از سال ۱۳۸۷ با هدف ایجاد امنیت قراردادهای مسکن و به طور کلی قولنامه‌های ملکی، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» به نشانی www.iranamlaak.ir با هدف ارایه کد رهگیری راه‌اندازی شد. این سامانه ابتدا در آذرماه سال ۱۳۸۷ به صورت پایلوت از منطقه شمیرانات آغاز و سپس به تمامی نقاط کشور
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرگزاری هوشمند نیوز درباره تاثیر تدریجی افزایش نرخ دلار در بازار مسکن و روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های آتی و احتمال انفجار قیمت‌ها در بهار ۱۴۰۲ اظهار می‌کند: انفجار قیمت‌ها در سال گذشته و امروز قابل مشاهده و رصد است. وی می‌افزاید: آمارها را دولتی‌ها تنظیم می‌کنند و شاید به
ریتا سیلوا، از گروه مسکن هابیتا، در تظاهرات لیسبون گفت: «امروز یک بحران بزرگ مسکن وجود دارد. “این یک اورژانس اجتماعی است.” پرتغال یکی از فقیرترین کشورهای اروپای غربی است و داده های دولتی نشان می دهد که بیش از 50 درصد کارگران در سال گذشته کمتر از 1000 یورو (1084 دلار) در ماه درآمد
دولت سیزدهم با تاکید بر مالیات ستانی عادلانه و برقراری عدالت اجتماعی و ابزاری برای کنترل سوداگری درصدد است تا لوکس نشینان را مجاب به پرداخت مالیات کند، بر این اساس در قانون بودجه ۱۴۰۲ دریافت مالیات از خانه‌های گران‌قیمت تاکید شده که ۱۴۰ هزار خانه لوکس مشمول مالیات شناسایی شده است. دریافت مالیات از
به تازگی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ ق.م.م ابلاغ شده است . ارزش معاملاتی املاک مبنای مالیات ستانی دولت و همچنین محاسبه عوارض پروانه ساختمانی،قیمت گذاری تراکم و عوارض نوسازی و… در شهرداریهاست . بیشترین ارزش معاملاتی هر متر مربع املاک مسکونی با رقم ۵
زهرا علی‌اکبری– قیمت مسکن در سال گذشته افزایشی قابل ملاحظه را تجربه کرده است. رشد قیمت مسکن این کالا را بار دیگر به کالایی سرمایه‌ای مبدل کرده و بخشی از سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود به دنبال خرید مسکن هستند. فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرگزاری هوشمند نیوز درباره هزینه ساخت هر متر مربع
این روزها بازار مسکن شهر تهران کساد است؛ چرا که خریداران و فروشندگان در تعطیلات نوروزی به سر می‌برند و اکثر دفاتر مشاور املاک تعطیل هستند. هنوز سطح قیمتهای جدید کشف نشده و فعالان بازار در انتظار اثرگذاری متغیرهای سیاسی و اقتصادی بر بازار ملک هستند. با این حال به نظر می‌رسد اندکی انتظارات تورمی
بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ کاملا در شرایط بحرانی قرار داشت، قیمت‌ها روز به روز افزایش و توان مردم برای مقابله با تورم مسکن روز به روز کمتر می‌شد و دولت تماما نظاره‌گر این ماجرا بود چرا که کابینه اقتصادی دولت در حد و اندازه کنترل بازار مسکن نبود و در این موضوع کاملا منفعلانه
بی‌تردید خانه‌دار شدن، آرزوی هر خانواده‌ای است و با توجه به آنکه قیمت خرید مسکن در مقایسه با دیگر کالاها نظیر خودرو یا اثاث منزل بالاتر است، با وقوع تورم یا نوسان نرخ ارز و دیگر شرایط اثرگذار، خرید مسکن برای افراد می تواند غیرممکن شود. در چنین شرایطی دولتها برای حمایت از اقشار کم
این بانک در بخشنامه ای خطاب به بانکهای عامل اعلام کرد: حسب تصمیمات متخذه در این بانک مقرر شد به منظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه مورخ 3/3/1401 شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده(4) قانون جهش تولید مسکن در قالب سقف کلی مصوب
