تاب آوری بخش تولید تا کجاست؟

تا چند سال قبل که دلار در کانال 3 تا 4 هزار تومان سیر می کرد، فاصله قیمت بین لوازم خانگی داخلی و خارجی اندک بود تا آنجا که برندهای مشهور لوازم خانگی کره‌ای، خطوط تولید خود را به داخل کشور آورده بودند. اما با شدت گرفتن تحریم‌ها در سال های گذشته، دلار جز در برخی مقاطع کوتاه، یک‌سره میل به صعود داشت. بنابراین قیمت لوازم خانگی هم در چندمرحله افزایش قیمت هایی را تجربه کرد. برندهای کره‌ای با بروز تحریم‌ها از بازار لوازم خانگی ایران رفتند و به یکباره خطوط مونتاژ آنها هم در کشور تعطیل شد. اینجا بود که قیمت برندهایی مانند سامسونگ و ال جی سرسام آور شد. در این شرایط تولیدکنندگان داخلی، تمام توان خود را به میدان آوردند تا با تولید داخلی و توسعه آن، مردم خلأ نبود لوازم خانگی را در بازار حس نکنند. اما فشارها هر سال بر تولیدکننده افزایش یافت. دستمزد، نرخ تورم، هزینه انرژی، مواد اولیه و … که همه یا بخشی از آن تابع قیمت ارز بود و این دست واسطه گران دلار و ارز بود که برای آن تعیین تکلیف می کرد. حتی هزینه نیروی انسانی نیز متأثر از حباب قیمت مسکن و هزینه های روزمره، دولت را ناچار می کرد تا افزایش نرخ دستمزد را در دستور کار قرار دهد و در این زمینه تولیدکننده باید به فریاد دولت می رسید تا انتظارات بخش کارگری و … را به خوبی برآورده کرده، چرخ اشتغال و تولید کشور را سرپا نگه دارد و نارضایتی ها را به حداقل برساند اما گلایه تولیدکننده چه بود؟

تولیدکنندگان داخلی معتقدند: قطع به یقین با نوسان قیمت ارز نمی توان انتظار ثبات قیمت لوازم خانگی را داشت. آن هم زمانی که قیمت همه چیز در همه ی بخش های زنجیره تولید با نرخ دلار محاسبه می شود. از قیمت حامل های انرژی گرفته تا قیمت مواد اولیه در صنایعی مانند پتروشیمی و یا قیمت فولاد که همه ی این ها از محصولات و مواد مصرفی صنعت لوازم خانگی هستند و در قیمت تمام شده لوازم خانگی برای ورود به خانه های مردم، تاثیر گذارند.

آنان می گویند: وقتی مانند دو ماه گذشته قیمت دلار با افزایش 30 درصدی مواجه می‌شود، تولیدکنندگان راهی برای افزایش قیمت، متناسب با نرخ ارز به شکل قانونی ندارند. آنچه مسلم است، این است که تولیدکننده مطمئن است با افزایش قیمت ها، بخش دیگری از قدرت خرید مصرف کننده نیز کاهش می یابد بنابراین افزایش قیمت ها به معنای استقبال سرد از بازار، بی رونقی و رکود دوباره آن است. از این رو افزایش قیمت برای تولیدکننده نیز خوشایند نیست و به نوعی، ناچار به انجام آن است.

بازار، بدون خریدار معنا ندارد و همین طور تولیدکننده، بدون مصرف کننده؛ اگر تولیدکننده در نقطه نهایی، یعنی بازار هم خریداری نداشته و بازار، به اصطلاح راکد و مثل این روزها سرد باشد، تولیدکننده تنها هزینه های سرسام آور انرژی، دستمزد و تورم را متحمل شده و در بازار شکست خورده است. بنابراین افزایش قیمت ها به سود تولیدکننده و فروشنده هم نیست.

بازار با معضل رکود سنگین و نبود مشتری دست و پنجه نرم می کند و به گران فروشی متهم است. تولیدکننده هم در نقطه قبل از بازار، فشارهای مختلفی را از سر می گذراند و به امنیت و آینده بازار، امیدوار نیست. مشتری در پایین ترین سطح قدرت خرید قرار دارد و توان پرداخت قیمت های جدید را ندارد اما سیاست های اقتصادی که برای تولید لحاظ می شود، هنوز همان سیاست های نادرستی است که تاب آوری تولیدکننده را تا حد قابل توجهی کاهش داده است.

تولیدکنندگان معتقدند در بازار لوازم خانگی دیگر امکان گران فروشی وجود ندارد چون مشتریان، توان پرداخت قیمت های فعلی را هم ندارند. این زنگ خطر، مدت هاست در بازار لوازم خانگی به صدا درآمده است. زنگ خطری که می گوید وقتی تولید کشور، توان مقاومت و تاب آوری خود را از دست دهد، دیگر علائم حیاتی یک اقتصاد سالم از جمله اشتغال، کارآفرینی، حفظ نیروی مولد در داخل کشور و … نیز از دست می رود.

فشار تورم 78 درصدی بر صنعت لوازم خانگی

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره فشارهای وارد بر تولیدکنندگان می گوید: فقط در یک نمونه، در کمتر از یک سال اخیر بخش تولید با افزایش 150 تا 200 درصدی تعرفه های انرژی روبرو بوده است. همچنین در سال جاری حداقل افزایش هزینه حمل و نقل به 30 درصد رسیده است.

امید فاضلی نیا، معتقد است: کل این زنجیره باید با سیاست ها و عملکردهای آن، به صورت متوازن به جلو حرکت کند، به طور مثال، در حوزه عرضه محصولات فولادی و پلیمری شاهد آزادسازی قیمت ها و عرضه این محصولات برای کشف قیمت در بورس هستیم به طوریکه اخیرا شاهد افزایش 42 درصدی قیمت این کالاها بوده ایم، این در حالی است که کالای لوازم خانگی مشمول قیمت گذاری دستوری است و صادرات هم کمرنگ شده است، در این شرایط دولت باید اولویت سرمایه گذاری را مشخص کرده و بر میزان تولید اشراف داشته باشد.

وی افزود: در چنین شرایطی، نرخ سود سپرده بانک ها مصوب 23 درصدی دارد که در برخی بانک ها تا 26 درصد هم می رسد اما سود تمام شده تسهیلات برای تولیدکننده 39 و نیم درصد است. از سوی دیگر مبنای حقوق ورودی گمرک از ارز 4200 تومان به ارز نیمایی (28500 تومان) افزایش پیدا کرده است اما با این وجود اراده تولیدکننده بر عدم تعدیل نیرو و ادامه مسیر توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه صنعت لوازم خانگی به توازن مدیریت دولت، از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید نیاز دارد، گفت: بخش زیادی از مشکلات این صنعت ناشی از نگاه بخشی، واگرایانه و غیر راهبردی است. صنعت لوازم خانگی مانند دیگر صنایع شامل یک زنجیره است که هر حلقه آن روی سایر بخش ها تاثیرگذار است. این زنجیره از تامین، تولید، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش را شامل می شود که اگر بخواهیم سیاست عالمانه و مبتنی بر توسعه اتخاذ کنیم باید کل این زنجیره به درستی مدیریت شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه تولیدکننده گاه احساس می کند، فعالیت های مبتنی بر لابی گری بیشتر مورد حمایت قرار می گیرد تا فعالیت کسانی که در حوزه خلق ارزش افزوده برای کشور تلاش می کنند. این روند، با مدل های توسعه یافته همخوانی ندارد و این مسیر در کشورهایی که توسعه را تجربه کرده اند، برعکس است. سیاست ها باید بر اساس وزن دهی به اولویت ها ساماندهی شود؛ به طور مثال اولویت صادراتی ما برای تعدادی از کشورها تدوین می شود اما نمایشگاه های ما در کشورهای دیگری برپا می شود!

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به دیگر چالش تولید یعنی قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: مقابله با قاچاق که شامل پیشگیری است، باید در حوزه قوانین به گونه ای ساماندهی شود که اجرای قانون برای قاچاقچی شامل هزینه فزاینده باشد تا ریسک قاچاق به سوی قاچاقچی سوق داده شود.

وی بیان کرد: متاسفانه مناطق آزاد که باید سکویی برای صادرات باشد به دروازه ای برای واردات تبدیل شده و نیاز به اصلاح رویه ها دارد.

وی ضمن تشریح آفت های موجود در مسیر توسعه صنعت لوازم خانگی ایران گفت: با مجموع مواردی که اشاره شد، علی رغم اینکه امسال تورم بخش صنعت لوازم خانگی 78 درصد است، از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون مجوز افزایش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی (غیر از تلویزیون) صادر شد.

فاضلی نیا گفت: ضمن پاسداشت حقوق مردم، ضروری است شرایط تولیدکننده درک شده و مدیریت دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید به گونه ای باشد که تنها به یک بخش فشار وارد نشود.

وی افزود: به همین منظور مدیریت کاهش هزینه ها باید مبتنی بر فرآیندها باشد تا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم هم لحاظ شود. قطعا رویکرد دولت در این مسیر باید بر کاستن فشار بر تولیدکننده و مصرف کننده قرار گیرد.

وی ادامه داد: تصمیم گیری های بخشی و جزیره ای و بدون توجه به اثرگذاری متقابل در حلقه های دیگر آسیب زا خواهد بود؛ از طرفی، سهم ارزش افزوده این صنعت نسبت به کل صنایع 1.4 درصد است، همچنین ارزش افزوده آن هم 33 درصد است و سهم به سزایی در اشتغال زایی دارد.

فاضلی نیا حجم سرمایه گذاری در صنعت لوازم خانگی را 80 همت (هزار میلیارد تومان) عنوان و تصریح کرد: در چهار سال اخیر تحول و شکوفایی کم نظیری در صنعت لوازم خانگی رخ داده است و این در حالی است که برندهای خارجی این صنعت، با اعمال تحریم ها کشور را ترک کردند.

وی در ادامه تشریح ضرورت های حوزه سیاست گذاری در صنعت لوازم خانگی، به مزیت های توسعه بنگاه های بزرگ مقیاس لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: این موضوع، سبب می شود تا هزینه ها کاهش پیدا کرده، قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی و سرمایه گذاری برای توسعه افزایش پیدا کند؛ از سوی دیگر رقابتی تر کردن تولید در چنین شرایطی افزایش خواهد یافت که این امر منجر به ارتقای خدمات و پشتیبانی از حقوق مشتری و مردم می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه علاوه بر قاچاق، شاهد واردات در پوشش تولید هستیم که برای کشور مزیتی به همراه ندارد. در صورتی که اگر سیاست های دولت عالمانه تر باشد، هرچه شاخص عمق ساخت داخل بیشتر باشد، بهره مندی در این عرصه هم ارتقا خواهد یافت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد: در صحنه نابرابر، صادرات برای صنعت لوازم خانگی بسیار هزینه زا است اما شاهدیم که تغییر مستمر سیاست ها به برنامه ریزی های بخش تولید آسیب وارد می کند.