بنبست بین ورشو و بروکسل بر سر نقض حاکمیت قانون، مانند تهدید استقلال قضایی، مدتهاست که بر رتبهبندی اعتباری لهستان سایه انداخته است. رتبهبندی دامنه رتبهبندی لهستان را بر روی چشمانداز منفی در ژانویه 2022 قرار داد.شکل 1). با این حال، علاوه بر نگرانیهای فزاینده مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا ممکن است مانع از آزادسازی