جوابیه ارسالی ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر درباره یک یادداشت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، متن کامل جوابیه ارسالی معاون مهندسی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی منکر به شرح زیر است:

با احترام، در پاسخ به مطلب مندرج در آن خبرگزاری با عنوان « نقد طرح جدید برخورد با بدحجاب ها» که در مورخ 14 دی ماه 1401 منتشر شده است، جوابیه اداره کل خانواده، عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر به پیوست ارسال می شود. لذا مقتضی است طبق ماده 23 قانون مطبوعات، جهت تنویر افکار عمومی پس از دریافت منتشر شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

“یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَدیدًا”

سوره مبارکه احزاب آیه ۷۰

ضمن تشکر از سرکار خانم نمازی برای نگارش یادداشتی که حداقل با نگاه نقادانه بدون جنجال و هیاهو در مورد طرح عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام نظر کرده اند، نکاتی در ارتباط با این یادداشت و مقدمه کوتاه آن قابل طرح است:

1- در تیتر به «طرح جدید برخورد با بدحجاب ها» اشاره شده همچنین در مقدمه یادداشت آمده است: «نویسنده، طرح جدید اعلام شده از سوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در برخورد با بدحجاب ها را در 4 بخش حقوقی، منطقی، عملی و دیوانسالاری نقد می کند.»

طرح جدیدی از سوی ستاد اعلام نشده بلکه طرح مدنظر اولین ویرایش آن مربوط به اسفند 1400 و آخرین ویرایش ( ویرایش هفتم) در مرداد 1401 منتشر شده که در تارنمای آن خبرگزاری در مورخ 10 مرداد1401 نیز خبری در این ارتباط منعکس شده است.

مستحضر هستید، روایت گری صحیح از اصول اطلاع رسانی است و رسانه ها نباید اذهان را با تیترهای جهت دار خود به سمت و سویی نادرست هدایت کنند. از باب امر به معروف و نهی از منکر باید به این نکته اشاره نماییم که امروز و فردا خواهد گذشت اما به ازای همه ذهنیت‌ها و رفتارها و اقداماتی که در نتیجه پیام و یادداشت ما منتقل و انجام می شود در پیشگاه خداوند متعال و مردم مسئول و پاسخگو باید باشیم.

2- در متن یادداشت آمده است: «دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که قرار است طرح حجاب و عفاف از ادارات آغاز شود. هرچند ایشان توضیح دقیقی از نحوه اجرای طرح نداده اند اما به نظر می رسد که کلید واژه این طرح هم همان «برخورد با خدمات دهندگان به بانوان بد حجاب» باشد.»

نویسنده محترم بر اساس پیش فرض و با عبارت «به نظر می رسد»؛ تفسیر خود را از صحبت دبیر ستاد بیان نموده و سپس به نقد پیش فرض خودساخته پرداخته!

در حالی که هم در متن طرح جامع عفاف و حجاب(در تارنمای ستاد موجود است) به طور مبسوط و هم در بسیاری از اخبار و مصاحبه های دبیر و سخنگوی محترم ستاد، توضیح دقیقی درباره نحوه اجرای طرح داده شده است. در همین ارتباط توجه خوانندگان گرامی را به قسمت‌هایی از مقدمه ویرایش هفتم طرح ستاد جلب می نماییم:

«این طرح در 11 عرصه و در هر عرصه به صورت گام به گام و مرحله به مرحله و برای هر مرحله با شروع از هنجارشکنی های شدید برنامه‌ریزی شده ‌است و به یکباره در همه عرصه‌ها و همه افراد اجرا نمی شود (مانند عرصه اول که آغاز طرح از دستگاه‌های دولتی، طبق قانون موجود شروع شده است).

همه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 427 و 820 ناظر به وظایف 32 دستگاه اجرایی در عرصه‌های یازده‌گانه این طرح، لحاظ و نقش تمام همه دستگاه های دولتی و نهادهای مردمی برای مشارکت در این طرح در نظر گرفته شده است.

اجرای طرح عفاف و حجاب در مواردی که قانون (اگرچه حداقلی) وجود دارد مانند عرصه دستگاه‌های دولتی، با ابلاغ شاخص‌های عفاف و حجاب به دستگاه‌های مذکور آغاز شده است ولی اجرای همه جانبه و پایدار طرح، با اعطاء مسئولیت کامل و الحاق دو ماده به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، توسط مجلس شورای اسلامی تحقق پیدا می‌کند.

در راستای محقق کردن بند اول از اصل سوم قانون اساسی که جمهوری اسلامی را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی می کند و از آنجایی که از مهمترین شاخه های فضایل اخلاقی، حیا و از مهمترین شعبه های حیا، موضوع عفت می باشد و عفت دارای اقسامی ازجمله عفت در رفتار، عفت در نگاه، عفت در کلام و همچنین عفت در پوشش است و با توجه به اینکه یکی از مهمترین مظاهر عفت در پوشش، حجاب است لذا در این طرح به صورت عام به موضوع عفاف و به صورت خاص به مساله حجاب توجه شده است. در عرصه یازدهم به طور ویژه و همچنین در تدوین و ابلاغ شاخص های عفاف و حجاب ابلاغی برای دستگاه های دولتی، این مساله کاملا مشهود است.»

کاملا واضح است نگارنده محترم حتی یکبار هم طرحی را که نقد نموده حتی مقدمه آن را نخوانده است تا جواب اشکالاتی را که وارد کرده بیابد.

3- نویسنده در جمله بعدی یادداشت مذکور با عبارت «ظاهرا» وارد یک قضاوت بدون مستندات شده و قبل از نقد مطلب یک ذهنیت کاملا اشتباه را برای خواننده ایجاد می کند که کاملا از اصول نقدنویسی به دور است!

ایشان قبل از شروع به نقد می نویسد: «ظاهرا پس از حوادث ناشی از طرح «گشت ارشاد» یا همان «پلیس امنیت اخلاقی» به دلیل اعتراضات گسترده مردمی، کسانی قصد دارند تا به منظور پائین آوردن هزینه حکومتی مبارزه با بی حجابی، از حساب عمومی مردمی برای نیل به اهداف خود خرج کنند.»

قبلا ذکر شد که نگارش این طرح قبل از جریانات و حوادث اخیر بوده و اتفاقا به روند اجرای گشت ارشاد در برخورد مستقیم با بدحجابی نقد وارد ساخته و با پیش بینی تنش زایی این روش ها، روش صحیح را پیشنهاد داده است.

توجه شما را به این قسمت از طرح جلب می نماییم:

«ویژگی عدم تنش زایی: در حال حاضر، گاهی بدحجاب‌های هنجارشکن توسط گشت‌های ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی دستگیر می‌شوند که این اتفاق عمدتاً با مقاومت‌های مردمی و ایجاد تنش و تضعیف پلیس در میدان، همراه است. در این طرح، این مشکل به این نحو حل شده که دستگیری و مواجهه مستقیم با متخلف صورت نمی‌گیرد و تنش‌های اجتماعی به وجود نمی‌آید. این طرح، پایانی بر موج سواری دشمن از تنش ها خواهد بود. گشت ارشاد پلیس با اقتدار،تغییر وضعیت می‌دهد و گشت ارشاد مسئولین در حمایت های مردمی فعال خواهد شد. برای قوه قضاییه پرونده جدیدی از تخلف بدحجابی، درست نمی‌شود. فقط در مورد باندهای فساد و تیم های سازمان دهی شده ترویج فساد و فحشا، دستگیری توسط مراجع ذی‌صلاح و نیروهای انتظامی وجود دارد و در بقیه موارد، مدیران دولتی و خصوصی، برای انجام وظایف قانونی خود، مخاطب اصلی‌اند. مدیر و مسئول هر قسمت، باید عفاف و حجاب زیر مجموعه خود را اصلاح نموده و پاسخگو باشد، مأمورین فقط درحمایت مدیر و مردمی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، وارد صحنه می‌شوند.»

4– در بخش دیگری از این یادداشت، نویسنده با توجه به پیش فرض غلط اولیه، طرح ستاد را اولا طرحی بعد از حوادث اخیر و دوما متهم به برخورد با کارمندان دولت برای عدم ارائه خدمات به مراجعان عنوان نموده و بر اساس این پیش فرض غلط، نتیجه گیری هم کرده است. در ایراد اول با عنوان«ایراد قانونی» نگارنده، عنوان نموده که چنین قانونی وجود ندارد.

توجه خوانندگان گرامی را به بخش هایی از قوانین و مقررات مصوب کشور که بر اساسا آنها عدم رعایت حجاب شرعی برای کارمندان در محیط کار و خارج ازآن تخلف محسوب شده و کارمندان موظف به رعایت آن هستند و در طرح ستاد هم آمده است، جلب می نماییم:

– بند 20 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که رعایت نکردن حجاب اسلامی را از مصادیق تخلف اداری اعلام کرده است.

– بند 5 ماده 18 قانون بازسازی نیروی انسانی موسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت مصوب 1360 که عدم رعایت حجاب اسلامی به عنوان اعمال خلاف اخلاق عمومی مطرح و مجازات برای آن تعیین شده است.

– بخشنامه 117964/1604 مورخ 28/7/1382 دبیر هیئت عالی نظارت: «رعایت نکردن حجاب اسلامی. (خواهران) و پوشش اسلامی (برادران) که به موجب بندهای20 و 21 ماده8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 تخلف اداری محسوب می شود مقید به محیط دستگاه متبوع کارمند نیست و بیرون از محیط ادارات را نیز شامل می شود.»

متاسفانه به دلیل اهمال مسئولان این قوانین و مقررات به درستی اجرایی نشده لذا برای جلوگیری از اعمال سلایق فردی و هرج و مرج، شاخص های حجاب اسلامی برای کارمندان دستگاه‌ها و ارباب رجوع طبق نامه شماره 3499/2 مورخ 17/11/1400 به شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌ها توسط ستاد امربه معروف و نهی از منکر ابلاغ شد.

در ایراد عملی که منطق دیوانسالاری را در صورت امر به معروف و نهی از منکر مردمی (کارمند و مراجعه کننده ) دچار خدشه می بیند، به نظر نیازی به توضیح نباشد چون نتیجه گیری بر اساس پیش فرض‌های غلط بوده و با از بین رفتن مقدمه غلط، ابطال می شود.

5- این توضیح جهت اطلاع خوانندگان و نویسنده محترم لازم است که وجه تمایز اصلی طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر با طرح های قبل، جامعیت و ارائه نقشه راه کاملاً کاربردی و عملیاتی با لحاظ کردن نقش مردم و دستگاه ها (طبق وظایف قانونی آنها) به همراه پیش بینی خروجی مورد نظر، در بازه زمانی مشخص است. ضمناً چالش‌ها، نقاط قوت و ضعف، عوامل موثر در عدم موفقیت طرح های قبل، بررسی شده و ویژگی‌های طرح، ناظر بر رفع این آسیب‌ها تنظیم شده و ضمانت‌های قانونی قابل تحقق و متناسب با تخلف در نظر گرفته شده است.

برخلاف طرح های گذشته که قالب اقدامات مهم صورت گرفته برای مسئله حجاب غالباً به محض بروز و ظهور یک هنجارشکنی و به تبع آن جریحه دار شدن احساسات دینی جامعه و یا وقوع یک حادثه صورت گرفته و بعد به صورت نیمه تمام رها شده و وضع بدتر از سابق شده، این طرح، به طور مستمر و گام به گام بدون ایجاد هیاهو با در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی و با تعیین متولی مشخص و انگیزه سازی تبشیری و انذاری و اقناع سازی‌های تبیینی توسط معتمدین آموزش دیده، انجام می‌شود.

6- مسئله پوشش و حدود آن یک مسئله کاملا عقلانی و مشترک بین همه کشورهای دنیاست و همه جوامع بشری بر اساس شرایط، اقلیم و فرهنگ خود برای محدودکردن بروز و ظهور مسائل غریزی و شهوانی در سطح جامعه به دلایل مختلف درصدد وضع قوانین پوشش برآمده اند که این حد پوشش بنا به فرهنگ و شرایط هر جامعه متفاوت است حتی کشورهای به اصطلاح پیشرفته قوانینی با عنوان (DRESS CODE) را برای پوشش مخصوصا در محیط های رسمی، اداری، آموزشی، و… وضع نموده اند. هر چند تفکر لیبرالیسم همواره به دنبال گسترش فساد و فحشا و تجارت کثیف جنسی و به بردگی کشیدن زنان و فروپاشی خانواده ها به منظور کسب منافع شوم مادی و اقتصادی بوده است.

با کمی تامل می توان دریافت که امروزه آمارهای تاسف باری در خصوص مشکلات خانوادگی اعم از خیانت، ازدواج وحشی (ترجمه واقعی ازدواج سفید)، همجنس گرایی و… رابطه مستقیمی با گسترش مظاهر فساد و تباهی در حوزه عفاف و حجاب دارد و از آنجا که خانواده پایه اصلی صلاح و فساد یک جامعه است صیانت از عفاف و حجاب برای استحکام و امنیت خانواده در اولویت قرار دارد.

7- در پایان این نکته قابل ذکر است که خلاصه طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امربه معروف و نهی از منکر برای بسیاری از فرهیختگان، علماء، ائمه جمعه، مراکز پژوهشی و فرهنگی، دست اندرکاران موضوع عفاف و حجاب و… ارسال و در محافل علمی به بحث و بررسی گذاشته شده و پس ازجمع بندی نظرات و اصلاحات صورت گرفته، نسخه (ویرایش هفتم) در مرداد ماه سال جاری تنظیم و منتشر شده است.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر، همواره آمادگی و تقاضای خود را جهت دریافت نظرات جدید برای ارتقاء و اصلاح طرح به منظور تکمیل و بروزرسانی اعلام داشته و از همه دغدغه مندان به خصوص خانم نمازی دعوت می کند که طرح جامع ستاد امر به معروف را در تارنمای ستاد به طور کامل و دقیق مطالعه نموده و از نظرات کارشناسی خود، مسئولان مربوطه را بهره مند گردانند.

** اداره کل خانواده، عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر

2323