به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، سیامک قاسمی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، تنها دلیل افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت ارز است و تا دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت مسکن هم افزایش پیدا خواهد کرد. حالا به جای ۶۰ درصد، ۱۰۰ درصد هم مالیات بگیرند. وی افزود: همه این
نرخ اجاره بهای مسکن در ایران سرسام آور شده است.تقریبا در شهرهای بزرگ ۷۰درصد حقوق جامعه کارگری کشور برای یک خانه مناسب می رود. این وضعیت به حتم مشکلات گسترده ای را برای جامعه و دولت ایجاد می کند. وقتی ۷۰ درصد حقوق جامعه کارگری یک کشور برای اجاره بها می رود به این معنی
براساس گزارش مرکز آمار در کشورمان حدود ۲۴.۵ میلیون نفر مستاجر هستند از ۳۷ درصد از خانوار شهرنشین و ۵۱ درصد خانوار پایتخت نشین مستاجرند. البته طبق گفته نمایندگان مجلس جمعیت اجاره نشین کشور در طول سال‌های گذشته و پس از آمارگیری مرکز آمار ۵ سال گذشته، رشد یافته و در سطح کشور نیمی از
وروزی در یک گفت و گوی تلویزیونی در خصوص جزئیات لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود. به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن، ۶۰ درصد
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نهایی‌شدن لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: ساماندهی بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و سوق‌دادن سرمایه‌ها به سمت تولید از مهم‌ترین اهدافی است که دولت در اجرایی‌کردن این طرح به دنبال آن است. ابوالفضل نوروزی افزود: در جلسه بررسی تحولات
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس راهکارهایی برای عملیاتی شدن مالیات برخانه های خالی براساس تجربیات جهانی ارائه شده است . همچنین به چگونگی شناسایی این خانه ها اشاره شده است . در این گزارش آمده است :در سال های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص جزئیات لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود.به گفته نوروزی، از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته
بر اساس گزارش‌های مردمی و مراجع نظارتی، تعدادی از مشاوران املاک در برخی مناطق کشور اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح‌های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن می‌کنند که این امر با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات
یکی از چالش‌های شهرهای بزرگ، کمبود عرضه مسکن برای اجاره و خرید خانه و نیز احتکار مسکن با هدف افزایش قیمت آن است. درایران برای مقابله با پدیده خالی بودن و احتکار خانه‌ها، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در پنجم آذرماه سال ۱۳۹۹ اصلاح شد و به تصویب مجلس رسید که در نتیجه آن
حسین محمودی‌اصل در گفت‌وگو با خبرگزاری هوشمند نیوز با اشاره به وضعیت بازار مسکن، می‌گوید: رکود از یک‌سو و کاهش شدید قدرت خرید و همچنین چشم‌انداز مبهم مذاکرات، رکود تورمی را ادامه‌دار خواهد کرد و این به معنای طولانی‌تر شدن رکود اصلی در آینده نزدیک است. وی عنوان می‌کند: افزایش قیمت‌ها تنها به دلیل انصراف
