دولت بریتانیا لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی را به پارلمان ارائه کرده است که «توقیف، مسدود کردن و بازیابی داراییهای رمزنگاریشده» را برای سازمانهای مجری قانون آسانتر و سریعتر میکند. دولت تاکید کرد: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که سازمانهای مجری قانون چارچوب قانونی مناسب برای بازیابی داراییهای رمزنگاری مجرمان را در اختیار دارند.»