پروژه‌ای شکست خورده به نام خصوصی سازی

مردم و سیاستمداران، تنها و تنها تحقق هدف این سیاست را می خواستند و می خواهند (پول نقد در خزانه دولت و معاش مرفه برای ملت) بدون اینکه آماده پذیرش الزامات و قیودی باشند که در فلسفه آن نهفته است.

 درست مانند کودکی که می خواهد پرواز کند؛ اما از طرفی فاقد آن سطح از بلوغ عقلی است که بپذیرد آدمیزاد پر و بالی ندارد و طرف دیگر توانی برای رساندن خودش به فرودگاه و هواپیما و در نهایت استفاده مناسب از ابزار صحیح برای پرواز ندارد.

خصوصی سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست. دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند. قاعده این مثلث آزادسازی است. آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست. آزادسازی اقتصادی اجازه می دهد بازار به وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کند و از سوی دیگر «کارآفرینی» را به عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می کند.

 قاعده مثلث اما در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی مهری و حتی دشمنی است. دلایل مفصلی که شرح آنها در این مقال کوتاه نمی‌گنجد؛ اما، خروجی این بی علاقگی و بی اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی سازی بر روی آن گذاشته ایم.

 کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار می شود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرایند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفا با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند؛ به سراغ خریدار نگون بخت شرکت/کارخانه می آیند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرطها حتی در خود قرارداد واگذاری درج می شود! یک نفر هم نیست که محض رضای خدا به حضرات بگوید: عزیزان شما مگر از این کار چیزی می دانید؟ شما، به ویژه عزیزان دولتی، اگر به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودید که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه تان به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش به دنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود. شکی نیست که در این واگذاری ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی (یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه) و حقوق جامعه انجام شود؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کرده اید نیست. حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت (قوه مجریه) و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می شود و تضمین کننده حقوق جامعه نیز ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارامد و قابل اتکاست. در فقدان این نظامات سه گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن یقه خریدار اموال سابقا دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می کند.

ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشه ای ترین آنها، همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است. روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف و حقوق و محدودیتهای متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد؛ می توان به آینده پروژه خصوصی سازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت» امیدوار شد. پیش از آن، هر که بیاید و هر که برود، هر چه بگویند و هر چه بشنویم، آش همین است و کاسه همین.

۲۲۳۲۲۳