در بخش نهایی این گزارش آمده است :
حال با توجه به رای دادگاه عالی پاکستان باید منتظر نتیجه نشست شنبه مجلس باشیم. آیا موافقان طرح عدم رای اعتماد به نصاب ۱۷۲ رای از ۳۴۱ عضو مجلس پاکستان دست خواهند یافت؟ که اگر دست یابند با توجه به انتقال نماینده از حزب تحریک انصاف به اپوزیسیون یادآور نحوه برکناری نجم الدین اربکان رهبر حزب رفاه و نخستوزیر کابینه راه-رفاه ترکیه در ژوئن ۱۹۹۷ و تشکیل دولت توسط مسعود ییلمازخواهد بود. آن چیزی که در ادبیات سیاسی ترکیه تحت عنوان کودتای پست مدرن ارتش شناخته می شود و راه را برای بهره برداری اردوغان از تصویر ستمدیدگی اربکان نزد افکار عمومی ترکیه باز کرد و این سرمایه اجتماعی اربکان و مظلومیت ناشی از کودتای پست مدرن بود که ۵ سال بعد پیروزی قاطع حزب تازه تاسیس عدالت و توسعه در انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ را در پی خود آورد.
حال با توجه به در پیش بودن انتخابات در ژوئیه ۲۰۲۳ که چیزی بیش از یکسال تا فرا رسیدن آن فاصله داریم آیا عمران خان و حزب تحریک انصاف در صورت رای عدم اعتماد درجلسه نهم آوریل، خواهند توانست این امر را به سرمایه سیاسی خود برای انتخابات آینده تبدیل کنند و با وجهه مظلومانه ناشی از برکناری با نقش آفرینی دولت آمریکا با پیروزی قاطعانه تری به قدرت بازگردند؟ و یا اینکه ظهور چهره کاریزماتیکی چون مریم نواز در حزب مسلم لیگ و امکان مهار تورم دو رقمی با حمایت اقتصادی عربستان-امارات و غرب قدرت را پس از ۴ سال به پنجابیهای حزب مسلم لیگ باز خواهد گرداند؟
اربکان یا اردوغان؟ هر دو سرنوشت می تواند در انتظار عمران خان باشد.
4949
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰