ابراز نگرانی از اقدام سازمان غذا و دارو درخصوص واگذاری توزیع داروهای مخدر به داروخانه‌ها

به گزارش ایسنا، در متن نامه امیرحسین یاوری، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی به رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: حسب امریه دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در راستای اجرای دستور رئیس جمهور که در پاسخ به نامه ۳۰ مهر ۹۹ سازمان نظام پزشکی با موضوع درخواست لغو بند ۸ مصوبه ۱۳۶ ستاد، پی نوشت فرمودند “بررسی و به نظرات سازمان توجه شود”. ملاحظه و تدبیر ریاست جمهور در هفتاد و پنجمین جلسه کمیته درمان طرح و ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه لغو و مقرر شد که مطابق بند یک جلسه ۶۹ کمیته درمان عمل شود.

در این نامه ضمن اشاره به نظر دبیرخانه ستاد و مصوبات قانونی فوق‌الذکر طی تماس‌ها و مکاتبات متعدد از جمله نامه شماره  ۲۶ آبان و ۲۴ دی ماه ۹۹ که به سازمان غذا و دارو ابلاغ شده است آمده است: کارگروه ویژه به منظور تدوین پیش‌نویس دستورالعمل نحوه توزیع و عرضه داروهای آگونیست با حضور همه ذینفعان در دبیرخانه ستاد طی دو جلسه به بررسی ابعاد موضوع پرداخته که به دلیل موضع سازمان غذا و دارو کار تهیه پیش‌نویس پیش نرفت. نهایتاً در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۹ توافق شد که سازمان غذا و دارو متن اولیه پیش‌نویس را ظرف مدت یک هفته به کارگروه ارائه کند.

این نامه می افزاید: طی هشت ماه گذشته دبیرخانه ستاد بی‌وقفه خواهان تهیه و ارائه پیش‌نویس مذکور طی ده‌ها تماس و مکاتبه از جمله نامه ۲۴ دی ماه ۹۹، نامه ۱۸ بهمن ۹۹ و نامه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ شده است اما نهایتاً سازمان غذا و دارو راسا به ابلاغ دستورالعمل اجرایی توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل طی نامه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ اقدام می‌کند.

در پایان نیز تاکید شده است: با توجه به توافق ارکان حاکمیت (دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری، کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام پزشکی و…) بر حل آسان و مسالمت‌آمیز این مسئله، اقدام ناهماهنگ سازمان غذا و دارو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و سازمان نظام پزشکی نگران‌کننده خواهد بود. خواهشمند است با قید فوریت دستور فرمایید صرفا بر اساس مصوبه کمیته درمان به ریاست دکتر جان‌بابایی عمل و نسبت به لغو نامه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ اقدام کنند.

انتهای پیام