محملی برای اقدامات تقابلی جمهوری‌اسلامی

یکی از دغدغه های مهم جامعه بشری تحقق خرابکاری هسته ای است منشا این نگرانی نیز عمدتا به این دلیل است که امکان دارد تروریست ها دست به خرابکاری هسته ای به طور سیستماتیک بزنند ازین رو یکی از مصادیق تروریسم هسته ای مطابق با کنوانسیون مبارزه علیه تروریسم هسته ای سال ۲۰۰۵ , خرابکاری هسته ای است بنابر این قسمت ب ماده ۲ کنوانسیون یاد شده که در مقام تعریف جرم تروریسم هسته ای است بیان میدارد استفاده از مواد رادیواکتیو و تجهیزات آن  یا استفاده و ایراد خسارت به تاسیسات هسته ای به نحوی که منجر به انتشار یا احتمال انتشار مواد رادیواکتیو شود:
۱. با قصد کشتن و با ایراد صدمات شدید بدنی
۲. با قصد ایجاد خسارت اساسی به اموال یا محیط زیست
۳. با قصد مجبور سازی فرد با شخص حقوقی, سازمان بین المللی یا دولت به منظور انجام عمل یا خودداری از انجام عملی

بنابر این مطابق آنچه از نظر گذشت دولت هایی که عضو معاهده سرکوب اعمال تروریسم هسته ای میباشند موظف به جرم انگاری تروریسم هسته ای آن هم با دامنه ای است که در ماده کنوانسیون مذکور تبیین شده و البته خرابکاری هسته ای را نیز پوشش می دهد.
خرابکاری هسته ای در عِداد رفتار های ناقض ایمنی و امنیت هسته ای به شمار می آید که هم در عالم حقیقی و هم در فضای مجازی متبلور می شود.
در راستای مقابله با چنین رفتاری سیاست گذاران کیفری بعضی از کشور های دنیا با تاسی از آموزه های اسناد بین المللی از جمله کنوانسوین سرکوب اعمال تروریسم هسته ای جرم انگاری تخصصی را برگزیدند در این مسیر خرابکاری هسته ای به عنوان یکی از رفتار هایی که آثار تخریبی فوق العاده ای نیز برآن متصور است موجبات اقدام کنش گران نظام های جزایی ملی و بین المللی را فراهم اورده است در این راستا جامعه جهانی از رهگذر وضع اسناد بین المللی از جمله سند سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال ۲۰۰۵ به ترسیم یک ساختار مجرمانه مشخص در قبال خرابکاری هسته ای پرداخته و به موازات آن از دولت های عضو آن سند نیز خواسته است تا با الگو برداری از چنین چارچوبی به تجهیز نظام جزایی داخلی خود مبادرت ورزند.

خرابکاری هسته ای در اصطلاح و البته بنا به تعریف آژانس انرژی اتمی عبارت است از ارتکاب هرگونه رفتار عمدی علیه تاسیسات هسته ای, وسایل حمل و نقل هسته ای یا مواد هسته ای و محصولات مربوط به شکافت هسته ای که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم موجب به خطر انداختن سلامت و ایمنی کارکنان مردم و محیط زیست با انتشار اشعه میشود. بااین وجود و بنا به تعریف ساده از خرابکاری هسته ای میتوان گفت خرابکاری هسته ای هر نوع اختلال, تخریب یا از کار اندازی و تهدید به تحقق هر یک از آن ها نسبت به تاسیسات وسایل و مواد هسته ای که از سوی شخص یا گروهی سازمان یافته صورت پذیرفته و موجبات خطر یا آسیب علیه انسان ها اموال و محیط زیست را فراهم آورد. مطابق انچه از تعریف برمی آید عمل خرابکارانه که با عملیات سایبری بر روی تاسیسات نطنز انجام پذیرفته است مصداق بارز خرابکاری و تروریسم هسته ایی است که وفق موازین بین المللی جرم انگاری شده است.

مضاف بر تعریف بالا تاسیسات هسته ای نیز مطابق با قسمت سوم ماده ۱ کنوانسیون سرکوب اعمال تروریستی سال ۲۰۰۵ عبارت است از هر نوع رآکتور هسته ای از جمله رآکتورهای استقرار یافته و یا هر کارخانه یا وسیله ای که برای تولید, انبارسازی, پردازش و یا حمل و نقل مواد رادیواکتیو استفاده میگردد. که با این وجود به طور کامل شامل تاسیسات نطنز نیز خواهد شد.
با توجه به ابعاد حقوقی وبا مرور تاریخ ملاحظه میشود ایران نیز بیش از هر کشور دیگری مورد هجمه خرابکاری هسته ای قرار گرفته است.
در سال ۲۰۱۰ تاسیسات اتمی نطنز توسط ویروس استاکس نت با حمله مواجه شد که احتمال قوی میرود یک تیم خبره از کارشناسان رژیم صهیونیستی و آمریکایی ایجاد کردند.
دراین خصوص آنچه حائز اهمیت است ویروس مذکور به عنوان اولین حمله بزرگ مجازی در دنیا به حساب می آید. در زمره اهداف بدافزار موصوف، تغییر در سرعت سانتریفیوژ های تاسیسات هسته ای و در پی آن اختلال در عملکرد آنها و سرانجام باعث خسارت میشود.

به نظر میرسد در این زمینه و با اثبات عملیات خرابکارانه‌ی هسته‌ایی جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای شکایت حقوقی وفق موازین بین المللی و همچنین عملیات مقابله جویانه محفوظ میدارد در همین راستا دکترین جدیدی در ادبیات حقوقی بین الملل مطرح شده با عنوان cumulative effect (اقدامات انباشته) که برای سلسله حملاتی که به تنهایی در حد حمله مسلحانه ماده ۵۱ منشور (دفاع مشروع) نیستند ولی مجموعا در حد یک حمله مسلحانه قرار می گیرند و معمولا برای حملات سایبری استفاده میشوند.

این مبنای نوظهور میتواند محملی برای اقدامات تقابلی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

*کارشناس سیاست خارجی

310 310