بانک مرکزی سابق محتوای نامه رسمی خود درباره بازار ارز را تغییر داد / تحول واقعی در دستگاه قضایی محقق نشده است

به گزارش هوشمند نیوز، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه از خدای متعال مسألت داریم که توفیق بودن در مسیر حق، استواری در این مسیر و عاقبت به خیری را به ما عنایت فرماید، اظهار داشت: ما باید خدا را سپاس‌گذار باشیم که در زمانی آفریده شدیم که بسیاری از مسائل تاریخ برای ما نقل شده است و امروز صفحه صاف عبرت‌ها مقابل چشمان ما است و اگر امروز از این عبرت‌ها درس بگیریم بسیار برای ما مفید خواهد بود.

رییس دستگاه قضا با اشاره به آنچه طی چهار دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است، عنوان کرد: از خدا میخواهیم به ما کمک کند و ما را به خود واگذار نکند و کمک کند تا در این مسیر باقی بمانیم. افراد زیادی بودند که از این خارج شدند در حالی که در مسیر بودند.

وی با اشاره به ۲۰ آذرماه و سالروز شهادت و ترور شهید آیت الله دستغیب، با طرح این سوال که چه کسانی و به چه علتی شهید دستغیب را به شهادت رساندند؟ گفت: کسانی که روزی داعیه دفاع از اسلام، دفاع از حق و مظلوم داشتند و کسانی که روزی حاضر بودند در مبارزه با استکبار سختی‌های زیادی را تحمل کنند. بعضاً به زندان رفتند و شکنجه شدند، اما عاقبتشان به کجا رسید؟

محسنی اژه‌ای افزود: این افراد با تفسیر به رأی خود از قرآن و انحراف از مسیر، کارشان به جایی رسید که حاضر شدند آیت الله دستغیب که چیزی جز سعادت مردم نمی‌خواست و عمر خود را در دفاع و حمایت از مردم صرف کرده بود به شهادت رسانند.

وی بیان کرد: آن‌ها امروز کجا هستند و دیروز کجا بودند؟ دیروز حاضر شدند با صدام همدست شوند و به دشمن گرا دهند تا مناطق حساس کشورشان از سوی صدام موشک باران و بمباران شود و اسرای اردوگاه‌های مخوف صدام در آنجا شکنجه شوند.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز افرادی حاضر هستند با آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ملت و کشور خود  دست به یکی کنند، تصریح کرد: امروز همان تروریست‌های جانی که دستشان به خون هزاران نفر از مردم خودشان آلوده است، تحت حمایت کسانی هستند که داعیه حقوق بشر دارند. منبع تغذیه آن‌ها کسانی هستند که هزاران نفر را به شهادت رساندند و هزار خیانت را به کشور خود کردند.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: چه بسا افرادی در طول این سال‌ها، گذشته روشنی نداشتند، اما به درجات عالی‌ای رسیدند و چه افرادی که سقوط کردند. اگر خدای ناکرده خداوند ما را هم رها کند وضعیت مشابه آن‌ها خواهیم داشت. چه شد این قدر انحراف پیدا کردند و از مردم جدا شدند و به دامن آمریکا و اسراییل پناه بردند. ما به دامن خدا پناه می‌بریم تا بتوانیم در مسیر حق باشیم و در این مسیر بمانیم.

وی با اشاره به سالروز ۲۵ آذر و نامگذاری آن تحت عنوان «روز ملی پژوهش» تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در گام دوم انقلاب در عرصه‌های مختلف شاهد تحول باشیم، نیاز به پژوهش داریم و نیاز داریم با توجه به مقتضیات زمان، راه و برنامه دیگری داشته باشیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه پیرامون آزادسازی زندانیان، یکی از مصداق‌های تحول در قوه قضاییه را «کاهش زندانیان» دانست و گفت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آن‌ها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق می‌افتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر زندان نرود.

رییس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کاری کردیم که بیش از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و بالاتر از آن حکم به زندان داده نشود می‌توان گفت تحول ایجاد شده است؛ اما اگر حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم بد نیست، اما به معنای تحول هم نیست.

وی یکی از راه‌های تحول در قوه قضاییه را وابسته به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: اگر کاری کردیم ورودی به قوه قضاییه کاهش داشت، رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شد و رضایتمندی مردم بالا رفت تحول ایجاد کردیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر فشار به قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی شود در حالی که فرد از استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه روزی کار کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، هیچ تحولی ایجاد نشده است. تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضایی نیست.

رییس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز تحقق تحول واقعی در مقوله زندان‌ها و زندانیان را منوط به باز اجتماعی شدن زندانیان دانست و گفت: زمانی که یک فرد در مراحل مختلف تعقیب و محاکمه و مجازات به معنای واقعی متحول و اصلاح می‌شود و پس از مدتی که در زندان می‌ماند و به آغوش خانواده باز می‌گردد، اعضای خانواده او و محیط اجتماعی او تحول و اصلاحش را احساس می‌کنند، در آن صورت است که ما می‌توانیم از تحقق تحول واقعی در بخش زندان‌ها و زندانیان سخن بگوییم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضا باید در راستای تحقق تحول واقعی در قسمت‌ها و مقوله‌های مختلف از جمله تقلیل میزان ورودی پرونده‌ها و همچنین کاستن از حجم زندانیان و سایر مسائل و موضوعات اقدامات اساسی انجام دهند و باید توجه داشت که با انجام کار‌های مختصر و موقت و صرف هزینه‌های مادی، نمی‌توان تحول ایجاد کرد.

رییس عدلیه در ادامه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی بدست نیاید بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پس از آنکه در هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح کردیم، مسئولان سازمان بورس درخواست ملاقات فوری کردند و من با آن‌ها جلسه‌ای را ترتیب دادم؛ در آن جلسه محدودی از ابهامات موجود در فرآیند‌های بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت زایی بود از جانب بنده مطرح شد وتصریح هم شد که این‌ها برخی سوالات و ابهاماتی است که مطرح است و باید برخی رویه‌ها و روند‌های موجود در بورس که متعارف نیست روشن و خالی از ابهام شوند.

رییس قوه قضاییه بیان کرد: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تاکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.

محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله مشکلات و ایرادات موجود در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: هم دولت و هم دادستان‌ها در راستای رفع ایرادات در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال توقیفی اقدامات مثبتی را انجام دادند؛ اما باید توجه داشت که صرف رفع آسیب‌ها و بی‌توجهی به اصلاح ساختار‌ها می‌تواند خود آسیب دیگری را ایجاد کند؛ لذا باید ساختار‌ها نیز اصلاح شود تا آسیب‌ها تکرار نشوند؛ در همین راستا ضروری است سازمان بازرسی و دادستانی کل اقدامات خود را تشدید کنند و موضوع را تخصصی دنبال کنند و به صرف مسائل اداری اکتفا نکنند.

رییس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به موضوع متلاطم بودن بازار ارز اشاره کرد و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.

محسنی اژه‌ای به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رییس وقت بانک مرکزی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آن‌ها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رییس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اخیراً در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که بواسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.

رییس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شده است؛ همچنین وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است؛ تأکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!