معرفی کتاب «فقه اجتماعی» اثر استاد ارسطا

به گزارش «مبلغ»- یکی از شواهد توانمندی و پویایی یک علم، قدرت همراهی آن با اقتضائات زمان و مکان است. علم فقه به عنوان یک علم بشری که حاصل دسترنج گروهی از بزرگ‌ترین عالمان مسلمان در طول تاریخ هزار و چند صد ساله دین اسلام بوده است، به‌خوبی توان خود در پاسخگویی به نیازهای هر زمان و مکان را نشان داده است. بی‌تردید این ویژگی علم فقه از ابتناء آن بر منابع چهارگانه کتاب و سنت و اجماع و عقل نشات می‌گیرد که منابعی معصوم و دور از خطا و باطل هستند.،

کتاب «فقه اجتماعی» اثر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم و دانشیار دانشکدگان فارابی، در زمره نخستین تلاش‌هایی قرار دارد که بر اساس تعالیم ائمه (علیهم‌السلام) در صدد استنباط جنبه‌ی دیگری از فقه اسلامی است.

در این جنبه بر اساس تعریف رایج علم فقه که به دنبال استنباط افعال مکلفین از منابع چهارگانه می‌باشد، هدف آن است که احکام مربوط به افعال گروهی دیگر از مکلفان استخراج گردد. از آنجا که این مکلفان (که عبارتنداز شهروند، جامعه و دولت) فقط در صحنه‌ی روابط اجتماعی مطرح می‌گردند، می‌توان این مباحث را فقه اجتماعی نامید. برای آشنایی بیشتر با این رویکرد، خلاصه مضمونی مقدمه استاد ارسطا بر ویراست اول کتاب «فقه اجتماعی» را می‌خوانیم.

تعریف مشهور علم فقه اینگونه شده: علمی که احکام افعال مکلفین را از کتاب و سنت و عقل و اجماع استنباط می‌کند. اما در عرصه اجتماع امروز آیا مکلفین منحصر در اشخاص حقیقی اند یا جهت کارآمدی آن علاوه بر اشخاص حقیقی بایستی شامل شخصیت‌های حقوقی همچون شهروند، جامعه و دولت هم بشود تا با تعیین احکام و تکالیف آنان، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه اسلامی در دنیای معاصر باشد. از همین جاست که ضرورت فقه اجتماعی که فقط یک رویکرد نوین به فقه است با همان منابع چهارگانه و روش اجتهاد معتبر، نه یک فقه جدیدالتأسیس با منابع متفاوت، روشن می‌شود. فقه اجتماعی در واقع نوعی رویکرد به مباحث فقهی است که مکمل رویکرد فقه فردی بوده و همراه با آن، مجموعه کارآمدی را می‌سازد که تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور می‌باشد.

جهت تعریف دقیق‌تر فقه اجتماعی و بهتر روشن شدن ضرورت آن، به سه ویژگی آن بایستی توجه شود؛

الف) اولین ویژگی: هدف از فقه اجتماعی، تنظیم عادلانه سلوک اجتماعی انسان است؛ خواه دولت اسلامی تشکیل شده باشد یا نباشد. زیرا در هر حال نحوه تعامل فرد مسلمان با دولت اسلامی یا غیراسلامی بایستی مشخص گردد.

ب) دومین ویژگی: مکلفین فقه اجتماعی عبارتند از:

یک: شخص حقیقی البته به عنوان شهروند یعنی کسی که رابطه تابعیت با یک دولت معین دارد.

دو: جامعه به عنوان ماهیتی که دارای وجود عرفی مستقلی است هرچند وجود تکوینی مستقلی از افراد ندارد. البته همراه تمامی شخصیت‌های حقوقی غیردولتی که در دون آن فعالیت می‌کنند.

سه: دولت به عنوان شخصیت حقوقی تدبیر کننده امور مردم و جامعه با تمامی شخصیت‌های حقوقی که زیرمجموعه آن هستند.

ج) سومین ویژگی: موضوعات فقه اجتماعی دارای سه خصوصیت تکرار، تدریج و تدبیر هستند. یعنی این موضوعات الزاما بایستی در حال تکرار مورد ارزیابی قرار بگیرند تا بتوان آثار اجتماعی آنها را تشخیص داد، پس صحیح نیست که یک موضوع فقه اجتماعی را در حالت انفرادی یا در صورت تحقق در موارد معدود و اندک لحاظ کنیم زیرا در چنین وضعیتی از تأثیراتی که به تدریج و در اثر تکرار بر آن، مترتب می‌شود، غافل خواهیم ماند.

از باب مثال این بخش می‌توان به توبیخ امیرالمومنین علیه‌السلام نسبت به عثمان بن حنیف اشاره کرد که از نمونه‌های نگرش اجتماعی در روایات است. شرکت عثمان بن حنیف (فرماندار امیرالمومنین علیه‌السلام در بصره) در یک ضیافت پر زرق و برق که با غذاها و نوشیدنی‌های رنگارنگ از مهمانان پذیرایی می‌شد و فقط ثروتمندان به آن، راه داشتند و در عین حال، هیچ گناهی در آن ضیافت انجام نشده بود، از نظر هیچ فقیهی، حرام شمرده نمی‌شود و در سختگیرانه ترین قضاوت، ممکن است مکروه دانسته شود، لکن همین رفتاری که حداکثر می‌توان آن را مکروه به شمار آورد، از نظر امیرالمومنین علیه‌السلام آنقدر اهمیت و اولویت دارد که بلافاصله دست به قلم برده و مرتکب را که یکی از اصحاب برجسته‌اش می‌باشد، مورد توبیخ و سرزنش قرار می‌دهد و حتی به این اندازه صبر نمی‌کند که در صورت انجام دوباره عمل، فاعلش را مذمت کند.

به‌راستی دلیل این سرعت عمل و اولویت سنجی و صدور چنین نامه مفصل و توبیخ آمیزی از امیرالمومنین علیه‌السلام چیست؟ در حالی‌که آن حضرت در جای دیگری بر لزوم رعایت اولویت‌ها تأکید کرده و فرموده که دو عامل از عوامل چهارگانه زوال دولتها، تباه ساختن ارزشهای اصلی و تمسک به ارزشهای فرعی (یعنی رعایت نکردن اولویتها) است.

به نظر می‌رسد که با رویکرد فقه فردی، حداکثر باید گفت که عثمان بن حنیف مرتکب عمل مکروهی شده است ولی نمی‌توان تحلیل جامعی برای برخورد امیرالمومنین علیه‌السلام با او ارائه داد. در واقع باید پاسخ را در رویکرد فقه اجتماعی جستجو کرد. بر اساس این رویکرد است که امیرالمومنین علیه‌السلام، شرکت عثمان بن حنیف در آن ضیافت مجلل را با وصف تکرار مورد ملاحظه قرار داده و به درستی تشخیص می‌دهد که تکرار این عمل توسط عثمان یا هر والی دیگری، به تدریج باعث می‌شود که مردم نسبت به کارگزاران حکومت علوی، نظر منفی پیدا کنند و ادامه یافتن این نظر، به مرور موجب فاصله گرفتن مردم از حکومت و تضعیف اقتدار آن و دیگر پیامدهای نامطلوب خواهد شد.

از سوی دیگر امیرالمومنین علیه‌السلام به خوبی می‌داند اگر در مقابله با رفتار عثمان بن حنیف تأخیر ورزد ممکن است دیگر کارگزاران نیز شبیه آن کار را انجام دهند و آنگاه مواجهه سخت‌تر گردد، لذا با جدیت در صدد تدبیر این موضوع برآمده و نامه معروف ۴۵ نهج‌البلاغه را خطاب به عثمان صادر می‌کند. بدین ترتیب در اینجا هر سه عنصر تکرار و تدریج و تدبیر به وضوح دیده می‌شود.

در ضمن تدبیر نکردن امور اجتماعی در ابتدای شکل‌گیری آنها بلکه حتی قبل از پدید آمدن آنها، موجب بروز خوف عقلائی در برابر ضررهای مهم است که بی تردید نمی‌توان منتظر ماند تا جامعه اسلامی متضرر گردد و سپس به فکر چاره افتاد بلکه پیش از وقوع ضرر باید برای جلوگیری از پیدایش آن، تدبیری اندیشید به همین دلیل است که فقهاء در باب ضرر به تبعیت از قرآن (بقره: ۲۲۹ و ۲۳۹، نساء: ۳ و ۳۵)، خوف عقلائی وقوع ضرر را منجز تکلیف می‌دانند.

از جمله ثمرات مهم ویژگی سوم فقه اجتماعی عبارتست از عدم واگذاری تشخیص موضوعات اجتماعی و اجرای آن به آحاد مردم، و ضرورت تصدی دولت در اجرای امور اجتماعی یا تحت اشراف دولت بودن آن؛ از آنجا که امور اجتماعی نیازمند تدبیر است و تدبیر این امور باید به صورت متمرکز و منسجم توسط حکومت اسلامی یا تحت اشراف حکومت انجام شود، لذا در بسیاری از موارد نمی‌توان اداره یک امر اجتماعی را به آحاد مردم واگذار کرد. زیرا در این‌صورت تمرکز و وحدت رویه و انسجام لازم در انجام این امور از بین خواهد رفت و موجب اختلال نظام خواهد گشت. حتی اگر شخصی از آحاد مردم قطع به اشتباه بودن قانون اجتماعی داشته باشد. زیرا قطع معتبر در اجرای امور اجتماعی، قطع طریقی نیست تا صرف حصول آن از هر راهی که باشد، کفایت کند، بلکه قطع موضوعی است و شرایط اعتبار آن را قانونگذار تعیین می‌کند. در نتیجه اصولا قطع شخصی هر یک از شهروندان در هر جایگاهی که باشند، در اموری که دولت اسلامی مدیریت آنها را برعهده گرفته است، در صورتی‌که با نظر متولیان صالح امور مخالف باشد، معتبر و منشأ اثر نخواهد بود، چه در امور خرد مانند مقررات رانندگی و شهرداری و شهرسازی و چه در امور کلان مانند روابط خارجی و جنگ و صلح.

در پایان تأکید می‌نماید که فقه اجتماعی، رویکردی است در فهم و استنباط احکام شرعی که در راستای تکمیل رویکرد فردی است نه تضاد با آن، مبانی این رویکرد و ضوابط و قواعد حاکم بر آن، همانند فقه فردی از منابع چهارگانه فقه امامیه استخراج می‌گردد و اگر تا کنون مورد توجه جدی و وسیع فقهاء قرار نگرفته، عمدتا به دلیل دور بودن فقهای شیعه از اداره امور کشور در عصر شکل گیری دولت مدرن (پس از انعقاد عهدنامه وستفالی در سال ۱۶۴۸ میلادی) بوده است.

لازم به یادآوری است، کتاب «فقه اجتماعی» اثر استاد محمدجواد ارسطا (عضو هیات عالی اجرای قانون اساسی)، به تحقیق و تنظیم محمد مهدی‌فر، در ۱۸۰ صفحه از سوی انتشارات مکث اندیشه وابسته به مرکز پژوهشی مبنا، چاپ و منتشر شده است.