جامع بودن و نظرداشت همه ابعاد یک مسئله در تدوین یک سیاست هرچند از بدیهیات و شاید ساده مینماید، اما در ورطه عمل، دقایق و ظرافتهای خاص خود را میطلبد و در تمامی مراحل از طرح مشکل تا شناخت مسئله گرفته تا تدوین سیاستها و راهبردها و نحوه عملیاتی سازی و البته اجرایی کردن آنها و به ویژه در ارزیابی سیاستهای اجرایی شده باید همواره مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
در این میان، یکی از مهمترین ابعاد جامعیت در سیاستگذاریها و تصمیم سازیها، درنظر گرفتن تمامی ذینفعان به شکلی عام و با توجه به شرایط مختلف آنان است. از اینرو، افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگترین اقلیت اجتماعی که براساس برآوردهای موجود 10 الی 15 درصد افراد جامعه را تشکیل میدهند باید در تمامی سیاستگذاریها و تصمیم سازیها در عرصههای مختلف و به ویژه حوزه عمومی، به عنوان یکی از اقشار ذینفع لحاظ شده و الزامات و ملاحظات لازم جهت ایجاد فرصت برابر و امکان کاربست آن سیاست درباره این قشر مانند سایر اقشار جامعه مدنظر باشد. امری که چه در کنوانسیونها، قوانین و بیانیه های بین المللی، و چه در قوانین و برنامه ها و آیین نامه های ابلاغ شده در بُعد داخلی به اشکال مستقیم و ضمنی بر آن تأکید شده است و در سنوات اخیر به شکل روزافزونی شواهد مختلفی دال بر توجه به این نگاه و بعضاً کاربست آن قابل مشاهده است.
«ایجاد پست مشاور در امور معلولین در برخی استانداریها و بعضاً وزارتخانهها و برخی شهرداریها»، «تأکید سازمان بهزیستی بر استفاده از مشاورین معلول در سطوح مختلف این سازمان» و البته در جدیدترین نمونه «لحاظ پست مشاور در امور معلولین با پیشنهاد شورای شهر و موافقت شهردار تهران جهت چهار معاونت مهم این نهاد» و برخی قرائن و شواهد دیگر گواهی بر این مدعاست.
حال که از میان روشهای مختلف موجود در زمینه مشارکت دادن افراد دارای معلولیت در تصمیم سازیها به عنوان یکی از ذینفعان مهم در حوزه عمومی، «استفاده از مشاور معلولین»، که البته سادهترین و به عبارتی، دمدستترین راهکار میباشد، مورد اقبال واقع گردیده است؛ موضوعی که با هر بار طرح آن، نقطه نظرها و اختلاف سلائق بسیار فراوان و با شقوق مختلف مابین معلولین و حتی نهادها، انجیاوها و افراد مرتبط با این حوزه در میگیرد.
تفاوت نظرهایی که از چگونگی نحوه و کم و کیف شرکت دادن افراد دارای معلولیت در تصمیم سازیها و دامنه و عمق این مشارکت تا نحوه و فرآیند انتخاب افراد و حتی چگونگی ورود به مصادیق و زیرسؤال بردن و وارد کردن انتقادهای فراوان به افراد انتخاب شده را شامل میشود، هرچند هر یک از مباحث فوقالذکر خود مجالی دیگر جهت بررسی و واکاوی آن با نگاهی علمی را میطلبد، اما به زعم نگارنده، بخش مهمی از این کشمکشها و وجوه افتراق در نوع نگاه به این موضوع خود ماهیتی روبنایی داشته و به مسئله بنیادین زیربنایی که در یک دوگانه حداقلی قابل طرح است، بازمیگردد.
به عبارتی دیگر، تمامی مباحثات و بعضاً مجادلات موجود در زمینه کم و کیف موضوع گرفته و حتی تا افراد انتخاب شده، ناشی از وجود دو نگاه گفتمانی در این زمینه و کشمکش بین آنهاست که توجه و نظرداشت هر یک از این نگاههای گفتمانی به تبع نحوه، فرآیند، کم و کیف مشارکت و نیز چگونگی ورود به مصادیق و در انتها افراد انتخاب شده و وظایف و کارویژه های آنها و… متفاوتی را به دنبال دارد.
این دو نگاه را در یک تقسیم بندی کلی میتوان به آنچه که در اینجا –البته نه به شکل آکادمیک- به دو گفتمان «معلول-شهروند» و «معلول-متخصص» تعبیر مینمایم، صورتبندی کرد.
– مشارکت معلولین در تصمیم سازیها و نگاههای گفتمانی
درواقع، بسیاری از عناصر و دالهای این دو گفتمان (معلول-شهروند و معلول-متخصص) با یکدیگر تشابه دارند، چراکه هر دو بر «به رسمیت شناختن افراد معلول به عنوان یک ذینفع»، «توجه به انتظارات و حقوق این افراد در سیاستها»، «تشخیص بهتر انتظارات و حقوق معلولین و چگونگی کاربست آنها در سیاستهای اتخاذ شده توسط خود افراد معلول» و لذا، «مشارکت افراد معلول در تدوین و کاربست سیاستها و تصمیم سازیهایی که به هر نحو و در سطوح مختلف با این افراد مرتبط است» اشتراک نظر دارند. اما قبل از تمرکز بر وجه افتراق اصلی در مفصل بندی این دو گفتمان که به نوعی در دال مرکزی هر یک از آنها تبلور دارد؛ باید به نکاتی مهم منبعث از عناصر مشترک این دو گفتمان اشاره نمود. در واقع، عناصر و دالهای مشترک مابین این دو گفتمان از یکسو، مبین تأکید و حتی ضروری دانستن مشارکت معلولین در تصمیم سازیهاست.
بنابراین، افراد و نگرشهای فکری که ذیل این دو گفتمان قرار میگیرند، از «نادیده انگاری»، «اهمیت قائل نشدن» و حتی دوگانه «مشارکت-عدم مشارکت معلولین» در تصمیم سازیها فراتر رفتند. این در حالی است که اساساً چند دهه قبل به هیچ وجه نگاه مثبت و ترغیبی به حضور فعال معلولین در اجتماع چه در میان مردم و چه در میان مسئولین وجود نداشت، چه برسد در تصمیم گیریها و چه در تصمیم سازیها.
از اینرو، نظر به افزایش روزافزون کنشگران اجتماعی و مسئولین معتقد به این نگاههای گفتمانی باید بر این نکته تأکید کرد که اساساً حرکت رو به جلو در این زمینه صورت پذیرفته که طبعاً در سایه افزایش اگاهیهای اجتماعی، توجه به فرهنگ سازی و مطالبه گریهای افراد معلول متبلور شده است.
از سوی دیگر، برآیند عناصر مشترک دو گفتمان مبین همپوشانی و منطبق بودن وجوه اشتراکی هر دو بر رویکرد کنوانسیون حقوق معلولین در زمینه ضرورت مشارکت این قشر در تصمیم گیریهاست. و وجوه افتراق در دالهای مرکزی هر دو، باعث عدم تطبیق با کنوانسیون و سایر قوانین و سیاستهای موجود در این زمینه در ماهیت و نوع مشارکت نمیگردد، هرچند شاید در نتیجه به دست آمده، اثرگذار باشد. از اینرو، باید این دو دستاورد مهم را به فال نیک گرفت.
-گفتمان معلول-شهروند
گفتمان «معلول-شهروند» بر این پایه استوار است که ماهیت حق مشارکت در تصمیم سازیها را دارای یک ماهیت کل گرایانه دانسته و هیچ شاخصه خاصی را جهت ارجحیت بر انتخاب مشاور در این امر قائل نیست و به زبان ساده، نفس معلول بودن هر شهروند و به عبارتی، صرف معلول بودن شاخصه اصلی برای مشارکت در تصمیم سازی و در گام بعد، انتخاب شدن به عنوان مشاور در این زمینه است. بر پایه این گفتمان مبنای مشارکت در تصمیم سازی توسط معلولین تجربه معلولیت آنها در مواجه با مسائل مختلف و به بیانی دیگر، تجربه زیسته آنهاست. بنابراین، مفصل بندی این گفتمان بازنمای این نگاه است که آنچه باعث تصمیم سازی بهتر برای یک قشر مهم از ذینفعان در تصمیم سازیهاست، «تجربه زیسته» این قشر میباشد که دادهها و ملاحظات لازم برای سیاست گذاران و تصمیم سازان را فراهم میسازد.
هرچند طبیعتاً مشارکت حق تمام معلولان است، اما این گفتمان نحوه خلاصه شدن این مشارکت در یک فرد و آن هم به عنوان مشاور را توضیح نمیدهد و به عبارتی، تمامی معلولان را صرف معلول بودن و تجربه زیسته داشتن شایسته این کار میداند. به عنون مثال، نمود این نگاه گفتمانی را میتوان در سخنان برخی مسئولین در سنوات اخیر مشاهده کرد و انتخاب برخی افراد به عنوان مشاور در حوزه معلولین در بعضی شهرستانها آن هم بدون هیچ رزومه و کارنامه قابل قبول و تنها صرفِ معلول بودن نیز نمونههای دیگری از تأثیرات این نگاه گفتمانی و تصمیمات اجرایی مبتنی بر آن است.
بر مبنای رویکرد این گفتمان در نگاه حداقلی، دو مشکل بسیار اساسی مطرح میگردد که زاینده مشکلات، ابهامات و نارساییهای مختلف دیگری در بُعد نظری و اجرایی است.
اولاً: هرچند تجربه زیسته، یک دانش ضمنی ارزشمند محسوب میشود، اما لحاظ اینکه این تجربه زیسته متعلق به چه فردی و در چه عرصهها و زمینههایی و در چه نوع مواجههها و با چه کیفیتی و… حاصل شده است، بسیار قابل اعتناء و تأمل است.
به عنوان مثال، به هیچ وجه نمیتوان تجربه زیسته یک فرد معلول را با کمترین حد ارتباطات، کمترین حد مهارت و تحصیلات و… را که کنج انزوا و عزلت برگزیده، با فرد معلول متناظر دیگری که با گذار از سختیها و مشکلات در ابعاد ارتباطی، مهارتی، تحصیلی، شغلی و… ارتقاء یافته و در موازات این امور ضمن مطالعات تخصصی در حوزه معلولیت، تجارب عملی مختلفی نیز در بُعد اجرایی و در سطوح مختلف در زمینه حوزه معلولین داشته است را یکی دانست. هر چند همان تجربه زیسته نخست نیز میتواند دادههایی را جهت مشارکت در تصمیم سازیها ارائه دهد، اما به هیچ وجه میزان و کیفیت دادههای برآمده از این دو تجربه زیسته با هم قابل قیاس نیستند.
از سوی دیگر، ناظر به شخصی بودن تجربه زیسته و تعلق آن به یک فرد و با وجوه مکانی، زمانی و… مختص به آن، طبیعتاً امکان تعمیم تجربه زیسته یک فرد و تسری آن به تمامی افراد وجود ندارد. به عبارتی دیگر، صرف اتکاء به تجربه زیسته یک فرد بدون لحاظ سایر شاخصهها، نمیتواند نمایای انتظارات، توقعات، ملاحظات و الزامات یک قشر –آن هم بزرگترین قشر اجتماعی هر جامعه- (افراد معلول) باشد.
از این منظر نمیتواند این نگاه به معنای مشارکت معلولین در تصمیم سازی باشد؛ چراکه در واقع یک ذینفع مهم با جمعیتی چند درصدی از جامعه به یک تجربه زیسته صرف و بدون هیچ شاخصه مشخص دیگری تقلیل یافته است و به معنایی، این نگاه در موازات اینکه به دنبال مشارکت معلولین در تصمیم سازیهاست، به نوعی مشارکت این افراد را محدود نموده است و رویکرد خواهان مشارکت «در قالب یک نتیجه ناخواسته»، مبدل به تحدید مشارکت شده است که طبیعتاً مسائل و مشکلات دیگری را به شکل دومینووار به دنبال خواهد داشت.
ثانیاً: در وجه اجرایی نیز به سبب قرارگیری صرف معلولیت و تجربه زیسته منتج از آن به عنوان شاخص مهم در انتخاب مشاور حوزه معلولین طبیعتاً افراد بسیار زیادی خود را محق دانسته و ضمن ایجاد مجادلات، مباحثات و بسیاری مسائل دیگر در جامعه معلولین نوعی مسابقه ناصحیح و نافرجام برای رسیدن به این جایگاه در بین این افراد شکل میگیرد.
در این میان، به دلیل پایین بودن نرخ اشتغال در بین این قشر، این مسابقه نافرجام جهت خود شایسته گزینی با جدیت، حرارت و توسط افراد بیشتری دنبال میشود و لذا در این میان، به ناگاه و به سبب نبودن شاخصههای دیگر، افرادی که خود را به هر نحوی از انحاء به مسئولین مربوطه رسانده و خود را بر این سمت تحمیل کنند، محتملاً به عنوان مشاور حوزه معلولین انتخاب خواهند شد؛ افرادی که لزوماً شایستهتر از سایر افراد بازمانده نیستند.
همچنین، از آنجا که جامعه معلولین و افراد متخصص در این حوزه هیچ وجه تمایز یا شاخصه بارزی در فرد انتخاب شده نسبت به خود نمیبینند نه تنها همکاری مورد انتظار را با وی نداشته بلکه در میان درصد قابل توجهی از جامعه معلولین نیز به عنوان نماینده این قشر و حامی حقوق آنان شناخته نمیشوند که ضمن ایجاد دلسردی در میان سایر افراد انتخاب نشده، مشکلات فراوان دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.
-گفتمان معلول-متخصص
اما گفتمان «معلول-متخصص» ضمن دارابودن نقاط اشتراک فراوان با دالها و عناصر گفتمان معلول-شهروند، شناخت معلولیت در سطح داشتن یک نگاه کارشناسی جهت مشارکت در تصمیم سازیها و درنتیجه اعمالنظر در سیاستهای اتخاذ شده جهت رعایت حقوق این قشر را تنها منوط صرف به معلول بودن و در نتیجه مواجهه با آن و داشتن تجربه زیسته در این زمینه نمیداند.
در واقع، در زمینه ماهیت حق مشارکت و در نتیجه انتخاب مشاور معلول، معلولیت یک شرط لازم است و نه یک شرط کافی و بایسته؛ این گفتمان به مانند گفتمان معلول-شهروند به تجربه زیسته ناشی از معلولیت اعتبار تام نمیدهد.
گفتمان معلول-متخصص بر این اعتقاد است که معلولیت، شناخت آن و اشراف بر ملاحظات، الزامات و بایستههای مترتب بر این امر و البته نظرداشت و نحوه پیاده سازی این ملاحظات و الزامات در تصمیمات و سیاستها، مقولهای چندوجهی و دارای پیچیدگیهای مختص به خود میباشد.
بنابراین، به زبان ساده، فردی که میخواهد در این زمینه اظهارنظر کند نیز باید دارای شاخصههایی جهت دارابودن ویژگیهای بالا و عهدهدار شدن این جایگاه باشد و به عبارتی، دارای «تخصص» در این حوزه باشد.
البته گفتمان معلول-متخصص نیز همانند گفتمان معلول-شهروند به شاخصه معلول بودن مشاور و در نتیجه داشتن تجربه زیسته در مواجهه با معلولیت و فهم آن به عنوان شاخصه مهم در این زمینه پایبند است. اما این خصیصه را شاخصهای اولیه و حداقلی برای احراز چنین جایگاهی میداند.
«داشتن نگاه کلان»، «دارا بودن نگرشی جامع و فراگیر به شرایط افراد دارای معلولیت در سطوح مختلف»، «نحوه مداخله و تأثیرگذاری در سیاستها»، «نظرداشت پیامدها و نتایج ناخواسته سیاستها»، «شناخت شرایط و متغیرهای مؤثر بر زندگی معلولین در زمینههای گوناگون و شرایط مختلف» و بسیاری موارد دیگر بر پایه این گفتمان میطلبد که شخص مشاور که در واقع، متضمن و بازنمای مشارکت افراد معلول در تصمیم سازیها و مدافع حقوق این افراد به مثابه یک ذینفع مهم در سیاستهاست، باید دارای تخصصهای لازم علاوه بر تجربه معلولیت باشد.
به نظر میرسد رویکرد این گفتمان و دالها و عناصر شکل دهنده آن با توجه به تحولات روزافزون در حوزه معلولین و مطالعات معلولیت در بُعد جهانی و به طور کلی، ادبیات نظری و تجربی که در این زمینه در بُعد جهانی وجود دارد، با نگاه غالب موجود در این حوزه دارای قرابت بیشتری است؛ اما این گفتمان نیز به نوبه خود در زمینه تعریف تخصص و وجوه و الزامات معطوف به آن و به تبع، ترسیم و نشان دادن شاخصههای فرد متخصص در این حوزه دارای نارساییها و ابهاماتی است که مابه ازا و وجه عملی آن قائل بودن بسیاری از افراد مختلف فعال در این حوزه به متخصص بودن خود و درنتیجه دارابودن شرایط و شاخصههای احراز چنین جایگاهی میباشد که البته مسائل و مشکلات دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.
– برآیند
در این میان، فارغ از تبیین دو گفتمان فوقالذکر و نشان دادن دالها و عناصر موجود در مفصل بندی هر یک از آنها و البته نشان دادن نارساییها و ابهامات هر یک از دو گفتمان معلول-شهروند و معلول-متخصص؛ مطالب مطروحه در بالا کاملاً به شکلی واضح، دلیل تشتت آراء در اختلاف نظر میان افراد مختلف جامعه معلولین در زمینه انتخاب مشاور معلول و کم و کیف آن در حوزههای مختلف را نشان میدهد.
در واقع، «پایبندی به قرارگیری در ذیل هر یک از دو گفتمان معلول-شهروند و معلول–متخصص»، و نیز «نارساییها و ابهامات موجود در هر یک از این گفتمانها» و همچنین، «مابه ازای هر یک از ابهامات فوقالذکر در بُعد اجرایی»، سبب ایجاد نگرشها، دیدگاهها و نقطه نظرهای مختلفی در این حوزه شده است.
به طوری که، باعث ایجاد برداشتهای مختلف در زمینه نحوه مشارکت معلولین در تصمیم سازیها و در گام بعد، نحوه انتخاب مشاور معلولین و شرایط و شاخصههای لازم جهت احراز این جایگاه گردیده است. حال آنکه همه نقطه نظرهای فوقالذکر بر حق مشارکت و ضرورت آن تأکید دارند.
طبیعتاً ایضاح هر موضوع و نشان دادن وجوه اشتراک و البته افتراق موجود در آن بخشی مهم از حرکت در جهت نیل به یک نقطه اشتراک و راهبرد جامع و سپس، ترسیم یک راهکار عملی برای برونرفت از آن مبتنی بر راهبرد و سیاست اتخاذ شده است که این نوشتار با شناسایی و برجسته سازی دو گفتمان فوقالذکر و تبیین مفصل بندی آنها و البته نارساییهای موجود در هر یک از دو گفتمان، تلاش نمود تا از این رهگذر بنیانی برای رسیدن به یک راهبرد جامع و یک نگرش مشترک فراهم آید.
در واقع، مرحله نخست و البته بسیار مهم در حل یا برونرفت از یک مشکل یا مسئله، «شناخت مسئله و تبیین ابعاد و زوایای آن به شکلی جامع است» که این نوشتار نیز از رهگذر صورتبندی دو گفتمان معلول-شهروند و معلول-متخصص و نشان دادن دالها و عناصر متشکل آن، البته نارساییها و ابهامات ناشی از مابهازای اجرایی رویکرد هر یک از گفتمانهای فوقالذکر، تلاش نمود یکی از مسائل پیشروی جامعه معلولین در شرایط کنونی یعنی انتخاب مشاور معلولین در دستگاههای مختلف را به شکلی جامع بازنمایی کند، تا نقطه عزیمتی برای تدوین راهبرد و سیاستی جامع و اجرایی سازی آن در جهت برونرفت و حل مشکل و اختلاف نظر پیش آمده باشد.
بدون تردید، عملیاتی شدن جایگاه مشاور در حوزه معلولین به شکلی صحیح، روشمند و البته جامع در تمامی دستگاهها و نهادهایی که به نحوی تصمیمات، مأموریتها، وظایف و کارویژههایشان جامعه افراد با معلولیت را تحت شعاع قرار میدهد؛ ضمن تضمین حق مشارکت این قشر مهم و بزرگ در تصمیم سازیها میتواند موجبات نظرداشت حقوق این افراد، ایجاد جامعهای برای همه، رفع تبعیضها، حضور و مشارکت بیشتر و فعالتر شهروندان معلول در جامعه، ایجاد فرصتهای برابر و… و به طور کلی، ارتقاء کیفیت زندگی این افراد به عنوان بزرگترین اقلیت اجتماعی را فراهم نماید که طبیعتاً در بعدی کلیتر، بر ارتقاء کیفیت زندگی و بهبود شرایط در ساحتهای مختلف کل حیات اجتماعی نیز تأثیر بسزایی خواهد گذارد که امید است در یک تعامل سازنده و همافزا بین افراد دارای معلولیت، جامعه مدنی و دستگاهها و نهادهای تصمیم ساز، پیگیری و پیاده سازی گردد.
*کارشناس و پژوهشگر سازمان اسناد و کتابخانه ملی
1717
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰