«بیشتر دولتها ثابت قدم ایستادهاند، اما برخی نیز پذیرفتهاند. غیرقابل انکار، این تاکتیک ها به برخی مشاغل آسیب می رساند، تصمیم گیری مستقل را به چالش می کشد و امنیت اقتصادی را تضعیف می کند. گزارش این مؤسسه به بررسی 73 «اقدام اجباری PRC» میپردازد که بین سالهای 2020 تا 2022 ثبت شده است، که