این لایحه توسط ماریا لوئیزا هایم بروو وزیر اقتصاد این کشور به مجلس قانونگذاری السالوادور ارائه شده است. این لایحه به دنبال ایجاد یک کمیسیون ملی دارایی های دیجیتال است که بر مقررات صادرکنندگان دارایی های دیجیتال، ارائه دهندگان خدمات و سایر شرکت کنندگان درگیر در “فرایند عرضه عمومی” اوراق بهادار دیجیتال بر اساس سند
بر اساس یک لایحه اصلاحی بازار سرمایه که توسط آبراهام کیروا، قانونگذار کنیایی حمایت می شود، دارندگان ارزهای دیجیتال در این کشور موظف به پرداخت مالیات بر سود هستند. علاوه بر این، این لایحه (در صورت تصویب به قانون) از دارندگان کریپتو میخواهد که جزئیاتی مانند «میزان درآمد حاصل از تراکنش، هرگونه هزینههای مربوط به
بانک روسیه همچنین پیشنهاد داد که داراییهای دیجیتالی در زیرساختهای سنتی بازار سهام گنجانده شود. قوانین دسترسی به بازار دارایی های دیجیتال باید با قوانین بازارهای اوراق بهادار سنتی هماهنگ شود، به طوری که سرمایه گذاران فاقد صلاحیت بتوانند در محدوده 100000 روبل در سال (1640 دلار) یا بیشتر به هر دو دسترسی داشته باشند،