بانک مرکزی بخشنامهای به بانکها ابلاغ کرده که در آن اخذ سپرده بهعنوان وثیقه را ممنوع کرده است. البته، لازم به ذکر است که این موضوع پیش از ۲۳ اسفند سال گذشته در نظام بانکی جریان داشته و بانکها سپرده را بهعنوان وثیقه نقدی برای پرداخت تسهیلات مبنا قرار میدادند. اکنون با ابلاغ بخشنامه جدید
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، مهدی صحابی درباره وام ودیعه مسکن گفت: تا تاریخ ۱۲ مهر سال جاری تعداد ۱۳۱ هزار فقره تشکیل پرونده در این باره انجام شده است که از این تعداد ۹۴ هزار نفر به میزان۵۳۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردهاند. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره وام فرزندآوری یادآور شد: تا
این در حالی است که مدیرعامل پیشین، از عملکرد این بانک دفاع کرده و نسبت به عدمهمراهی سایر بانکها گلایه داشته است. با گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب مجلس و الزام بانکها به اختصاص 360هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح، اکنون آشکار شده
حسین صمصامی کارشناس اقتصادی درباره این مصوبهگفت: هیچ فرد حقیقی یا حقوقی با پرداخت مالیات مخالف نیست و این روال در کلیه کشورهای جهان انجام میشود اما هر طرحی باید پیش از اجرا از نظرات کارشناسی دقیق و اجرای آزمایشی در برخی از شهرها برخوردار باشد تا چالشهای احتمالی آن قابل مشاهده ورفع شدن باشد
بحث را با یک مثال روشن آغاز میکنیم. مطابق مقررات موجود سود بانکی برای بیشتر انواع تسهیلات یا وام ۱۸درصد است. اگر نظام بانکی ما مثل کشورهای دیگر باشد، طبعا مدیران بانک باید هر روز در رسانهها تبلیغ کنند که وام ۱۸درصد میدهیم لطفا بشتابید برای گرفتن. یا روسای شعب بانکها یک صندلی جلوی بانکها
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص رشد پایه پولی و اصلاح نظام بانکی مواردی مطرح کرد. صالح آبادی گفت: رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد در پایان تیر رسید وضعیت نقدینگی هم بهبود داشت تورم به ۴۰.۱ درصد رسیده است. تورم جهانی را هم شاهد بودیم ما
بانک مرکزی تعیین کننده مصوبات و اصول بانکداری است و تمامی بانکهای خصوصی و دولتی باید از مصوبات بانک مرکزی پیروی کنند. سیاستهای بانکها در حوزه پولی و بانکی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی و بازار سرمایه نسبت به برخی از این مصوبات اعتراض دارند و یک کارشناس اقتصادی علت انتقاد به این مصوبات
وزارت اقتصاد در سال گذشته، بانکهای دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وامهای خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوقبگیران دولتی و خصوصی و بازنشستهها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون
طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری تا پایان خرداد امسال، معادل ۳۷۰۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۴.۷ درصدی مواجه شده است. همچنین، تسهیلات قرضالحسنه ۹.۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه را تشکیل داده و
محمدرضا جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند فرزندآوری از سوی شبکه بانکی اظهار داشت: در ابتدا باید دو محدودیت بانکی را در نظر گرفت؛ اول اینکه به طور کلی بانکهای خصوصی تا ۲ درصد و بانکهای دولتی تا ۲.۵ درصد میتوانند مانده تسهیلاتشان را در سال جاری افزایش دهند و امکان افزایش تا این سقف
