رشد پاییز به ۱.۶ درصد رسید/ اقتصاد در آستانه رکود دوباره

امیرعباس آذرم‌وند: آخرین محاسبات مرکز آمار از میزان محصول ناخالص داخلی در ۹ ماه نخست امسال نشان می‌دهد که این نرخ با نفت و بدون نفت به ترتیب ۷۵۲۹۱ هزار میلیارد ریال و ۵۷۳۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است. این نرخ در مدت زمان مشابه در ۱۴۰۲ با نفت ۷۳۰۲۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۵۶۱۰۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده که بر این اساس تولید ناخالص داخلی رشد ۳.۱ درصدی داشته است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب درآمدهای نفتی ۲.۲ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید:

بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور را بخش خدمات با سهم ۴۸ درصدی از آن خود کرده و پس ازان استخراج نفت و گاز طبیعی با ۲۴ درصدی بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی سه فصل نخست امسال را از آن خود کردند. بخش صنعت ۲۱ درصد، بخش کشاورزی ۸ درصد و بخش معدن هم دو درصد از کل تولید امسال را به خود اختصاص داده‌اند.

محاسبات نشان می‌دهد رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳.۳ درصد، صنایع و معغادن ۳.۶ دپرصد و خدمات ۲.۳ درصد رشد کردند. در زیر مجموعه گروه صنایع و معادن بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی با ۶.۱ درصد بیشترین رشد را از آن خود کردند. صنعت و معدن نیز به ترتیب ۱.۴ درصد و ۰.۹ درصد بهبود در تولید محصول ناخالص داخلی خود داشتند و بخش ساختمان رشد صفر درصدی داشت.

نفت عامل افت و خیز رشد اقتصادی

بررسی نرخ رشد فصل به فصل نشان می‌دهد که در سه ماهه پاییز نرخ رشد در حالی به ۱.۶ درصد کاهش یافته بود که نرخ رشد بدون نفت ۱.۵ درصد بود. این نرخ‌ها جزو پایین‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی است که در دوره‌های گذشته (پس از سال ۱۴۰۰) در کشور حاصل شد.

از سال ۱۴۰۰ با تخلیه فشار شیوع کرونا و کنار گذاشته شدن سیاست فشار حداکثری، نرخ رشد اقتصادی بیش از ۳.۶ درصد بود و نرخ حاصل شده در پاییز امسال کمترین نرخ مربوط به این بخش است. نرخ رشد بدون نفت البته روند پرنوسان‌تر و کم شتاب‌تری داشت به نحوی که در تابستان پارسال شاخص آن تنها ۰.۳ درصد بود و در سال گذشته هم کمتر از دو درصد اعلام شده است.

همانطوری که مشهود است، نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۴۰۰ به این سو همواره بیش از نرخ رشد بدون نفت بوده که نشان از اهمیت افزایش فروش نفت به دلیل آغاز حمله روسیه به اوکراین و کنار گذاشته شدن سیاست فشار حداکثری از سوی ترامپ بوده است.

هنگامی که به جزییات بیشتر نرخ رشد در دوره‌های گذشته توجه شود، می‌توان به وضوح مشاهده کرد که طی سالهای گذشته نرخ بالای رشد نفت آن را به پیشران رشد اقتصادی کشور تبدیل کرد. به نحوی که در پاییز سال جاری هم با کاهش چشمگیر نرخ رشد نفت کمترین رشد ممکن به ثبت رسید.

به نظر می‌رسد پس از سه سال، فشار مثبت ناشی از افزایش فروش نفت هم تخلیه شده و اقتصاد کشور در حالی که در آستانه اعمال دوباره سیاست فشار حداکثری قرار دارد، اثر چندانی از فروش ‍۱.۵ میلیون بشکه نفت نخواهد دید. حتی پیش‌بینی می‌شود که با اقدامات آتی ایالات متحده، چون سال ۹۹ فروش نفت به حدود ۳۰۰ هزار بشکه هم کاهش یابد که می‌تواند به منفی شدن دوباره نرخ رشد اقتصادی بیانجامد.

۲۲۳۲۲۹