طلافروشی‌های آنلاین گرفتار مداخله دولت

قد علم کردن دولت مقابل کسب و کارهای مدرن مسبوق به سابقه است.‌

در سال ۱۳۹۳ و با راه افتادن تاکسی‌های آنلاین، تجمعات مختلفی از سوی رانندگان سنتی شکل گرفت و حتی در مقاطعی خواهان جلوگیری از فعالیت تاکسی‌های آنلاین شدند؛ کرایه ارزان، رانندگان ناامن و فاقد مجوز بودن اسنپ و تپسی و جریمه پلیس برای این رانندگان عمده مسائلی بود که مخالفان فناوری به زبان می آوردند.

این سنگ اندازی ها در شرایطی بود که اسنپ و تپسی ثبت قانونی شده بودند اما اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران، این سرویس‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و  خواستار آن شد تا این سرویس‌ها زیر چتر این اتحادیه وارد شوند. در مقاطعی شهرداری و وزارت کشور وارد گود شده و خواهان قیمت گذاری دستوری برای تاکسی‌های اینترنتی و حتی ارائه اطلاعات کامل سفر مشتریان و محدود کردن عرضه و تقاضا شدند!

چالش‌های متعدد تاکسی‌های اینترنتی با دستگاه ها حاکمیتی، پیش از این برای فروشگاه‌های آنلاین تکرار شده بود و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بنا دارد با درج نمادی با عنوان نماد اعتماد الکترونیک یا ای‌نماد فروشگاه‌های اینترنتی قابل اعتماد را برای مردم نشانه‌دار کند اما صرف نظر از دردسرهای ریز و درشت ای‌نماد و پایبندی کسب‌وکارها به آن، دستگاه‌های اجرایی هچنان وقت و بی‌وقت و با مطرح کردن مسائل جدیدی که غالبا موضوعیت خاصی هم ندارند، سنگ جدیدی در مسیر فعالیت این کسب‌وکارها می‌اندازند و این در حالی است که در فضای اقتصادی کنونی، اتفاقا کسب‌وکارها بیش از پیش به حمایت نیاز دارند.

چندی پیش تسنیم به نقل از امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت نوشت که «دغدغه‌هایی اخیرا در مورد فروش ‎طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، ‎خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد. براساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم است، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود‌.» برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی خرید و فروش طلای آب‌شده در جواب این دغدغه و طبق روالی قانونی و برای تامین نظر و اعتماد مشتری اقدام به سپردن طلا و ذخیره آن در مراکز موردتایید بانک مرکزی می‌کنند. فعالیتی که به شفاف‌تر شدن این داد و ستد کمک شایان توجه‌ای دارد.

این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ هشتم مرداد سال جاری از طرح سند باکس یا محیط‌های آزمون تنظیم گری خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد و اعلام کرد که این سامانه برای جلوگیری از خالی‌فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است.

محیط‌های آزمون تنظیم‌گری هم مانند ده ها سامانه ریز و درشت است که هرروز از سوی دولت به محیط کسب و کار ایران تحمیل می شود. سندباکس از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد و این نگرانی وجود دارد که دردسرها و سنگ‌اندازی آن بیشتر از کارکرد آن باشد. مضاف بر اینکه دولت در تصمیم‌گیری‌های بعضا شتاب‌زده و غیرکارشناسی هر روز با مسائل جدیدی به سراغ کسب‌وکارها می‌رود و تلاش می‌کند کنترل بی‌دلیل خود را بر آن‌ها بیشتر کند. برای نمونه بحث جدیدی که در فضای کسب‌وکارهای آنلاین به تازگی به گوش می‌رسد: رتبه‌بندی فروشگاه‌های آنلاین طلا.

صنف طلافروشان اقدامات جدید دولت با عنوان رتبه‌بندی فروشگاه‌های آنلاین طلا را مداخله دولت و مقررات زائد و دست و پاگیر می داند و معتقد است که با رتبه‌بندی فروشگاه‌های آنلاین طلا، احتمال ایجاد رانت و خرید و فروش مجوز، امضای طلایی و ده‌ها فساد دیگر وجود دارد و بهتر است دولت به قانون رفع موانع کسب و کار مقید بوده و مقررات زائد ایجاد نکند.  

از سوی دیگر، خود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که مسئول ارائه «ای‌نماد» و سیستم ستاره‌دار کردن فروشگاه‌ها است، اکنون دوباره یک مفهوم جدید تعریف کرده و به دنبال رتبه‌بندی فروشگاه‌های آنلاین طلا است. این در حالی است که چنین فرآیندی تاکنون در هیچ حوزه کسب‌وکار دیگری اجرا نشده است. این اقدام نشان‌دهنده نبود رویکرد یکپارچه و چارچوب‌های پایدار در تنظیم‌گری‌ست و به‌جای ایجاد ثبات و شفافیت، تنها بر پیچیدگی‌ها و مشکلات کسب‌وکارها می‌افزاید.

با این حال کیومرث امیریان، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران به … می گوید که طلافروشی‌های آنلاین مرتکب تخلفاتی مانند خالی‌فروشی می شوند. به این معنی که در حالی که ذخیره طلا ندارند اقدام به فروش و دریافت پول می کنند یا ذخایر طلای آب شده خود را در جاهایی غیر از بانک مرکزی نگه داری می کنند و امکان فروش با عیار پایین و ناخالصی بالا وجود دارد و … و دولت با هدف نظارت بیشتر بر طلافروشی‌های آنلاین مقررات و رتبه‌بندی برای آنها در نظر گرفته است.

او در واکنش به اینکه آیا این مقررات و رتبه‌بندی برای طلافروشی‌های سنتی صدق می کند می گوید که طلافروشی‌های سنتی صاحب جواز و پروانه کسب تحت نظارت هستند و ملزم به رعایت این قوانین نیستند.
 امیریان توضیح می دهد که طلافروشی‌های سنتی و طلافروشی‌های سنتی که فروش آنلاین دارند، زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر هستند و طلافروشی‌های آنلاین زیر نظر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی.
 با این حال به صورت دقیق مشخص نیست متولی نظارت بر طلافروشی‌های آنلاین کیست؟ اتحادیه طلا و جواهر یا اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی یا بانک مرکزی و دولت؟ و مشخص نیست که چرا دولت هم خواهان نظارت مضاعف بر طلافروشی‌های آنلاین و رتبه‎‌بندی آنها شده است؟ مسیر و روندی که مداخله‌گری بدون پشتوانه‌ی قانونی بانک مرکزی را قوت می‌بخشد و ابهامی را به وجود می‌آورد که تنها به بی‌ثباتی بیشتر بازار و سوءاستفاده‌های احتمالی دامن می‌زند. نظارت‌های مضاعف که نسبت به طلافروشی‌های سنتی وجود ندارد. آیا فروشندگان سنتی فراتر از قانون هستند یا دولت تنها به دنبال به زانو درآوردن فناوری است؟ آن هم درحالی که در کسب‌وکارهای آنلاین شفافیت بیشتری نسبت به بنگاه‌های تجاری سنتی وجود دارد.

رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در واکنش به اینکه با تصمیمات جدید احتمال بروز رانت و فساد وجود دارد، می گوید که این تصمیمات حتما با فعالان صنف طلا به مشورت گذاشته می شود و بنا بود هفته گذشته نشستی با حضور صاحبان طلافروشی‌های آنلاین در اتاق اصناف برگزار شود و تصمیمات جدید به شور و مشورت گذاشته شود اما این نشست به دلیل آلودگی هوا برگزار نشد و به هفته پیش رو موکول شده است.

او درباره اینکه تصمیم نهایی در این زمینه چه زمانی اتخاذ می شود؟ احتمال داد که تا یکی_ دو ماه آینده تکلیف روشن شود.

با این حال فعالان صنف طلا و جواهر می گویند که دولت به جای تمکین به قانون رفع موانع کسب و کار مدام موانع جدیدی سر راه مشاغل و به ویژه مشاغل آنلاین می گذارد.

با توجه به اینکه طلافروشی‌های آنلاین مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت کرده و تحت نظارت آن فعالیت می‌کنند، جای پرسش است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک با چه ضرورتی وارد این حوزه شده است. حضور این مرکز در نقش نظارتی، در حالی که متولی قانونی و مشخصی برای این کسب‌وکارها وجود دارد، می‌تواند موجب ابهام و تداخل وظایف شود. بهتر است نقش هر نهاد به‌صورت شفاف تعریف شود تا از ایجاد موازی‌کاری و سردرگمی در ساختار نظارت جلوگیری گردد.