در حالی که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کلیه ورودی به دستگاه‌های کارتخوان فعالان اقتصادی باید به عنوان درآمدهای مشمول مالیات در نظر گرفته شود، اخیرا اعلام شده که درآمدهای مشمول مالیات در مشاغلی مانند دفاتر اسناد رسمی به طور چشم‌گیری کاهش یافته است. اخیرا و براساس پیگیری‌هایی که از سوی صنف سردفتران انجام شد،
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، داوود منظور در صحبت‌های پیش از خطبه نماز جمعه امروز (۱۷ تیر ۱۴۰۱) گزارشی از رویکرد، اقدامات و نتایج فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم ارائه کرد. وی درباره رویکرد نظام مالیاتی در دولت سیزدهم گفت: رویکرد مالیات‌ستانی در این دولت مبتنی بر دو چرخش تحول آفرین است که
در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی باید حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بدین منظور، از ابتدای خردادماه سالجاری تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی آغاز شد و از این زمان به بعد، مؤدیان ملزم شدند تا در زمان ارائه
لندن (رویترز) – یک ناظر روز پنجشنبه هشدار داد که بریتانیا با بار بدهی ناپایدار بیش از سه برابر سطح فعلی خود مواجه است، مگر اینکه دولت‌های آینده مالیات‌ها را برای تامین هزینه‌های فزاینده ناشی از پیری جمعیت و کاهش درآمد ناشی از مالیات بر سوخت موتور افزایش دهند. دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا، یک آژانس
مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در سالهای گذشته به علت فقدان جامعه آماری مالیاتی، اصناف متخلف به شیوه‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کردند، ادامه داد: اما در حال حاضر رصد نقل و انتقالات دستگاه‌های پوز و شاپرک موجب شده است تا درآمد معدود اقشار
دولت بریتانیا به دنبال دیدگاه های سرمایه گذاران، متخصصان و شرکت ها در مورد مالیات بر فعالیت های مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. لینک منبع : هوشمند نیوز
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، بر اساس تعریف علم اقتصاد، مالیات یک هزینه اجتماعی است که افراد در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع یک کشور، موظف به پرداخت آن هستند. در واقع با پرداخت مالیات، یک فرد مجاز به انجام فعالیت اقتصادی خود است و دولت هم با استفاده از این مبالغ دریافتی، منابع
توجه رهبری به حوزه تولیدات دانش‌بنیان و نامگذاری سال با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» دولت را بر آن داشت که برای حمایت و رشد شرکت‌های دانش بنیان، مشوق‌هایی را در نظر بگیرد اما ارایه همین مشوق‌های اقتصادی، باعث هجوم شرکت‌ها و انواع کسب و کارها برای ثبت تولیدات و خدمات دانش بنیانی شد. همین
این مراکز مشتری‌های خود را وادار می‌کنند تا پول نقد بدهند، یا کارت به کارت کنند تا شاید با این اقدام از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند. این در حالی است که طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، استفاده از دستگاه کارتخوان در واحدهای صنفی الزامی است و به‌منظور تسهیل دادوستد و ثبت و
مقامات رومانی در حال تعقیب سرمایه‌گذارانی هستند که درآمدهای حاصل از تجارت کریپتو و پرداخت مالیات را گزارش نکرده‌اند. سازمان مالیاتی کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله بخشی از تلاش‌ها برای پاسخ به روندهای مالی است و نشان می‌دهد که توانسته است تقریباً 50 میلیون یورو از سودهای ارز دیجیتال اعلام نشده را
