عوامل و مولفه‌های جدید موثر بر بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایهه ایران(سنا)، تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در نشست کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، ضمن اشاره به روندهای رشد اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته، گفت: در تاریخ پس از جنگ، میانگین رشد اقتصادی کشور حدود ۳.۶ درصد بوده است.

او توضیح داد: با این حال، رشد اقتصادی ایران بی‌ثبات بوده و در سطح جهانی تنها آرژانتین را می‌توان با این شرایط مقایسه کرد.

او افزود: در اواسط دهه ۸۰، رشد اقتصادی کشور بالاتر از میانگین و به نسبت با ثبات بود و در ۴ سال اخیر این روند تقریباً ثابت باقی مانده است.

به گفته رحمانی، بر اساس تحلیل‌های اقتصاد کلان، انتظار می‌رود که در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی کاهش یابد. ضمن این‌که، درآمدهای نفتی نیز نمی‌توانند به‌طور پیوسته به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند.

این اقتصاددان با اشاره به تحلیل زیرساخت‌ها و نرخ پایین سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد: نبود بنیان‌های اقتصادی قوی مانع از رشد پایدار خواهد شد.

تورم و نقدینگی: روندهای صعودی و چالش‌های پیش رو

رحمانی درباره تورم و سیاست‌های مهار آن تاکید کرد: پس از جهش تورمی دهه ۷۰، نرخ تورم تا حدودی کنترل شد، اما از اواخر دهه ۸۰، دوره‌های جدیدی از نوسانات تورمی آغاز شده است.

او افزود: پس از سال ۹۷، نرخ تورم در سطوح بالا تثبیت شد و کاهش محسوسی نداشت. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های کنترل ترازنامه باعث کاهش نسبی تورم شد، اما در دو ماه اخیر روند تورمی بار دیگر صعودی شده است.

او با اشاره به این‌که سیاست‌های انقباضی در سال ۱۴۰۲ توانست تورم را به حدود ۳۲ درصد برساند، تأکید کرد: رشد نقدینگی نیز هم‌چنان روند صعودی دارد و تحریم‌ها کنترل تورم از طریق واردات را دشوار کرده است.

این اقتصاددان توضیح داد: میانگین رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ افزایش یافته و این روند نزولی نخواهد بود. ناترازی‌های مالی دولت و فشارهای اقتصاد سیاسی به بانک مرکزی باعث افزایش بیشتر نقدینگی خواهد شد.

نرخ بهره و سیاست‌های مالی

رحمانی درباره نرخ بهره و سیاست‌های مالی گفت: نرخ بازده دولت در بازار ثانویه گویای روند صعودی نرخ بهره است.

به گفته این استاد دانشگاه، این افزایش به دلیل مطالبه بالاتر نرخ بهره توسط عاملان اقتصادی رخ داده است. علاوه بر این، سیاست‌های کنترل ترازنامه برای بنگاه‌های اقتصادی مشکلاتی ایجاد کرده و فشار رسانه‌ای نیز بر کنترل پایه پولی افزوده است.

به گفته او، در مجموع، با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ بهره کاهش نخواهد یافت و متأسفانه روند آن همچنان صعودی خواهد بود.

بازار سهام: تحلیل روندهای تاریخی و چالش‌های کنونی

رحمانی ضمن بررسی روند بازار سرمایه گفت: بازار سهام ایران در مقاطع مختلف نوسانات متفاوتی را تجربه کرده است. اگر به دوره‌های رکود بازار سهام نگاه کنیم، می‌توان چهار بازه زمانی مشخص را مشاهده کرد: ۷۵ تا ۷۷، ۸۳ تا ۸۷، ۹۳ تا ۹۶ و از ۱۴۰۰ به بعد.

او در توضیح عوامل تأثیرگذار بر هر دوره گفت: در دوره اول، سیاست تثبیت اقتصادی نقش اصلی را داشت. در دوره بعدی، بیماری هلندی عامل کلیدی بود. سپس، نرخ بهره بالا به‌عنوان عامل اصلی تأثیرگذار ظاهر شد.

او افزود: در نهایت، از سال ۱۴۰۰ به بعد، تحلیل رفتن زیرساخت‌ها و افزایش ریسک‌های سیاسی بر بازار فشار وارد کرده است.

رحمانی با اشاره به شرایط کنونی بازار سهام گفت: به‌طور سنتی، تورم موجب رونق بازار سهام می‌شد، اما در دوره اخیر، عوامل جدیدی هم‌چون مشکلات زیرساختی، ریسک‌های سیاسی، تحریم‌ها و افزایش نرخ بهره تأثیر منفی بر بازار داشته‌اند.

بازار ارز: بررسی روندهای تاریخی و عوامل اثرگذار

رحمانی در ادامه به بررسی تحولات بازار ارز پرداخت و گفت: از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۳، بازار ارز دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است.

او افزود: در ابتدای دهه ۷۰، جهش ارزی رخ داد، سپس در دهه ۸۰ دوره‌ای از تثبیت و سرکوب نرخ ارز را شاهد بودیم. در میانه دهه ۹۰، نرخ بهره بالا رفت و در ادامه، تحریم‌ها و تورم شدید موجب تشدید نوسانات ارزی شدند.

او با طرح این پرسش که «آیا واقعاً نرخ ارز افزایش یافته یا این تورم است که بر نرخ ارز تأثیر گذاشته است؟» تأکید کرد: بر اساس تئوری‌های پولی، نرخ ارز هیچ‌گاه از سطوح بنیادی خود فراتر نرفته و روند آن در چارچوب نظریات اقتصادی قابل توجیه است.

به گفته رحمانی، در مقایسه با جهش‌های گذشته، افزایش اخیر نرخ ارز از نظر درصدی چندان بزرگ نبوده است، اما فشارهای اقتصادی آن را تشدید کرده است و احتمال رشدهای بیشتر وجود دارد.

چشم‌انداز اقتصادی و جمع‌بندی

رحمانی تأکید کرد: آینده اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست. کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، تداوم رشد نقدینگی، ناترازی‌های دولت، تحریم‌ها و فشارهای سیاسی از جمله عواملی هستند که سیاست‌گذاران باید برای مدیریت آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

او اعلام کرد: در شرایط کنونی، انتظار کاهش نرخ بهره وجود ندارد و سیاست‌های کنترل تورم نیز با دشواری‌های فراوانی هم‌راه خواهد بود.