زنگ خطر رکود تورمی در بازار مسکن / پیام داده‌های مرکز آمار چیست؟

مرکز آمار ایران هفته گذشته پس از سکوتی ۱۰ ماهه آمار تحولات بازار مسکن تهران را منتشر کرد. بر این اساس قیمت مسکن از ابتدای امسال روندی نسبتا کاهشی را پشت سر گذاشته است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه امسال به حدود متری ۷۷ میلیون تومان رسیده است. این در حالی‌ست که متوسط قیمت مسکن در دی‌ماه سال گذشته، حدودا متری ۵۵ میلیون تومان برآورد شده بود. بنابراین می‌توان گفت هر چند رکود معاملات باعث کاهش نسبی قیمت در سال ۱۴۰۲ شده است، اما نمودار مسکن نسبت به سال گذشته همچنان صعودی است.

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن از آذر ۱۴۰۱

منصور غیبی، پژوهشگر حوزه مسکن در این زمینه به تجارت‌نیوز گفت: «آنچه اکنون می‌توان به استناد گزارش مرکز آمار ایران در حوزه مسکن به آن اشاره کرد، مسئله افزایش قیمت از آذر ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ است. این گزارش نشان می‌دهد مسکن از آذرماه ۱۴۰۱ در افزایش قیمتی متوسط و نزدیک به ۱۰۰ درصد قرار داشته است.»

خالی بودن ۲۰ درصد خانه ها در مرکز تهران/ اخذ مالیات از برج های خالی از سکنه

او ادامه داد: «به‌طور جزئی‌تر، برخی مناطق بیشتر از ۱۰۰ درصد و برخی دیگر افزایش قیمتی زیر ۶۰ درصد را تجربه کرده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده این موضوع است که هنوز تورم در جامعه اقتصادی تاثیر بالایی در افزایش قیمت خدمات و کالا از جمله آپارتمان دارد.»

تاثیر سیاست‌های دولت بر بازار مسکن

غیبی همچنین در مورد تاثیر برخی سیاست‌های دولت از جمله حرف‌درمانی توضیح داد: «مواردی که گفته شد حاکی از آن است که رفتارهایی مانند حرف‌درمانی و ارائه گزارش‌های بدون مطالعه در ارائه قیمت‌های کاهشی در حوزه مسکن از سوی مسئولان پاسخگو نبوده است. برخی وزیران اذعان به ۳۰ درصد کاهش قیمت داشته‌اند، اما داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد این کاهش کمتر از ۱۰ درصد بوده است.»

او ادامه داد: «کسانی که خود را آماده می‌کردند با قیمت متعادل‌شده روانی در جامعه وارد بازار شوند و خرید و فروش انجام دهند احتمال می‌رود با گزارش دوباره دست نگه دارند و یک گیجی مطلق بازار را فرا می‌گیرد و اقدام به عمل چه از سمت خریدار و چه از سمت فروشنده باز هم به محاق می‌رود.»

غیبی همچنین توضیح داد: «این موضوع نشان از یک نوع بیماری در حوزه مسکن دارد و مسیر عادی فرآیند و معاملات را التهاباتی را به‌صورت عمدی وارد بازار می‌کند. این نوع اقدامات خرید و فروش را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاخص‌ها و متغیرهای موثر در افزایش یا کاهش قیمت، بازی‌های روانی و سیاسی و آمارهای نامعتبر دست به دست هم داده‌اند تا این رکود بازار حاکم باشد و احتمالا در آینده نیز شاهد رکود تورمی در اقتصاد مسکن خواهیم بود.»

این پژوهشگر حوزه مسکن تاکید کرد: «اکنون فصل خوبی برای خرید متقاضیان واقعی و مصرفی است و متقاضیان باید قبل از اینکه سایر التهابات تاثیر خود را در بازار بگذارد اقدام کنند.» بنابراین می‌توان گفت برخلاف چیزی که دولت تصور آن را داشته، رکود چاره مناسبی برای حل مشکلات بازار مسکن نیست و ضربه‌ای که این وضعیت به بدنه این بخش از اقتصاد وارد می‌کند بسیار بیشتر از صعود قیمت‌هاست.

دولت باید به دنبال راهی باشد که تحت مطالعه و برنامه‌ریزی تخصصی قرار گرفته و بتواند زیرساخت‌های مربوط به این بخش را بهبود ببخشد.

۲۱۷