این در حالی است که مدیرعامل پیشین، از عملکرد این بانک دفاع کرده و نسبت به عدم‌همراهی سایر بانکها گلایه داشته است. با گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب مجلس و الزام بانکها به اختصاص 360هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح، اکنون آشکار شده
حسین صمصامی کارشناس اقتصادی درباره این مصوبهگفت: هیچ فرد حقیقی یا حقوقی با پرداخت مالیات مخالف نیست و این روال در کلیه کشورهای جهان انجام می‌شود اما هر طرحی باید پیش از اجرا از نظرات کارشناسی دقیق و اجرای آزمایشی در برخی از شهرها برخوردار باشد تا چالش‌های احتمالی آن قابل مشاهده ورفع شدن باشد
بحث را با یک مثال روشن آغاز می‌کنیم. مطابق مقررات موجود سود بانکی برای بیشتر انواع تسهیلات یا وام ۱۸درصد است. اگر نظام بانکی ما مثل کشورهای دیگر باشد، طبعا مدیران بانک باید هر روز در رسانه‌ها تبلیغ کنند که وام ۱۸درصد می‌دهیم لطفا بشتابید برای گرفتن. یا روسای شعب بانکها یک صندلی جلوی بانکها
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص رشد پایه پولی و اصلاح نظام بانکی مواردی مطرح کرد. صالح آبادی گفت: رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد در پایان تیر رسید وضعیت نقدینگی هم بهبود داشت تورم به ۴۰.۱ درصد رسیده است. تورم جهانی را هم شاهد بودیم ما
بانک مرکزی تعیین کننده مصوبات و اصول بانکداری است و تمامی بانکهای خصوصی و دولتی باید از مصوبات بانک مرکزی پیروی کنند. سیاست‌های بانکها در حوزه پولی و بانکی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی و بازار سرمایه نسبت به برخی از این مصوبات اعتراض دارند و یک کارشناس اقتصادی علت انتقاد به این مصوبات
وزارت اقتصاد در سال گذشته، بانکهای دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته‌ها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون
طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری تا پایان خرداد امسال، معادل ۳۷۰۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۴.۷ درصدی مواجه شده است. همچنین، تسهیلات قرض‌الحسنه ۹.۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و
محمدرضا جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند فرزندآوری از سوی شبکه بانکی اظهار داشت: در ابتدا باید دو محدودیت بانکی را در نظر گرفت؛ اول اینکه به طور کلی بانکهای خصوصی تا ۲ درصد و بانکهای دولتی تا ۲.۵ درصد می‌توانند مانده تسهیلات‌شان را در سال جاری افزایش دهند و امکان افزایش تا این سقف
از گذشته بانکها یکی از گزینه های اول درخواست استخدامی برای افراد جویای کار بودند. دلایل مختلفی برای این علاقه همچون امنیت شغلی، جایگاه اجتماعی و سبک و نوع کار وجود داشته است. اما یکی از عوامل مهم برای این انتخاب، در بهره مندی از وام‌های مخصوص کارکنان در بانکها نهفته بود؛ وام هایی که
مهدی صحابی معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره شرایط پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی برای افرادی که صاحب فرزند سوم شده‌اند، گفت: این تسهیلات در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده و مختص خانواده‌هایی است که فرزند سوم آن‌ها از سال ۱۳۹۹ به بعد متولد شده‌اند و البته فاقد مسکن هستند. به گفته وی
