رویکرد قیم‌مآبانه به نهاد وکالت

از “تکلیف بر اداره شدن” تا “حق بر اداره کردن”
۱. رویکرد تحقیر آمیز ،قیم مابانه و استقلال شکنانه نسبت به سه انتخابات اخیر نهاد وکالت{ انتخابات اسکودا و کانون مرکز} دلالت بر شکل گیری راهبرد زوال مدنی و سقوط شاخص های استقلال- این دیرینه ترین میراث کانون وکلا برای ملت ایران – می دهد. تسلیم شدن در برابر این رویکرد بدخیم ، بخشش از کیسه خیر عمومی و حقوق مردم و ضربه جبران ناپذیر به جایگاه وکالت در ایران است.تسلیم این صحنه ارایی نباید شد!جهان ما را داوری می کند و نهادهای مدنی در ایران چشم به کانون های وکلا دوخته اند.دلسوزانه و وطن خواهانه عرض می کنم که کاش بلوغ و پختگی بروز پیدا می کرد که این اخبار تلخ را نمی شنیدیم!

۲. توصیفی از “مایکل مان” جامعه شناس در مقاله قدرت خودمختار حکومت هست که برخورداری از انحصار و بهره از ابزار جبارانه اعمال قواعد الزام اور را خصلت ذاتی قدرت سیاسی دانسته که ان را به سمت بیرون باز می تاباند . منتها این کارکرد در بیرون به دو شکل ” زیر ساختی “و یا ” قیم مابانه” اعمال می شود .در مدل زیر ساختی ظرفیت حکومت برای اعمال قدرت از طریق همکاری و هم رسانی با نهادهای مدنی ،شهروندان و نهادهای صنفی قوام دارد. تا حکومت بصورت اقناعی همدل و همراه پیشه سازد .اما قدرت جبارانه تنها جبر را پیشه ساخته و نگاه دستوری از بالا به پایین را راه حل می انگارد.بعبارتی کاربست قدرت جبابره ” بر جامعه”و قدرت زیر ساختی ” از طریق” جامعه اعمال می شود.

۳.می توان دلایل تمایل سیطره قوای عمومی نسبت به نهاد وکالت را در شکل گیری افراطی نظریه دولت تمامیت خواه با نگاه سلسله مراتب قیمومتی دانست که در راهبرد تمرکز سالاری و الگوی دولت فراگیر و مطلقه انگارانه خود را بروز می دهد.سویه ای که در تقابل با قانون اساسی ( اصل ۲۶) و غریبه با قوه موسس انقلاب اسلامی در تکریم مردم و نهادهای مدنی برخاسته از اراده ناب مردم بوده و حوزه حکمرانی صنفی را خطر تصور کرده و سعی در یکپارچه سازی و استیلاجویی خود کنترل کننده دارد.

۴. اساسا جامعه مدنی مستقل و خود انتظام در این انگاره تحمل نمی شود و مدل های کلنگی و ضعیف و صرفا تسهیل گر و نه اثرگذار و جریان ساز پسندیده می شوند. نهاد مدنی خوب حداکثر ان است که کمک کننده اجرای تدابیر از بالا به پایین و مجری ساکت و تدارک پیشه باشد.مدیران این نهادها باید زیر تیغ نظارت استصوابی و هم اهنگ در زمره متابعین و موالیان منقاد باشند.اگر پا از اقلیم نهادین دستوری فراتر نهند نتیجه همان می شود که در پیش بینی های تحقق یافته اقای نقد علی گرامی – این نماینده محترم بر آمده از نظارت استصوابی – شاهد بوده ایم!

۵. با شیوه علت یابانه باید گفت هم ما مدنی ها فعال و مشارکت جو راه را بر توسعه دموکراتیک هموار نکردیم و هم حکمرانی تاب اورانه با نهادهای مدنی مواجه نشده است . بنظرم مدیران کانون های وکلا و بدنه صنفی از ظرفیت های مدنی و ملی خود خوب استفاده نکرده اند. ما وکلا باید با درک جایگاه تاریخی خود در سپهر عمومی ایران از خمود شدن در هاله مناسبات صنفی پرهیز کنیم و مساله را ملی و در مقیاسی وسیع تر ببینیم. گاهی تحلیل صحنه در مقطع مراودات صنفی محض یا کارزارهای رقابتی دورن نگر ، ما را دچار اشتباه تاکتیکی می کند . چاره سازی و راه حل یابی از مسیر منازعات قبله وقبیله های انتخاباتی نمی گذرد و امید به پختگی و حزم اندیشی و تعهد و پایمردی کنشگران اصیل و پاکباز صنفی و مدنی است. این عرصه شهامت و تدبیر را توامان می طلبد.

۶. به عرصه عمومی کشاندن این چالش برای حقوق مردم با تفهیم مقامات و افکار عمومی نسبت به عوارض رویکرد فعلی نسبت به نهاد وکالت و اثار ان برای حق دفاع یک راهبرد است. امروز باید به رشته های مودت برای تدبیر حفظ کیان و اساس خانه صنفی چنگ بزنیم.بزرگان و فحول حقوقی کم نیستند و سرمایه انسانی ما بزرگترین خزانه صنفی و بلکه ملی است. مفهوم سازی و گفتمان سازی یعنی در عمل و عرصه عمومی مساله را تبیین کنیم و همگان بدانند چالش نهاد وکالت فقط دخالت در یک انتخابات و بهم زدن مسیر حق تعیین سرنوشت صنفی نیست .

۷. همه عاشقان ایران ، توسعه حقوقی و قضایی را ارزو دارند واین گفتمان در سیاست های کلی نظام در سند تحول قضایی و سند امنیت قضایی و و ایده های کلی مسئولان قضایی در لایحه حقوق عامه و سیاست های کلی نظام در حوزه آزادی های مشروع {که در دست تدوین است}ظهور و بروز دارد. اما اینکه چرا عده ای بااقدامات ناروا سعی در ایجاد اختلال در نهاد وکالت یا ناراضی سازی وکلا و ایجاد بد بینی و تزلزل استقلال کانون وکلا دارند مساله ای است که نباید از ان به سادگی گذشت و دوستداران ایران از مقامات رسمی و کنشگران خیر عمومی باید بدان بپردازند.

همه باید بدانند که کانون وکلای مستقل و مستحکم و با پشتوانه قوی یعنی تضمین بهتر حقوق مردم و دفاع قویم از ازادی های عمومی و استقرار حکومت قانون در کشور و این مطاعی نیست که با مسامحه و خود شیفتگی و غرور بشود با ان مواجه شد و باید پاسدار این موقعیت بود. حق دفاع پیش نیاز و سنگر یکایک حقوق شهروندی و تضمین کننده حقوق عموم – عمومی است. باید تعامل و پایمردی و مقاومت مدنی و تبیین و توجه به اصول و تسلیم نشدن در برابر نادرستی ها و سویه های ناروا را جدی گرفت و از همه ظرفیت های مدنی برای تبیین و تفهیم بهره گرفت.

۸. ما می توانیم راحت سر جای خود بنشینیم و ژست نقادانه بگیریم و گذشته و حال را نقادی کنیم.اما این چاره کار نیست. اما مسئولیت ما فراتر از این است. ما باید کنشگر فعال باشیم. باید نه گفتن و ایستادن در برابر تعدی به حقوق صنفی و ملی را در نظر داشته باشیم و ایجابی بودن و راه باز کردن و گفتگو کردن اما تسلیم نشدن را پیشه کنیم.محافظه کاری یا حرف نزدن یا قهر کردن همه منتهی به تسلیم صحنه به قدرقدرتان است. کار کانون وکلا از فانتزی نویسی و کلی گویی های موقر هم گذشته و باید کنشگری مسئولانه و فعال را وجهه نظر قرار دهیم.

۹. برای تثبیت و تحقق استقلال ،روش های الهام بخش و پیش برنده لازم است.در میدان واقعیت یک قدم پیشرفت بر ارمانهایی که هیچگاه جامه عمل نمی پوشند ارجح است. کانون های وکلا با خود زنی های قابل توجهی دست به گریبان بوده و نهاد موازی هم مزید بر علت بوده اما ون ریشه مدنی و مردمی داشته باز جوشیده و خروشیده و مانایی داشته است. ما ظرفیت حرکت موثر را داریم و قدرت زیر ساختی ما از جنس مدنی است.منتها باید مسیر کنشگری اثربخش و نه تبلیغاتی یا با مصرف درون صنفی صرف را وجهه همت قرار دهیم و به اصول استقلال و شاخص های مدنی بودن نهاد وکالت وفادار باشیم و برای خوشامد اصحاب قدرت وادادگی تجویز نکنیم.

۱۰. به این نکته هم توجه کنیم که ما با دوگانه “تکلیف در اداره شدن” و “حق بر اداره کردن” مواجهیم. نظریه سنتی در تقابل با نظریه شهروندی ،قدرت را استیلای انحصاری می بیند و چون فرمان میدهد نهاد مدنی انتخابات را تعطیل کند در انتظار تکمین است و از برق خاموش کردن تا تعقیب مستنکفین از اجرای ایین نامه خلاف اصول و قانون ابایی از تحمیل تاوان متمرد دستور مافوق ندارد. اما نظریه شهروند مدار نافی نظام قدرت رعیت پرور است. شهروندی را قلب نظام سیاسی مدرن می داند و برای دموکراتیزاسیون همبستگی و وفاداری شهروندان طی یک نگرش نو به حکمرانی در صدد ایجاد مسیر تعامل برای توسعه و فرگشت ارزشی برای احترام به حق تعیین سرنوشت مدنی و صنفی و ملی است. این دوگانه در سطوح مختلف جامعه ما بروز و ظهور دارد. از مساله حجاب تا انتخابات تا نهادهای صنفی و …؛

*رئیس کمیسیون حقوق بشر اسکودا و دارنده دکترای حقوق

بیشتر بخوانید:
نقدی تحلیلی به دخالت حکمرانی دولت در نهاد مستقل وکالت
دخالت دادگاه عالی قضات در انتخابات اسکودا ! اقدامی قانونی یا…؟
نقدی بر لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه وکالت

216216