مالیات‌ مضاعف بر تراکنش‌های بانکی

حسین صمصامی کارشناس اقتصادی درباره این مصوبهگفت: هیچ فرد حقیقی یا حقوقی با پرداخت مالیات مخالف نیست و این روال در کلیه کشورهای جهان انجام می‌شود اما هر طرحی باید پیش از اجرا از نظرات کارشناسی دقیق و اجرای آزمایشی در برخی از شهرها برخوردار باشد تا چالش‌های احتمالی آن قابل مشاهده ورفع شدن باشد علاوه بر این از زیرساخت‌های لازم در جامعه بهره‌مند باشد تا پیش از آغاز با شکست مواجه نشود به همین جهت طرح تخصیص مالیات به تعداد مشخصی تراکنش و سقف معین جابه‌جایی مالی از سوی شورای پول و اعتبار بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده است با هیچ‌یک از اصول منطقی قابل توجیه نیست و علاوه بر آن پیش زمینه‌های مورد نیاز برای اجرا در سازمان امور مالیاتی در کشور فعلاً وجود ندارد. صمصامی افزود: اداره مالیات در ابتدا باید پایگاه‌های اطلاعاتی خود را به جهت اطلاع از کلیه حساب‌های تجاری و گردش‌های مالی مجهز به سامانه‌های نظارتی کند و از سوی دیگر باید امکان رصد گردش مالی حساب‌های بانکی را با امکان تفکیک نوع فعالیت‌های آنها داشته باشد تا شرایط دریافت مالیات برحق از فعالیت‌های اقتصادی مولد و غیرمولد مهیا شود البته درحال حاضر این پیش نیازها فراهم نیست در نتیجه بستر مناسبی برای اجرای این طرح وجود نخواهد داشت و به تبع آن نمی‌توان میزان مالیات در نظرگرفته شده برای همه افراد را یکسان لحاظ کرد.

مالیات یکسان برای همه تراکنش‌ها

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مبنای در نظر گرفتن مالیات برای افراد باید بر پایه نوع فعالیت‌های اقتصادی و میزان درآمد مولد یا غیرمولد بودن آنها باشد و فعالیت‌های مفید اقتصادی باید تحت حمایت سیاست‌های تشویقی دولت قرار گیرد اما بر اساس طرح مذکور هیچ تفاوتی بین درآمد اخذ شده نیست و همه فقط با توجه به تعداد تراکنش‌ها تا سقف معینی باید یک میزان مالیات مشخص پرداخت کنند در حالی که بسیاری از تراکنش‌های مالی صورت گرفته در این حساب‌ها حاصل خرید و فروش خودرو، مسکن و سکه است که قابل مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی مولد نیست و منظور کردن مالیات یکسان برای همه تراکنش‌ها به‌طور یکسان، منطقی نیست همچنین واریز حقوق ماهانه به حساب‌های بانکی افراد نیز به نوعی بخشی از گردش مالی افراد در این طرح حساب می‌شود که قبلا در فیش حقوقی آنها کسر مالیات اِعمال شده است اما بر اساس این طرح مجدداً در طرح پرداخت مالیات قرار می‌گیرند.

خلأ‌های قانونی فرار مالیاتی همچنان موجود است

صمصامی معتقد است: این طرح ابهاماتی دارد که موجب نگرانی مردم شده و به نظر می‌رسد شفاف سازی کامل در این خصوص انجام نگرفته است اما با توجه به آنچه که تاکنون اطلاع‌رسانی شده دارای خلأ‌هایی است. برای مثال در این طرح اشاره‌ای به تعداد حساب‌های مجاز هر فرد نشده در نتیجه ممکن است افراد با ایجاد حساب‌های متعدد میزان تراکنش و جابه‌جایی مالیاتی خود را کاهش داده و از پرداخت مالیات فرار کند. این کارشناس اقتصادی معتقد است: هر چند طرح مذکور با اندکی تفاوت در کشورهای دیگر با موفقیت اجرا می‌شود اما سازمان امور مالیاتی ایران هنوز مجهز به سخت افزار و نرم افزارهای لازم نیست با این حال ممکن است با بهبود ساختارها اجرای موفق این طرح در آینده در گرو تعامل و پشتیبانی نزدیک با قوه قضائیه باشد تا در صورت تخلف افراد با تشکیل پرونده‌های مالیاتی و تعیین جرایم سنگین شرایط اجرای مطلوب آن را فراهم آورد. صمصامی بیان کرد: هنوز زمان زیادی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گذرد و جامعه با موج گرانی‌ها در حوزه‌های مختلف مواجه شده و در این راستا خانواده‌ها آسیب‌های زیادی دیده‌اند و علاوه بر آن از ارزش پول نیز کاسته شده و بلافاصله از این شوک شدید تعیین سقف ۳۵ میلیونی طی ۱۰۰ تراکنش شاخصی است که بیشتر فعالان اقتصادی و غیراقتصادی را در برمی‌گیرد و به این ترتیب پرداخت مالیات بر دیگر آسیب‌های اقتصادی موجود در جامعه افزون می‌شود و این مساله توان حرکت طبقه متوسط و پایین‌تر را نیز کم خواهد کرد البته پیش از این طرح، پرداخت مالیات همواره به صورت دقیق از کارمندان اجرا و در فیش حقوقی آنها اِعمال می‌شد اما با اجرای این طرح در صورت بهینه سازی زیرساخت‌های مورد نیاز امکان فرار مالیاتی برای اقشاری که خارج از مجموعه‌های دولتی کار می‌کردند گرفته می‌شود.

متمم‌های فراموش شده طرح ۱۰۰ تراکنش با ۳۵ میلیون تومان!

کامران ندری اقتصاددان دیگر نیز در باره این طرح معتقد است: متأسفانه برخی تجربه کافی در مورد اطلاع‌رسانی در خصوص سیاست‌ها و برنامه های دولت ندارند و برای همین طرح‌های آن را به گونه‌ای منتشر می کند که باعث سوء تفاهم بین مردم می‌شود و همان‌طور که در خبرها آمده قرار است از این پس افرادی که در ماه بیش از ۱۰۰ ورودی به حساب داشته باشند که مجموع آن بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد مشمول مالیات شود که به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای فرار مالیاتی مشاغل مختلفی بود که پیش از این با گرفتن پول نقد از مردم یا ارائه شماره کارت و واریز به حساب اقدام به دور زدن قانون و فرار از پرداخت مالیات می‌کردند. ندری ادامه داد: فروشندگان عملا نمی توانند چنین کاری را انجام دهند، چراکه قیمت کالاهای آنها خرد است و کسی نمی تواند آن را به صورت نقدی پرداخت کند و یا آنقدر بالاست که باز هم کسی به اندازه کافی آنقدر پول ندارد که بپردازد. این کارشناس اقتصادی معتقد است: این ابلاغیه باید متمم‌های دیگری هم داشته باشد برای مثال فردی که در روز ۳۰ میلیون تومان پول برای واریز به بانک ببرد مشمول مالیات شود بدین ترتیب برخی از مشاغل مانند همان پزشکان دیگر نمی‌توانند هر روز پول های دریافتی خود را به بانک ببرند و به حسابشان واریز کنند. مگر اینکه بخواهند پول‌هایشان را در گاو صندوقشان نگاه دارند البته برای کنترل از فرارهای مالیاتی راهکارهای فراوانی وجود دارد اما این راهکارها کمتر به کارگرفته می‌شود که امید می‌رود اجرای چنین طرح‌هایی بتواند تا حدودی جلوی این فرارها را بگیرد اما انتقادی که به دولت‌ها وارد است این است که دولت ها فقط به دنبال این هستندکه از محل اخذ مالیات‌ها، کسب درآمد کند ولی هیچ وقت پاسخی در مورد محلی که این مالیات‌ها هزینه می شود نمی‌دهد و این امر باعث شده تا مردم نسبت به سیاست‌های دولت در این حوزه بی‌اعتماد شوند که این امر مسلما کار دولت‌ها را در اخذ مالیات و جلوگیری از فرارهای صورت گرفته در این عرصه سخت‌تر خواهد کرد.

افزایش سقف نقل و انتقالات تجاری

ندری ادامه داد: این مصوبه بخش‌های دیگری هم دارد که بندهایی که حداقل روی کاغذ است تلاش دارد تا فعالیت‌های تجاری را برای بازرگان‌ها تسهیل کند و از مهم‌ترین دستاوردهای آن می‌توان به این اشاره کرد که بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است همچنین از آنجایی که ابزار چک در کسب و کارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است و صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستندات ارائه کنند بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند و مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آنها گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.

بیشتر بخوانید:

۲۲۰ ۲۵۶