قانونگذاران اتحادیه اروپا از قوانینی حمایت کردهاند که الزامات سرمایه جدیدی را برای مؤسسات مالی وضع میکند، از جمله قوانین سختگیرانهای که برای پوشش ریسکهای مربوط به رمزارزها به کار میرود. مورد دوم مربوط به بانک هایی است که دارایی های دیجیتال را حفظ می کنند و انتظار می رود در ژانویه 2025 لازم الاجرا