عدد ۴۵ درصدی که روی ۷ میلیون افزایش داده‌اند، باز هم تا رقم سبد معیشت یک فاصله‌ی ۱۲ میلیونی دارد

به گزارش هوشمند نیوز،تعیین حداقل دستمزد هرساله محل اختلاف دولت و کارگران بوده است. ترکیب شورای عالی کار هم نشان می‌دهد که توان کارفرمایان برای چانه زنی بیشتر است و کارگران راهی جز تمکین به حقوق اعلامی ندارند. تجربه‌ی سال گذشته و عدم امضا مصوبه‌ی شورای عالی کار نیز نشان داد که برای دولت فرقی نمی‌کند کارگران چه نظری دارند. 

انتخاب در خبری نوشت:سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، درباره‌ی نقص‌های افزایش حقوق ۱۴۰۴ گفت: افزایش دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار باید پیگیری شود. دو بند در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد که افزایش دستمزد را مبتنی بر نرخ تورم و سبد معیشت خانواده‌ی ۴ نفره درنظر می‌گیرد. مؤلفه‌ی دوم ماده‌ی ۴۱ در افزایش دستمزد ۱۴۰۴ رعایت نشده است. تورم رسمی ۳۲ درصد اعلام می‌شود، اما این تورم از نظر جامعه‌ی کارگری واقعی نیست. واقعیت تورم آن چیزیست که مردم در کف بازار می‌بینند. مردم در خرید روزانه و فشاری که از اجاره‌ی بها مسکن می‌دهند، حس می‌کنند. مردم در موضوع درمان و آموزش و حمل و نقل و خوراکشان تورم را حس می‌کنند که بعضا از ۵۰ درصد هم رد می‌شود. نسبت به تورم عددی اعلامی، دستمزد فعلی با تورم رشد کرده است. سبد معیشت برای پایان بهمن ۱۴۰۳ که هر سه گروه کارگری و کارفرمایی آن را امضا زدند، ۲۵ میلیون تومان است. 

وی درباره‌ی فاصله‌ی تورم و دستمزد بیان کرد: عدد ۴۵ درصدی که روی ۷ میلیون افزایش داده‌اند عددی به ما می‌دهد که باز هم تا رقم سبد معیشت یک فاصله‌ی ۱۲ میلیونی دارد. ما باز هم شاهد عقب افتادگی از سبد معیشت هستیم. پیشنهاد ما این بود که با توجه به کاهش ۱۹۰ درصدی قدرت خرید مردم در ۱۳ سال اخیر، حداقل در دوران آقای پزشکیان، هر ساله حداقل ۵۰ درصد روی حقوق‌ها می‌گذاشتند تا بعد از ۴ سال فاصله‌ی سبد معیشت و تورم کاهش پیدا کرده است. 

وی در رابطه با عدد غیرواقعی حق مسکن در حقوق گفت: پیشنهاد دولت برای پرکردن خلاء سبد معیشت و عددی که برای حقوق تصویب کردند چه چیزیست؟ آیا قرار است قیمت گوشت و تخم مرغ و برنج و روغن را ارزان کنند؟ اساساً چرا در موضوع حق مسکن که سال ۱۴۰۳ هم فریز مزدی شد، باز هم شاهد تکرار آن روند گذشته هستیم؟ آیا مسکن ساخته‌اند یا زمین داده‌اند که حق مسکن کارگر باید ۹۰۰ هزار تومان باشد؟ در همین شورای عالی کار باید مصوب می‌شد که در موضوع مزد، حق مسکن را ۸۰ درصد افزایش دهند. ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن نوعی ابتذال مزدی است، ما مسخره‌ی دولت که نیستیم. 

گلپور درباره‌ی عدم برابری ترکیب شورای عالی کار گفت: ما مجبوریم ۴۵ درصد افزایش حقوق را قبول کنیم. دولت باید کالابرگ‌ها را توسعه دهد یا قیمت اقلام خوراکی را ثابت نگه دارد. تورم انتظاری فروردین حداقل ۳۰ درصد است و افزایش دستمزد را بی اثر می‌کند. ما در شورای عالی کار ۶ به ۳ هستیم و در هر شرایطی کارگران یک بازنده‌ی از پیش تعیین شده‌اند. اگر کارگران این مصوبه را امضا نمی‌زدند هم ابلاغ می‌شد.

۲۱۷