طرحی که اردوغان برای نجات لیر در سر دارد / آتش زیر خاکستر لیر در ترکیه

هوشمند نیوز – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، در چنین رویکردی، دولت ترکیه هر زمان که کاهش ارزش پول از نرخ بهره ارائه شده توسط بانک‌ها بالاتر رود، به دارندگان سپرده لیر غرامت پرداخت خواهد کرد. به عنوان مثال اگر لیر در یک سال ۳۰ درصد در برابر دلار کاهش یابد، صاحب حساب در هر بانکی با نرخ سپرده ۱۴ درصدی، به لطف خزانه‌داری ترکیه، مابه التفاوت را به جیب خواهد زد.

اقتصاد ترکیه به خروج از بحران نزدیک نیست. اما حداقل راه حل آقای اردوغان به سرمایه‌گذاران این اطمینان را داده است که رهبر ترکیه از نیاز لیر به یک راهبرد نجات دهنده آگاه است. این طرح همچنین ممکن است از فرارهای بانکی هم جلوگیری کرده باشد. ترک‌ها در ماه گذشته پس انداز خود را با سرعتی بی سابقه به دلار تبدیل کرده‌اند. اخیرا بعضی از آنها به فکر برداشت کلی پس‌اندازهای خود بودند. اوزلم دریچی سنگول، شریک موسس شرکت مشاوره اسپین در استانبول، معتقد است: مردم شروع به از دست دادن اعتماد خود به سیستم بانکی گرفته بودند و این تصمیم اردوغان، این روند را متوقف کرد.

سقوط لیر عمدتا به دلیل تصمیم اردوغان برای کاهش شدید نرخ بهره، بدون توجه به هزینه‌ها آغاز شد. پیش از درامی که در هفته جاری به وقوع پیوست، این ارز تنها در طول دو ماه نزدیک به ۵۰ درصد از ارزش دلاری خود را از دست داده بود. به نظر می‌رسید که اردوغان در این روند تحرک چندانی نداشته است، او از کاهش نرخ بهره دفاع کرد و متعهد شد که این مسیر را ادامه دهد. در این راستا او به حکم شرعی علیه ربا استناد کرد. او در نوزدهم دسامبر هم اعلام کرده بود: به عنوان یک مسلمان، به انجام آنچه (دین ما) به ما می‌گوید ادامه خواهم داد.

با این حال، طرحی که او ارائه کرده در واقع یک افزایش غیرمستقیم نرخ بهره است که به دلار شاخص شده است. امره آکچمک، مدیرعامل گرین وست در دوبی می‌گوید: شما نرخ سپرده فعلی را دریافت می‌کنید و علاوه بر آن می‌توانید مابه‌التفاوت را دریافت کنید، بنابراین این انگیزه‌ای برای دارندگان ارز خارجی برای تبدیل به لیر است. اما جایگزینی برای انقباض پولی نیست. روندی که پیش آمده پایدار نیست زیرا تا زمانی که این روال ادامه داشته باشد، بار موجود بر روی دوش خزانه‌داری افزایش خواهد یافت.

پیشتر، این سپرده‌گذاران ترکیه بودند که ریسک نوسانات شدید نرخ ارز را به دوش می‌کشیدند اما از این پس این بار بر دوش مالیات دهندگان ترکیه خواهد بود. جیسون تووی از کپیتال اکونومیکس می‌نویسد: مالیات، که در دهه گذشته به عنوان یک ستون قدرتمند در نظر گرفته می‌شد، اکنون در خطر فروپاشی است. 

این اقدامات همچنین خطر افزایش تورم ترکیه را به همراه دارد. نرخ تورم رسمی که اکثر ترک‌ها آن را بسیار کمتر از نرخ واقعی می‌دانند، در ماه نوامبر به بیش از ۲۱ درصد رسید. تحلیل‌گران انتظار دارند این رقم در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به ۵۰ درصد برسد، به ویژه پس از اعمال افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزدها که در اوایل ماه جاری اعلام شد. طرح جدید اردوغان باعث بدتر شدن اوضاع خواهد شد. هر گونه کاهش قابل توجهی بیشتر در ارزش لیر به این معنی است که بانک مرکزی ممکن است در نهایت چاره‌ای جز چاپ پول برای بازپرداخت سپرده‌گذاران لیر نداشته باشد. آقای اردوغان ممکن است بر روی آتشی که خودش به راه انداخته، پتویی انداخته باشد اما نکته آن است که پتو هم به زودی آتش خواهد گرفت.