از “تکلیف بر اداره شدن” تا “حق بر اداره کردن”۱. رویکرد تحقیر آمیز ،قیم مابانه و استقلال شکنانه نسبت به سه انتخابات اخیر نهاد وکالت{ انتخابات اسکودا و کانون مرکز} دلالت بر شکل گیری راهبرد زوال مدنی و سقوط شاخص های استقلال- این دیرینه ترین میراث کانون وکلا برای ملت ایران – می دهد. تسلیم
به گزارش خبرآنلاین، محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در اکانت خود در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر نوشت: «ممنوع‌المعاملگی به این معنا که یک شهروند حق انجام هیچگونه معامله‌ای را نسبت به اموالش نداشته باشد، یک بدعت است و هیچ مستند قانونی ندارد. هیچ مقامی نمی‌تواند حق خرید و فروش را
مشخص نیست برخی برنامه سازان صداوسیما چه پدرکشتگی با قانون و قواعدحقوقی دارند که با تولید هر برنامه ای بخشی از قواعد حقوقی کشور را نادیده گرفته، به گونه ای قواعد مسلم حقوقی را نقض می کنند که دانش آموختگان حقوق به شک و تردید افتاده، مبادا مقررات و قواعدی که در دانشکده ی حقوق
این چند سطر را خلاصه و مختصر خطاب به جناب جبلی، رئیس رسانه ملی نوشته ام بلکه فرصت بیشتری برای نظارت بر عملکرد دوستان خاصه در فقره ساخت برنامه علیه کانون وکلا، در مجموعه تحت مدیریتش داشته باشد. جناب آقای جبلی! روزی که شما بر مسند ریاست رسانه ی انشاالله ملی نشستید، برخی مکاتبات و
جامعه ای که به آنچه شایسته و بایسته ی آن هستند نرسیده و این همه ناشی از قصور و بی تدبیری کسانی است که با هزاران وعده و ادعا پا در کارزار مدیریت می نهند و پیش از آنکه صبح دولتشان بدمد، ادعاها وعده ها به فراموشی سپرده می شود.برای آنیسا و ستیلا ی نازنین
به گزارش هوشمند نیوز به نقل از فارس، حجت‌الاسلام حسن شجاعی، با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مطابق با این قانون، به همه دستگاه‌ها یک سال فرصت داده شده است که به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شوند. وی بیان کرد: ما با وزارت امور اقتصادی و
هوشمند نیوز-صبا نوبری؛ با اعلام دیوان عدالت اداری، کانون‌های وکلا ملزم به بارگذاری مجوزهای خود در درگاه ملی مجوزهای کشور شدند. این درحالیست که پیش از این به دلیل دو رای معارض این دیوان، وکلا از بارگذاری مجوزهای خود خودداری می‌کردند. اما از این پس در صورت ادامه سرپیچی از قانون، وزارت اقتصاد می‌تواند دستگاه‌های
به گزارش هوشمند نیوز، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: کانون های وکلای دادگستری ملزم به بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانه مجوزهای کسب و کار) هستند. با وجود اینکه دیوان با رای اخیر خود مصوبه هیات مقررات زدایی را ابطال کرد اما اگر به موجب قوانین دیگر این امر الزامی
در چنین فرضی می بایست در سنجش استعدادها بین اشخاص و گروه ها قائل به تفکیک شده، گروه ها و دسته جات در یک طبقه‌ی مجزا از اشخاصی که به صورت انفرادی در رقایت حضور دارند، مورد ارزیابی قرار گیرند. قبل از بیان هر مطلبی لازم است به سهم خویش از ایده و تلاش های
هوشمند نیوز-صبا نوبری؛ با وجود به اتمام رسیدن مهلت قانونی بارگذاری مجوزهای کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها، ۴دستگاه که یکی از آنها نیز کانون وکلاست، به بهانه کسب‌وکار نبودن هنوز از اجرای قانون سرباز می‌زنند. این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که مطابق قانون، وزارت اقتصاد این اختیار را دارد تا دستگاه‌های متخلف را به قوه
