امتیازات ویژه برای ایثارگران فقط به اندازه جبران خسارت مشروع است و نه بیشتر!

به گزارش «مبلغ»- دکتر مسعود امامی دبیر سابق شورای علمی کمیته فقهی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی موسسه دایره المعارف فقه اسلامی در کانال خود نوشت:

بر اساس پژوهشی در سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۱۲۰ عنوان مصوبه تقنینی یا شبه‌تقنینی در مورد ایثارگران از آغاز انقلاب اسلامی تا آن زمان، وضع شده است. تنها یکی از آنها، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با ۷۶ ماده است که امتیازات متعددی را در حوزه مسکن، بهداشت و درمان، اداری و استخدامی، اشتغال و کارآفرینی، آموزشی و فرهنگی، و معیشتی و رفاهی برای آنها قرار داده است. روند تقنین در این زمینه همچنان بعد از سال ۱۳۹۸ تا کنون ادامه داشته است.
وضع امتیاز برای ایثارگران در نظام جمهوری اسلامی کمتر مورد پژوهش فقهی و حقوقی و نیز بررسی میدانی و اجتماعی قرار گرفته است. گویا تصور دولتمردان و قانون‌گذاران که در بیشتر مواقع گرفتار تعارض منافع هستند، این گونه است که حد و مرزی برای قدردانی از ایثارگران و خانواده‌های آنها وجود ندارد و نظام هر قدر به آنها خدمت رسانی کند باز هم مدیون آنها است. این پیش فرض عاطفی و احساسی که فاقد عقلانیت فقهی و حقوقی است زمینه را برای زیاده‌روی در وضع قوانین و مقررات در این موضوع فراهم کرده است.
از منظر فقهی، وضع امتیازات برای ایثارگران فقط در قالب جبران خسارت برای ایثارگر و خانواده او یا دستمزد دوران نبرد و اسارت و متناسب با آن دو، قابل دفاع است و صِرف سابقه جنگ و ایثارگری سبب برخورداری بیشتر از بیت‌المال عمومی نمی‌شود. بیش از ۳۰ روایت در منابع مختلف روایی آمده است که گویای این است که بیت‌المال باید به مساوات میان مردم تقسیم شود. این روایات به صراحت یا به اشاره ناظر به سیره امام علی (ع) است که بعد از تشکیل حکومت، مقررات وضع شده توسط دو خلیفه قبل را در راستای بهره‌مندی بیشتر برخی مردم از بیت‌‎المال به سبب سابقه در جهاد یا مسلمانی، طرد کرد.
خلیفه دوم بر این باور بود که هر کس جهاد و تلاش بیشتری برای گسترش اسلام کرده و یا زودتر مسلمان شده است باید سهم بیشتری از بیت‌المال داشته باشد. او نظامی در پرداخت بیت‌المال طراحی کرد که به “نظام عطا” شناخته می‌شد. نظام عطا مربوط به بخشی از بیت المال بود که بلاعوض به مردم پرداخت می‌شد. پس از او خلیفه سوم نیز همین راه را ادامه داد (الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج۳۰، ص۱۵۰).
برخی از مقررات نظام عطا بدین قرار بود: شرکت کنندگان در جنگ بدر که نخستین جنگ مسلمانان با مشرکان بود، سالانه پنج هزار درهم دریافت می‌کردند. آنان که در فاصله میان بدر و حدیبیه (سال ششم هجرت) اسلام آوردند، چهار هزار درهم سهم داشتند. مسلمانان بعد از حدیبیه تا پایان جنگ‌های ردّه در سال ۱۲ هجرت، سه هزار درهم دریافت می‌کردند و نو مسلمانان دویست درهم. (تاریخ طبری، ج۳، ص۱۰۸ ـ ۱۱۲).
امام علی علیه السلام هنگامی که مردم او را برای خلافت برگزیدند، با این شیوه مخالفت و به شیوه پیامبر (ص) که تقسیم مساوی بیت المال بود، عمل کرد. او بر این باور بود که مجاهدان و سابقان در اسلام، پاداش خود را باید در آخرت تمنّا کنند و آنها در دنیا از هیچ حقوق ویژه‌ای نسبت به سایر مسلمانان برخوردار نیستند و آحاد مردم، اعم از صحابی و غیر صحابی، مجاهد و غیر مجاهد، مولی و عبد، عرب و عجم، و سیاه و سفید سهمی یکسان از بیت المال دارند. او، سهم فرزندان خود حسن و حسین (ع) را که نوادگان پیامبر (ص) بودند، با سهم بردگان سیاه یکسان قرار داد ( شرح نهج‌البلاغه ابن أبی الحدید، ج‏۷، ص۳۶ ـ ۴۲؛ بحارالانوار، ج۳۲، ص۱۶).
امام علی (ع) در اولین سخنرانی خود به بیعت کنندگان با خویش گوشزد کرد که هر کس از مهاجر و انصار که خود را به جهت هم‌صحبتی با پیامبر (ص) برتر از دیگران می‏شمارد، باید بداند که‏ برتری آشکار مربوط به فردای قیامت و نزد خداوند است و پاداش و اجر آن را خدا خواهد داد و هر کس، دعوت خدا و پیامبر (ص) را پذیرفت و به دین ما درآمد و رو به قبله ما ایستاد، مستحق حقوق و حدود اسلام است. شما بندگان خدایید و مال، مال خدا است و میان شما برابر بخش خواهد شد و هیچ کس را در آن بر دیگری برتری نیست.( امالی طوسی، ص۷۲۸).
بدین سان، امام علی (ع) بیت المال را بر همگان یکسان تقسیم کرد و امتیازات ویژه را لغو نمود. این شیوه امام، سبب مخالفت و اعتراض طبقه‌ اقلیتی قرار گرفت که پیش از این، سهمی ویژه‌ از بیت المال داشتند. امام در پاسخ به معترضان فرمود:

«مرا فرمان می‏دهید تا پیروزی را با ستم کردن درباره مردمی که والی آنها هستم بجویم؟ به خدا که نپذیرم تا جهان سرآید، و ستاره ‏ای در آسمان پی ستاره ‏ای برآید. اگر مال از آن من بود، همگان را برابر می‏داشتم که چنین تقسیم سزا است؛ تا چه رسد که مال، مال خدا است. بدانید که بخشیدن مال به کسی که مستحق آن نیست، با تبذیر و اسراف یکی است (نهج البلاغه، خطبه۱۲۶، ص۱۴۶). از امام صادق (ع) درباره تقسیم بیت المال سوال شد. آن حضرت فرمود: مسلمانان فرزندان اسلام‌اند، میان آنها در “عطا” (بخشش بیت المال) مساوات قرار می‌دهم. فضلیت‌ها و برتری‌های آنها میان خودشان و خدا است. آنها را مانند پسران یک پدر قرار می‌دهم که هیچ‌یک از میراث پدر به جهت صلاح و فضیلت بر دیگری که ناقص و ضعیف است، سهمی بیشتر نخواهد داشت. این سیره پیامبر (ص) در آغاز بود؛ اما آن دیگری گفت: کسانی را که خداوند به جهت سبقت در اسلام و دشواری‌های پذیرش اسلام برتری داده است در “عطا” مقدم می‌کنم و آنها را مانند ذوی الارحام قرار می‌دهم که بعضی به جهت نزدیکی به میت از دیگران سهمی بیشتر از میراث می‌برد و عمر چنین کرد. (تهذیب الاحکام، ج‌۶، ص۱۴۶‌).
بسیاری از فقهای گذشته و معاصر که به نقل و بررسی این روایات پرداخته‌اند مانند فیض کاشانی، علامه مجلسی، صاحب جواهر، آیت الله منتظری و آیت الله مکارم شیرازی از این روایات اینگونه برداشت کرده‌اند که کسی به جهت سبقت در اسلام یا جهاد و مانند این امور، سهم بیشتری از بیت المال نمی‌برد و حاکم موظف است بعد از صرف بیت المال در امور ضروری، مانند هزینه‌های جاری و عمرانی مورد نیاز جامعه و نیز رفع نیازهای اولیه و ضروری اقشار نیازمند، بیت المال را به مساوات میان مردم تقسیم کند.
حکم به مساوات در مورد این‌گونه امتیازات ناروا، منافاتی با حکم به عدم مساوات در مورد امتیازاتی که از نظر عقل و شرع در تقسیم بیت المال پسندیده است، ندارد. یکی از امتیازات تاثیرگذار، جبران خسارات ناشی از جنگ است. حکومت، موظف است خسارات ایثارگرانی را که به سبب جنگ گرفتار آسیب‌های مالی یا بدنی شده‌اند، عادلانه جبران نماید. بدیهی است، کسی که در جنگ دچار نقص عضو دائمی شده یا سال‌ها در اسارت بوده است، باید به مقدار آسیبی که متحمل شده و نیز آسیب‌هایی که تا پایان عمر متحمل خواهد شد، از امتیازاتی متناسب برخوردار باشد. همچنین خانواده‌ای که به سبب شهادت یا جانباز شدن سرپرست خانواده، در تامین معاش خود آسیب دیده است می‌بایست متناسب با آسیب وارد شده سهم بیشتری از بیت المال داشته باشد. از این رو، وضع قوانین و مقررات برای امتیازات ایثارگران تا زمانی که در راستای تأمین نیازهای اولیه آنها یا جبران خسارات وارد شده بر آنها باشد، قابل دفاع است؛ اما اگر صرفاً به جهت برتری دادن اقشار حاضر در جنگ و مدافع انقلاب، بر سایر اقشار جامعه در بهره‌مندی از بیت المال باشد، با پیام این روایات سازگار نیست.

وضع امتیارات ناروا برای ایثارگران دارای پیامدهای نامطلوبی در صحنه جامعه است که علاوه بر ادله روایی که در بخش اول و دوم این نوشتار گذشت، موجب حکم به حرمت آن خواهد شد. برخی از آنها بدین قرار است:

طرد متخصصان و مستعدان

امتیازات ایثارگران در برخی حوزه‌ها، مانند سهمیه در نظام آموزشی یا استخدامی می‌تواند موجب طرد استعداهای درخشان و افراد متخصص شود و در نهایت، جمع قابل توجهی از افراد خوش استعداد از نظام آموزشی حذف شوند و نظام شایسته‌سالاری مختل گردد و امکانات آموزشی در اختیار کسانی قرار گیرد که شایستگی لازم را ندارند. این مشکل، ممکن است در نظام استخدامی نیز رخ دهد و موجب شود که افراد متخصص و توانا کنار گذاشته شوند و نیروهای ناتوان، جای آنها را بگیرند.
نظام استخدامی ـ حتی در سطح مدیریت ـ می‌بایست بر دو پایه تخصص و تعهد بنا شود. مقصود از تخصص، دانش و تجربه لازم در حوزه‌ای است که فرد برای آن استخدام شده است و مقصود از تعهد، پای‌بندی فرد به انجام درست وظایف محوله است. تعهد به عنوان شرط اصلی برای استخدام، هیچ ربطی به طور مستقیم به سابقه جهاد بلکه ایمان و تدین فرد ندارد. سابقه جهاد فقط در موارد استخدامی مربوط به امور نظامی می‌تواند گویای دانش و تجربه فرد باشد و در سایر موارد استخدامی نقشی در تخصص و تعهد او ندارد. هرگونه تخطی در نظام استخدامی ـ به خصوص در سطح مدیران ـ از دو شرط تخصص و تعهد به معنایی که ذکر شد، موجب تقدیم مرجوح بر راجح و در نتیجه آسیب به جامعه در حوزه عملکرد فرد استخدام شده است.

تجمیع ثروت و قدرت در گروهی خاص

برخی امتیازات ایثارگران یا افراط در آن ممکن است به تدریج و در طول زمان، موجب شکل‌گیری طبقه‌ای‌ خاص در جامعه شود که به سبب رانت‌هایی که این امتیازات برای آنها ایجاد کرده است اهرم‌های قدرت و ثروت را به دست گیرند و طبقه‌ای نوپیدا از اشراف را به وجود آورند. این طبقه، با میل به انحصارطلبی، می‌تواند مانع هر گونه حرکت اصلاحی برای توزیع عادلانه ثروت و قدرت در سطح جامعه شود. مخالفت گروهی از بزرگان صحابه و مجاهدان صدر اسلام با امام علی (ع) در برقراری اصل مساوات در تقسیم بیت المال، شاهدی روشن در تاریخ مسلمانان برای شکل‌گیری این طبقه از اشراف در جامعه و پایداری آنها در مخالفت با عدالت علوی بود.

ایجاد فرصت‌های نابرابر و از بین رفتن فضای رقابت

وضع امتیازات نامناسب برای ایثارگران در حوزه اقتصاد، فرهنگ، هنر، آموزش و سایر حوزه‌های اجتماعی می‌تواند فضای رقابت سالم را که لازمه پیشرفت و رشد در یک جامعه است از بین ببرد و کسانی را که از این امتیازات محروم هستند در موقعیت نابرابر با بهره‌مندان از این امتیازات قرار دهد.

بدبینی نسبت به دین، انقلاب و فرهنگ ایثارگری

همان‌طور که این امتیازات در صورتی که به گونه معقول و متعادل اعطا شود، می‌تواند به ترویج فرهنگ ایثارگری کمک کند، اگر در آنها افراط گردد یا در حوزه‌های نامناسب اعطا شود، نتیجه معکوس خواهد داشت و موجب بدبینی مردم به دین، انقلاب و فرهنگ ایثارگری می‌گردد. در نهایت، این نگاه در مردم شکل می‌گیرد که حکومت، میان اقشار جامعه فرق می‌گذارد و امکانات مالی، آموزشی، استخدامی و غیره را در اختیار طرفداران خود قرار می‌دهد تا ضامن بقای آن باشند.

ترویج فرهنگ ریا و فرصت طلبی

امتیازات ایثارگران می‌تواند موجب از بین رفتن روحیه اخلاص و از خود گذشتگی در بین اقشاری از جامعه شود و سبب شود بسیاری از مردم به طمع بهره‌مندی از این امتیازات به گونه‌ای خود را در صف ایثارگران جای دهند یا تظاهر به ایثارگری کنند.

نگارنده مقاله‌ای فقهی در موضوع امتیازات ایثارگران نگاشته است که بخشهایی از آن در این سه نوشتار به اختصار آمده و هنوز موفق به نشر آن در نشریات علمی نشده است.