تصمیمات خلق­ الساعه و خدشه دار کردن امنیت سرمایه گذاری

اقتصادآنلاین_هانا پاکمند؛ پس از اینکه بازار سرمایه ماه­ها دچار رکود و ریزش شده بود از اوایل بهمن­ماه سال۱۴۰۰در جهت بازیابی قیمت خود رشد خود را شروع کرد. به طوری‌‌که در اواخر اسفند شاهد رشد ورود جریان نقدینگی و افزایش ارزش معاملات در بازار بودیم و این جریان در فروردین ماه نیز ادامه یافت.

ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با هوشمند نیوز با اشاره به دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی این موضوع پرداخت و گفت: در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین و اخذ مالیات منتشر شد. دستورالعملی که منجر به نبود توجیه اقتصادی صادرات برای بسیاری از شرکت­های صادرات محور در زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، روی و سیمان است.

وی افزود: بنابراین، تمام محاسبات سابق تحلیلگران مبنی بر برآورد پیش­بینی سود شرکت­های فلزی و معدنی صادرات محور دچار تعدیل منفی شده و بسیاری از این شرکت­ها از محدوده ارزندگی خود فاصله گرفتند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته نخست دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی بوده و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: با توجه به رشد اخیر کامودیتی­ها به ویژه در اسفندماه همزمان با جنگ روسیه و اوکراین شکاف قیمت­های فروش واقعی فعلی شرکت­ها با بازار جهانی بیشتر خواهد شد که خبر خوبی برای سرمایه­گذاران و سهامداران نیست. به نظر می­رسد این دستورالعمل به صورت همه جانبه کارشناسی شده و شوک مخربی را به بازار سرمایه­ای که پس از ماه­ها رنگ آرامش را به خود دیده بود، داد.

سماوی تشریح کرد: با وجود پررنگی ریسک سیستماتیک و تصمیمات بی­پشتوانه و خلی الساعه، بسیاری از سرمایه­گذاران ترجیح می­دهند سودهای مقطعی خود را محقق کنند و اعطای تحقق سود بیشتر در بلندمدت را به لقایش ببخشند.

وی افزود: هر چند در یک اقدام پسندیده آقای عشقی در نامه­ای تقاضای تغییر مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار و همچنین تغییر قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ طی نامه­ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد.

این کارشناس تصریح کرد: در صورت عملی شدن این پیشنهاد بخشی از کاهش درآمد شرکت‌های صادرات محور بازیابی خواهد شد و برای بازار بهتر از حالت فعلی است. مسئله مهمی که وجود دارد، ترس از فراگیر شدن مجدد تصمیمات الخق­الساعه در مورد مسائل اقتصادی و بازار است و این مهم منجر به فرار سرمایه از بازار سرمایه به سمت بازارهای موازی جهت سفته­بازی خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: البته سرمایه­گذاران باید به این موضوع توجه کنند که صرفا شرکت­های صادرات محور عایدی کمتری نسبت به سابق خواهند داشت و اثر واقعی بر ارزندگی شرکت­های غیرصادراتی ندارد و فشار فروش فعلی کل بازار بیشتر متاثر از اثرات منفی تصمیمات ضربتی و غیرکارشناسی این چنینی است.