علی شریعتی و بحران‌های بزرگ معیشتی امروز

در شرایط بحران حاد زیستی و معیشتی‌ای که جامعه‌ی ما در جهان معاصر با آن مواجه شده است، بهترین بزرگداشت را در تداوم اندیشه و پویش راه او می‌یابیم و در بازگویی و بیانِ به‌روز آن چشم‌انداز نظری و برون‌داد و بدیل عملی‌ آن، و می‌دانیم که این بحرانِ اقتصادی-اجتماعی ربط و نسبت وثیقی با بحران انسداد سیاسی و امتناع عقیدتی دارد که جملگی مجموعه‌ی دالانی تودرتویی را در مقابل ما قرار داده است، به‌گونه‌ای که نخست باید بتوانیم سرنخ این کلاف سردرگم را بیابیم.

شریعتی به ما می‌آموخت که این سرنخ یا علت‌ همه‌ی علت‌ها و مصیبت‌ها، اعم از استعمار و استبداد گرفته تا استثمار و توسعه‌نایافتگی، «استحمار» است، نوعی ازخودبیگانگی و سلطه‌پذیری و بندگی خودخواسته ناشی از فریب و تحمیق و تزویر که از سویی به‌شکل کهن دینی در جوامع سنّتی بروز می‌کند (نجات اسلام از زندان ارتجاع)، و از دیگرسو، به‌شکل مُدرن ایدئولوژیک در جوامع صنعتی خود را نشان می‌دهد. در ارزیابی او شرایط امکان این «تزویر» را زر و زور در تاریخ و در جامعه فراهم می‌آورند و بدون توجه به منافع انضمامی اقتصادی و اغراض اقتدار سیاسی نمی‌توان تنها با اتخاذ خط مشی‌ آگاهی‌بخشی انتزاعی با تزویر مقابله کرد. زیرا در دعوت او از سویی خاطرنشان می‌کرد که، «… به انسانی که گرسنه است از معنویت سخن گفتن و از کمالِ ارزش‌های اخلاقی دم زدن، فریب و فاجعه است…» (م.آ.۲۵، «نسان بی‌خود»، «آرزوها»، تهران: قلم، چ۶، ۱۳۸۴ص۳۵۹) و از دیگرسو، فریاد برمی‌آورد که «فرار، فرار، برای بازیافتن آنچه از عدالت عزیزتر است و آنچه از سیری والاتر، آزاد بودن… »(همانجا، ص۳۶۰)
برای نجات خدا، اخلاق و معنویت، از قبرستان واپس‌گرایی یا ارتجاع دینی، چنان‌که برای نجات انسان از انواع استحمار ایدئولوژیک مدرن، او بدیلِ نوعی «عرفان»(شناخت) را پیش می‌نهاد، با تعریفی جدید خاص در قاموس او، یعنی در نسبتی وثیق با «عقلانیت انتقادی» اجتماعی که در برابر «سلطه‌ی» استبداد و استثمار، پایه‌ی کلامی (الهیاتی) و فلسفی (هستی‌شناختی) رهایی‌بخشی یا تحققِ آزادی و عدالت را پی ریزد؛ پس راه‌حل او در حین محلی بودن (لوکال) جهان‌روا (گلوبال) بود.

نمود شاخص بحران اقتصادی کنونی جامعه‌ی ما که محصول طرح‌های توسعه و رشد ناموزون و بی‌رویه طی دهه‌ها و سده‌ی گذشته است، نشانه‌ای از جهل ساختاری نسبت به مقتضیات بوم‌زیستی، میراث فرهنگی تاریخی، و فقدان بینش و منش و مشارکت ملی-مردمی و دموکراتیک در دوبُعد اجتماعی و سیاسی، سیاست‌گذاران مسئولان و مدیرانِ فن‌سالار و دیوان‌سالار، در کشور و در منطقه‌ی ماست. منطقه و میهنی غنی و سرشار از منابع متنوع طبیعی و نیروهای جوان انسانی که می‌توانست و می‌بایست با طرح‌افکنی علمی و مدیریتی اصولی و اعتماد و مشارکتی مردمی، برغم همه‌ی تهدیدها و تحریم‌ها، به شکوفاترین اقتصادها تبدیل شود. تفرّق قومی-مذهبی مصنوعی اما که توسط قدرتهای ذینفع در منطقه دامن زده می‌شود و فقدان بینشی منطقه‌ای و ملی که به همسویی و همکاری ملت‌های ساکن منطقه‌ی خاورمیانه و دفاع از مصالح مشترک و بهره‌وری بهینه از منابع و سرمایه‌های ملی و منطقه‌ای بیانجامد، در وخامت‌بخشی به این بحران مؤثر بوده است.

راه نجات و رستگاری از چنبره‌ی بحران‌های تودرتو که بتدریج به فروپاشی همه‌جانبه‌ی اجتاعی و سیاسی، و بویژه ارزشی و اخلاقی می‌انجامد، و نمودش را در گسترش فساد در میان دست‌اندارکاران و کارگزارن نظام و حاکمیت مشاهده می‌کنیم، بازبینی در گفتمان‌های مسلط و گرایشات راستگرایانه‌ی گذشته است، اعم از محافظه‌کار افراطی یا مصلحت‌گرای اعتدالی، عامه‌گرای پوپولیستی یا نخبه‌گرای نولیبرال، و بازگشت به گفتمان صدر و آستانه انقلاب، در تداوم و استمرار انقلاب مشروطه و نهضت ملی، یعنی در همان افقی براه افتاد که روشنفکران ملی مردمی و مصلح مذهبی برای آینده ترسیم می‌کردند: طراحی توسعه‌ای عدالت‌طلبانه و آزادیخواهانه با پشتوانه و تبار فرهنگی تاریخی، و نوزایی و نوسازی، احیاء و اصلاح، عقیدتی و معنوی در حوزه‌ی دینی.

شرایط بحرانی همه‌گیری ویروس تاج‌دار و فوریت یافتن فاصله‌گیری و اجتماع اجتماع‌ناپذیر آدمیان، در پیش گرفتن سراسری سیاست اقتصادی دفاع از جامعه و حمایت و پوشش و تامین اجتماعی، و به ویژه فریادرسی و دادرسی و همبستگی نسبت به اقشار آسیب‌پذیر را به یک ضرورت حیاتی برای ادامه‌ی بقا مبدل ساخته است.

برون‌رفت از بحران‌ حاضر بدون شناسایی حق نظارت و مشارکت همه‌ی شهروندان در تولید ملی و سیاستگذاری‌های کلان و تغییر سبک مدیریت اقتصاد سیاسی متصور نیست. ضرورت وجودی و مشروعیت اقلّی نهاد دولت در عصر جدید عبارتست از توان پاسخگویی به ابتدایی‌ترین پیش‌نیازهایی چون تأمین کالاها و خدمات عمومی (اعم از امنیت، بهداشت، آموزش، زیرساخت‌های صنعتی حمل‌ونقل و…)، نظارت بر پیامدهای ناشی از کنش‌های اقتصادی بیرویه و سوداگرانه که می‌تواند به تخریب محیط و همزیستی شهروندان بیانجامد، و بویژه تعدیل نابرابری‌های موجود که محصول شرایط تاریخی، سوءمدیریت‌ها و منافع مافیاهای اقتصادی است؛ و نه سیاست خصوصی‌سازی، رشد اختاپوسی نهادهای مالی (بانک‌ها، مؤسسه‌های مالی و اعتباری، و بورس)، جهت تصاحب مازاد ارزش و سودهای تولیدشده در اقتصاد، انحصار و اعطای امتیازات ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی و تشویق جریان نوکیسه‌گی رانتی در حاشیه‌ی قدرت، تسلط تجارت نامولد دلالی بر سایر بخش‌ها که تا کنون نتیجه‌ای جز افزایش میزان بیکاری، گسترش فقر و تشدید استثمار و گسترش حاشیه‌نشینان و بیکاران، نداشته است.

همبستگی و اتحاد نیروها و جهان کار و آموزش (کارگران، کارمندان، معلمان،…)، هدایت جنبش مطالباتی و اعتراضی مدنی از سوی اقشار محروم و محذوف (حاشیه‌نشینان شهری، بیکاران، زنان و..)، بر محور خواست‌های مشروع و مشخصِ علمی و عملی پیش‌شرط توفیق و پیش‌برد خط‌مشی اصلاحگری ساختاری است.
خط‌مشی آگاهی‌رهائیبخش در چشم‌انداز و کلام نوشریعتی اراده‌ی چنین تغییروتحول‌خواهی اساسی معطوف به آینده‌ای روشن و بهتر از دیروز و امروز است و نه واپسگرایی و برگشت به گذشته‌های موهوم.
خوش‌بینی پریروز معلم مردم شریعتی معطوف به همین آینده و فردای از راه‌رسنده بود.

* این یادداشت پیشتر توسط دکتر احسان شریعتی در اختیار خبرآنلاین قرار گرفته است که به مناسبت سالگرد مرحوم دکتر علی شریعتی بازنشر می شود.