واکاوی مأموریت بانک مرکزی در اجرای بانکداری اسلامی-راهبرد معاصر

یادداشت اختصاصی علیرضا جلالی فراهانی، دکترای مدیریت دولتی؛

شاید شایسته‌تر آن بود متولیان امر، مقدم بر تدوین قانون جدید بانک مرکزی یا دست کم به موازات آن، تدوین سندی که در آن خوانش رسمی کشورمان از بانکداری اسلامی مشخص شده باشد را در دستور کار خود قرار می‌دادند.

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بنابر ادبیات علم مدیریت، سازمان‌ها در هر کشور در سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی تقسیم بندی می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین وجوه تمایز میان بخش های دولتی و خصوصی آنکه سازمان‌های بخش دولتی صرفاً و منحصراً مکلف به انجام اموری هستند که در قانون برایشان تعریف شده است. در مقابل، سازمان‌های بخش خصوصی مجاز به انجام هر کاری هستند، مگر آنکه در قانون از انجامش منع شده باشند. این وجه تمایز بنیادین، اهمیت وجود قانونی شفاف و غیرقابل تفسیر را در حیات و خوش‌کارکردی سازمان‌های دولتی آشکار می‌کند، زیرا نص قانون، عملاً فلسفه وجودی، مأموریت، حیطه اختیارات و زمین بازی سازمان‌های دولتی را مشخص می‌کند و ابهام در آن، موجب سردرگمی و کارکرد نادرست نهادهای این بخش می‌شود.

خوانش‌های متنوع و متمایزی از بانکداری اسلامی وجود دارد و بر مبنای همین خوانش‌ها، نگاشت‌های متنوعی از بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در حال اجراست

 با این مقدمه، شایسته است نگاهی به قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۴۰۲ داشته باشیم تا ببینیم آیا از این منظر، نقدی وارد است یا خیر. در بند الف ماده ۳ فصل دوم این قانون بیان شده، «مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است». آگاه هستیم، یگانه سندی که در مقوله بانکداری اسلامی کشور وجود دارد، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ است، لیکن در قانون بانک مرکزی این نهاد مکلف به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشده است، بلکه استقرار بانکداری اسلامی، به عنوان مسئولیت نهاد تعریف شده است. 
 

زمانی که استقرار مقوله‌ای وفق قانون به عنوان مسئولیت نهادی تعریف می‌شود، لازم است آن مقوله به صورت شفاف تبیین و مختصاتش به شکلی تفسیرناپذیر مشخص شود تا هم متولی امر، تکلیف خود را به وضوح بداند و هم رکن ناظر و کنترل‌گر، بتواند مراتب حسن اجرای آن مأموریت را مورد بررسی و صحه‌گذاری قرار دهد. حال در این زمینه سؤالات اساسی به این قرار است، «بانکداری اسلامی که استقرار آن در کانون مأموریت بانک مرکزی قرار دارد، دقیقاً چیست؟»؛ «مستند قانونی که بانک مرکزی باید همتش را مصروف استقرار آن کند، کدام سند است؟»؛ «چنانچه مراد از بانکداری اسلامی، همان بانکداری بدون رباست، چرا در همان مستند قانونی به صراحت بیان نشده است؟»؛ «در غیر این صورت، مبنا کدام سند بالادستی است»؟
 
همان گونه که اهل فن به روشنی استحضار دارند، خوانش‌های متنوع و متمایزی از بانکداری اسلامی وجود دارد و بر مبنای همین خوانش‌ها، نگاشت‌های متنوعی از بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در حال اجراست. حال مشخص نیست قانونگذار چه خوانشی از بانکداری اسلامی را مدنظر داشته است. آنچه نگرانی در این خصوص را تشدید می‌کند آن است که نهاد بانک مرکزی، از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، متولی جاری سازی آن بوده است و آنچه از اظهار نظر مسئولان در ادوار گوناگون استنباط می‌شود، اینکه در انجام مأموریت ۴۰ سال گذشته چندان موفق نبوده است. 
 
حال سؤال این است، در شرایطی که مستندی مشخص برای اجرا وجود داشته، اما توفیقی در جاری‌سازی آنها به دست نیامده است، چگونه می‌توان انتظار داشت طبق قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد مسئول استقرار مقوله‌ای باشد که سند مشخصی در زمینه آن وجود ندارد؟ در چه شرایط و بر مبنای کدام شاخص و ضابطه‌ای می‌توان این نهاد را به دلیل حُسن عملکردش تشویق یا به دلیل عملکرد ضعیفش بازخواست کرد؟
 
شاید شایسته‌تر آن بود متولیان امر، مقدم بر تدوین قانون جدید بانک مرکزی یا دست کم به موازات آن، تدوین سندی که در آن خوانش رسمی کشورمان از بانکداری اسلامی مشخص شده باشد را در دستور کار خود قرار می‌دادند. بدیهی است در چنان سندی که نیازمند تفقهی عمیق و توجه به واقعیات اقتصاد هزاره سوم است، تکلیف مقولاتی نظیر ضمان کاهش ارزش پول در روابط میان بانک و مشتری مشخص می‌شود.
 
بی تردید توجه نکردن به این موضوعات ریشه شکل‌گیری بسیاری از موضوعات جنجالی در زمینه شبهه ربوی بودن نظام بانکی (در مقام تجهیز و تخصیص) است و تکلیف بانک مرکزی نیز در اجرای مأموریت استقرار مقوله متعالی بانکداری اسلامی برای این نهاد و کل نظام بانکی کشور شفاف و آشکار می‌شود. به نظر می‌آید تنها زمانی می‌توان از بانک مرکزی انتظار اقدامات محسوس در زمینه استقرار بانکداری اسلامی داشت که این پیش‌نیاز مهم، محقق شده باشد.