آیا هند رشد اقتصادی سریع خود را حفظ خواهد کرد؟

به گزارش هوشمند نیوز، سایت GIS که ماموریت اصلی آن ارائه پیش‌بینی‌های ژئوپولیتیکی واقعی و مرتبط بر اساس سناریو‌ها به رهبران کسب‌وکار، مدیران ارشد و سیاستگذاران است، در مقاله تازه‌ای درباره چالش‌های و سناریو‌های محتمل پیش روی اقتصاد هند در سال جاری میلادی می‌نویسد:”بودجه اخیر هند بر کاهش مالیات تمرکز دارد، اما فاقد اصلاحات اساسی بلندمدت است. چالش‌های پیش روی اقتصاد آن کشور شامل تورم مواد غذایی، رکود رشد شغل و کسری تجاری هستند. هم چنین، اصلاحات عمیقی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تقویت تولید مورد نیاز است. پیش بینی می‌شود که هند در سال ۲۰۲۵ وضعیت خود را به عنوان سریع‌ترین رشد اقتصادی بزرگ جهان حفظ کند که هم توسط عوامل داخلی و هم عوامل خارجی تقویت می‌شود. بر اساس بیانیه وزارت آمار هندوستان که در آن به تولید ناخالص داخلی اشاره شده، آن کشور در سه ماه منتهی به دسامبر ۲۰۲۴ میلادی رشدی ۶.۲ درصدی داشته است. علیرغم آن که پیش‌بینی‌ها برای اقتصاد هند نشان‌دهنده نرخ رشد ۶.۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ است، دستیابی به نرخ‌های رشد بالاتر لازم برای رقابت با اقتصاد چین چالش قابل‌توجهی می‌باشد. هندوستان برای تحقق بلندپروازی‌های خود به منظور تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته تا سال ۲۰۴۷ میلادی، باید به نرخ رشد سالانه ۸ درصد یا نرخ رشدی بالاتر دست یابد. دستیابی به این هدف دولت هند را ملزم به اجرای اصلاحات اقتصادی جامع برای سرمایه گذاری بر همگرایی ژئوپولیتیکی می‌کند، رویکردی که به نظر می‌رسد رهبری هند در اتخاذ آن مردد است”.

اقتصاد امروز هندوستان در چه وضعیتی قرار دارد؟ 

این سایت تحلیلی که بر ارائه خدمات مبتنی بر اطلاعات متمرکز است درباره وضعیت فعلی اقتصاد هند می‌نویسد:”هندوستان در طول سه دهه اخیر با ظرفیت بالقوه اقتصادی قابل توجهی که دارد به طور پیوسته توجهات جهانی را به سوی خود جلب کرده است. این کشور با نیروی کار ۶۰۰ میلیون نفری، طبقه متوسط به سرعت در حال گسترش و موقعیت جغرافیایی استراتژیک، به آهنربایی برای سرمایه گذاری خارجی تبدیل شده است. هند در سال ۲۰۲۲ میلادی به نقطه عطف تبدیل شدن به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان دست یافت و پیش بینی‌ها نشان می‌دهند که تا سال ۲۰۲۶ به رتبه چهارم صعود خواهد کرد. علاوه بر این، هند ممکن است به زودی از چین به عنوان قطب تولید جهانی پیشی بگیرد. با این وجود، هند علیرغم حفظ جایگاه خود به عنوان سریع‌ترین رشد اقتصادی بزرگ جهان، به ضعیف‌ترین سرعت رشد خود در سالیان اخیر یعنی از میانگین یک دهه رشد ۷ درصدی به رشد تنها ۵.۴ درصدی در سال جاری کاهش یافته است. این وضعیت در وهله نخست به دلیل کُند شدن بخش تولید، تورم مداوم مواد غذایی بیش از ۸ درصد، رشد شغلی راکد، شکاف تجاری فزاینده، جریان ناامیدکننده سرمایه و مصرف ضعیف شهری بوده است. رئیس جدید بانک مرکزی هند در ماه فوریه برای نخستین بار در نزدیک به پنج سال گذشته، نرخ بهره را کاهش داد تا اقتصاد کُند شده آن کشور را تقویت کند. این فشار‌های اقتصادی در جریان انتخابات عمومی ژوئن ۲۰۲۴ به عرصه سیاسی نیز سرایت کرد. تصور می‌شد کاهش تعداد کرسی‌های کسب شده توسط ائتلاف حزب حاکم “بهاراتیا جاناتا” نشان دهنده نارضایتی رای دهندگان ناشی از مشکلات اقتصادی است. پرداخت‌های رفاهی، مزایا و یارانه‌های گسترده به بیش از ۸۰۰ میلیون نفر به دولت هند کمک کرده‌اند تا ناآرامی‌های مردمی را مهار کند. وزیر دارایی هند در تاریخ یکم فوریه ۲۰۲۵ میلادی هشتمین بودجه خود را معرفی کرد و کاهش مالیات برای طبقه متوسط را به عنوان یک اقدام استراتژیک به منظور تقویت حمایت سیاسی اعلام کرده بود. این کاهش مالیات احتمالا تأثیر محدودی خواهد داشت، زیرا صرفا حدود ۱.۶ درصد از هندی‌ها عمدتا به دلیل اقتصاد بزرگ غیررسمی مالیات بر درآمد می‌پردازند و بسیاری از افراد کمتر از حد معافیت مالیاتی اولیه درآمد دارند. بنابراین، در حالی که این کاهش‌ها ممکن است با تشویق افزایش مصرف در میان طبقه متوسط تولید را در کوتاه‌مدت افزایش دهند، اما بدون اصلاحات مهم‌تر کافی نخواهند بود”. 

چرا رشد اقتصادی هند کُند باقی خواهد ماند؟ 

سایت GIS که تلاش می‌کند به جای تکیه بر تحقیقات کمی یا اطلاعات منبع باز بر اساس دانش پیشینه مستمر کارشناسان خود تحلیل‌های اقتصادی را ارائه دهد در بیان علل و عواملی که باعث می‌شوند رشد اقتصادی هندوستان کُند باقی بماند، می‌نویسد:”بنابراین، انتظار می‌رود رشد اقتصادی هند بدون تغییرات عمیق‌تر در میزانی پایین باقی بماند. نرخ رشد دو رقمی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ میلادی ناشی از اصلاحات آزادسازی در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود، علیرغم آن که میانگین نرخ رشد حدود ۷ درصدی از آن زمان به این سو بازتاب دهنده پیامد‌های تصمیم گیری‌های سیاسی ضعیف بوده است. تقلای اقتصادی هند از پیش از پاندمی کووید -۱۹ آغاز شد که جهان را در سال ۲۰۲۰ میلادی تکان داد. پس از بروز آن بحران، سیاست پول زدایی ضعیف در سال ۲۰۱۶ و اجرای عجولانه سیاست مالیات بر کالا‌ها و خدمات در سال ۲۰۱۷ میلادی اقتصاد هند را تحت فشار قرار داد. پاندمی کووید – ۱۹ نقطه عطفی را رقم زد و هند را به اولین رکود اقتصادی خود با ۷ درصد کاهش در سال ۲۰۲۰ فرو برد. با این وجود، تغییرات ژئوپولیتیکی به نفع هند آغاز شده است. شرکت‌هایی در ایالات متحده و سایر کشور‌های غربی اکنون هند را به عنوان جایگزینی جذاب برای چین به منظور تامین نیاز‌های تولیدی خود می‌بینند. در نتیجه، هند به عنوان یک هاب (قطب) پر رونق برای مراکز توانمندسازی جهانی با تمرکز بر تحقیق، توسعه و خدمات مشاوره ظهور کرده است. بار دیگر، برون سپاری به کمک هندوستان آمده که بازتاب دهنده تجدید حیات اقتصاد آن کشور در دهه ۱۹۹۰ است”. 

چالش‌های ساختاری اقتصاد هند 

این سایت با اشاره به چالش‌های ساختاری پیش روی اقتصاد هند می‌نویسد:”هند در تلاش است تا از دام درآمد متوسط رهایی یابد. اصلاحات دهه ۱۹۹۰ رشد قابل توجهی را برای دو دهه به همراه داشت، اما حفظ آن شتاب اکنون نیازمند موج جدیدی از تغییرات است. با این وجود، تردید سیاسی انجام اصلاحات اساسی را در بازار‌های تملک زمین، بازار کار و بازار سرمایه که همگی برای فرآیند تولید ضروری هستند، متوقف ساخته است. این بی میلی در انجام اصلاحات به طور فزاینده‌ای پرهزینه می‌شود و توانایی آن کشور را برای سرمایه گذاری بر روی وعده‌های اقتصادی خود محدود می‌سازد. یکی از بزرگترین دارایی‌های هند نیروی کار آن کشور است که برای شرکت‌های خارجی جذابیت زیادی دارد. با این وجود، توزیع نیروی کار هند نشان دهنده عدم تعادل ساختاری است: بیش از ۴۴ درصد از نیروی کار در عرصه کشاورزی مشغول به کار هستند در حالی که تنها ۳۱ درصد نیروی کار هند در بخش خدمات و ۲۵ درصد نیروی کار آن کشور در حوزه صنعت کار می‌کنند. این انحراف به اقتصاد مختلط سوسیالیستی باز می‌گردد که پس از استقلال هند در پیش گرفته شد و رشد سرمایه محور را بر تولید نیروی کار ترجیح داد. در نتیجه، سیاستگذاری هند سالیان طولانی نه بر ترویج کارخانه‌های بزرگ صادرات محور بلکه بر روی حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید متمرکز شده بود. دولت برای تقویت بنگاه‌های بزرگ باید قوانین مربوط به تملک زمین و کار را که در حال حاضر به نفع اتحادیه‌ها هستند اصلاح کند”. 

بحران بیکاری در هند

سایت GIS در ادامه با اشاره به این که هند با یک بحران شغلی بغرنج مواجه است، می‌نویسد:”نرخ بیکاری آن کشور به ۴.۳ درصد و نرخ بیکاری جوانان به ۱۵ درصد افزایش یافته، زیرا سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون جوان وارد بازار کار می‌شوند. تقویت تولید در مقیاس بزرگ می‌تواند با ایجاد میلیون‌ها شغل راه حلی بلندمدت ارائه دهد. هند با استفاده از اقتصاد مقیاس برای تولید کالا‌های آماده صادرات می‌تواند جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در زنجیره تامین جهانی تثبیت کند. با این وجود، دولت‌های متوالی به‌جای رفع این تنگنا‌ها برای تشویق استخدام‌های صنعتی به پروژه‌های ساختمانی در مقیاس بزرگ از جمله در بنادر، جاده‌ها و راه‌آهن به عنوان راه حلی سریع برای اشتغال روی آورده‌اند و اصلاحات عمیق‌تر را کنار زده‌اند. این رویکرد در بودجه اخیر دولت هند نیز ادامه داشته جایی که دولت مرکزی وام‌های ۵۰ ساله بدون بهره را برای ایالت‌ها در نظر گرفته و به آنان این امکان را می‌دهد تا در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه گذاری بیش تری انجام دهند. علیرغم آن که هند پرجمعیت‌ترین کشور جهان است، نیروی کار ان هنوز از چین عقب‌تر است. علیرغم آن که آن کشور دارای نیروی کار گسترده‌ای است، با شکاف مهارتی قابل توجهی مواجه می‌باشد. تنها حدود ۱۰ درصد از نیروی کار هند ماهر هستند که در مقایسه با ۶۰ درصد نیروی کار ماهر در اکثر کشور‌های توسعه یافته از جمله چین وجود دارد، مقداری بسیار کم محسوب می‌شود. آخرین بودجه هند ماموریت تولید ملی را برای اقتصاد آن کشور تعیین کرده است. با این وجود، بعید به نظر می‌رسد که آن هدف تعیین شده نتایج سریعی به همراه داشته باشد مگر آن که ابتکارعمل‌های مشابه در سراسر هند از جمله در بخش خصوصی اتخاذ شوند. سیاست دیرینه بومی سازی و تلاش برای خودکفایی هند به تمام موارد ذکر شده گره خورده است. “نارندرا مودی” نخست وزیر هند در سال ۲۰۱۴ میلادی ابتکارعمل “ساخت در هند” را مطرح کرد. او در آن زمان قصد داشت سهم تولید از تولید ناخالص داخلی را به ۲۵ درصد برساند. با این وجود، ۱۱ سال بعد از آن زمان، اکنون هند از این هدف دورتر شده است: سهم تولید آن کشور از ۱۷ درصد به تنها ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته که کم‌ترین میزان از سال ۱۹۶۷ میلادی به این سو محسوب می‌شود. این کاهش علیرغم تلاش‌های مداوم دهلی نو برای ایجاد مشوق‌های مرتبط با تولید و کاهش عوارض واردات برای بخش‌های کلیدی مانند منسوجات و گوشی‌های تلفن همراه هوشمند کماکان ادامه دارد. برای کشوری به بزرگی هند بسیار تعجب آور است که بخش خدمات و نه تولید بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می‌دهد. دولت‌های مختلف هند از دهه ۱۹۹۰ میلادی تصور می‌کردند که رشد خدمات می‌تواند کمبود‌های تولید را جبران کند و به افزایش اشتغال کمک نماید”.

مشکلات بخش کشاورزی هند

این سایت تحلیلی در ادامه مقاله با اشاره به این که بخش کشاورزی هند نیز نیازمند اصلاحات است، می‌نویسد:”با این وجود، اجرای این تغییرات به دلیل ملاحظات سیاسی و انتخاباتی چالش برانگیز بوده‌اند. دولت هند در سال ۲۰۲۰ میلادی تلاش کرد تا سه قانون جدید زراعی را بدون طرح آن در بحث‌های عمومی یا پارلمانی معرفی نماید. با این وجود، اعتراضات کشاورزان علیه قوانین در بسیاری از ایالت‌ها در سراسر آن کشور از ماه آگوست ۲۰۲۰ میلادی آغاز شد و بیش از یک سال به طول انجامید. مودی در نوامبر ۲۰۱۰ میلادی پس از خشونت‌های مرتبط با اعتراضات و مذاکرات شکست خورده بین دولت و کشاورزان آن قوانین را لغو کرد. از جمله مسائل پیچیده‌تر می‌توان به این موضوع اشاره کرد که کشاورزی هند به شدت به آبیاری در کشت دِیم متکی می‌باشد که به طور قابل توجهی تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار گرفته است. بهره وری کشاورزی این کشور از همتایان خود عقب‌تر است. در پاسخ به این مسئله دولت هند یک مأموریت ملی را برای توسعه میزان محصولات به منظور بهبود بهره وری آغاز کرده است”.

نیاز هند به سرمایه گذاری خارجی 

سایت GIS در ادامه مقاله با اشاره به این که هند در میانه کشمکش‌های داخلی به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد، می‌نویسد:”با این وجود، پس از سال‌ها جریان ورودی قوی این روند در سالیان اخیر معکوس شده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد، اما این رقم تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۰.۸ درصد کاهش یافت. میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی هند که شامل درآمد‌های سرمایه‌گذاری مجدد و جریان‌های سهام می‌شود در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ میلادی به ۷۱ میلیارد دلار کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر بوده است”. 

عملکرد ضعیف بازار سهام هند 

این سایت با اشاره به تاثیر منفی بازار سهام هند در رشد اقتصاد آن کشور می‌نویسد:”نرم شدن اقتصاد نیز به شدت به بازار‌های مالی ضربه زده است. بازار‌های سهام هندوستان پس از سال‌ها رشد با از بین رفتن تقریبا تمام سود‌های خود در نیمه پایانی سال ۲۰۲۴ میلادی مواجه شدند. شاخص‌های معیار هند از فوریه ۲۰۲۵ میلادی پنجمین زیان ماهانه متوالی خود را تجربه کردند که طولانی‌ترین زنجیره زیان را از سال ۱۹۹۶ نشان می‌دهد. در نتیجه، بازار سهام هند عملکرد ضعیفی را تجربه می‌کند. علاوه بر این، روپیه هند به کاهش ارزش خود در برابر دلار ادامه می‌دهد”. 

وعده‌ها و موانع پیش روی اقتصاد هند 

سایت GIS با اشاره به وعده‌ها و موانع پیش روی اقتصاد هند می‌نویسد:”کسب و کار‌های خارجی برای سالیان متمادی به سوی به اصطلاح استخر وسیع نیروی کار و بازار مصرف گسترده هند جذب شده‌اند. با این وجود، آنان اغلب به دلیل سیاستگذاری‌های ناسازگار، مقررات پیچیده و فقدان رقابت منصفانه یا باز بودن تجارت در فضای تجاری و اقتصادی هند با سرخوردگی مواجه شده‌اند. موضع شدیدا نظارتی دولت هند به سمت حمایت از صنایع داخلی با احتیاط کلی نسبت به مزایای تجارت جهانی متمایل بوده است. علاوه بر این، هند تعرفه‌هایی بالاتر از هر کشور آسیایی دیگر وضع می‌کند نکته‌ای که بار‌ها انتقاد‌های تند “دونالد ترامپ” رئیس‌جمهور ایالات متحده را برانگیخته است. او زمانی هند را “پادشاه تعرفه‌ها” نامید و آن کشور را به اعمال تعرفه غیر منصفانه‌ای که به کسب و کار‌های آمریکایی آسیب می‌رساند متهم کرده بود. رویکرد حمایت از صنایع داخلی هند آن کشور را در مقایسه با دیگر مراکز سرمایه گذاری در آسیا در یک نقطه ضعف رقابتی قرار می‌دهد. این کشور باید موضع بازتری اتخاذ کند و موانع تعرفه‌ای خود را کاهش دهد تا در زنجیره‌های تامین جهانی ادغام شود. در حال حاضر، سهم هند از تجارت بین‌الملل تنها ۱.۸ درصد است رقمی که از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۴ میلادی فقط اندکی افزایش یافته است. در حالی که حمایت هند از برخی مشاغل بومی برای تقویت بنگاه‌های داخلی انجام می‌شود، اغلب بیش از حد پیش می‌رود، رقابت را خفه می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی را متوقف ساخته و در نهایت بر مصرف‌کنندگان هندی تأثیر منفی می‌گذارد”.

سناریو‌های محتمل پیش روی اقتصاد هند

این سایت در بخش پایانی گزارش خود درباره اقتصاد هند به سناریو‌های محتمل پیش روی اقتصاد آن کشور پرداخته و می‌نویسد:”هند به احتمال زیاد با نرخ متوسط ۶.۵ درصد به رشد خود ادامه خواهد داد. هر نخست وزیری که در طول سه دهه گذشته بر هند حکمرانی کرده به اهمیت دنبال کردن نسل دوم اصلاحات اقتصادی اذعان کرده است. با این وجود، فشار ناشی از سیاست‌های انتخاباتی اغلب تمرکز آنان را به سمت و سوی برنامه‌های پوپولیستی و مبتنی بر هویت به جای اولویت قائل شدن برای اصلاحات بازار محور سوق داده است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی هند در چند سال آینده به طور میانگین حدود ۶.۵ درصد باشد و این احتمال را مطرح کرده‌اند که آن کشور موقعیت خود را به عنوان سریع‌ترین رشد اقتصاد بزرگ در سطح جهان حفظ کند، به‌ویژه آن که رشد اقتصادی چین به دلیل عوامل داخلی و خارجی کُند می‌شود. در حالی که رسیدن به نرخ رشد ۸ درصد بعید به نظر می‌رسد، کاهش رشد به زیر ۶ درصد نیز غیرمحتمل است. سناریوی احتمالی دیگر با میزان تحقق “توسط” آن است که تعرفه‌ها را می‌توان برای تقویت صادرات کاهش داد. انتظار می‌رود هند سیاست‌های اقتصادی فعلی خود را حفظ کرده و محیط ژئوپولیتیک مطلوب خود را نیز برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد استفاده قرار داده و شرکای تجاری خود را حفظ کند. با این وجود، اگر هند به طور مداوم با کاهش رشد اقتصادی و تعرفه‌های متقابل مواجه شود یا اگر تحریم‌ها بر صادرات آن کشور تاثیر منفی بگذارند دولت آن کشور ممکن است کاهش برخی از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را برای تحریک فعالیت‌های صادراتی مدنظر قرار دهد. چنین اقداماتی احتمالا پاسخ‌هایی کوتاه مدت خواهند بود و نه اصلاحات اقتصادی در مقیاس بزرگ. سناریوی سوم که “کم‌ترین احتمال وقوع” را دارد اعلام نسل بعدی اصلاحات است. هند از لحاظ تاریخی اصلاحات اقتصادی جسورانه را تنها تحت فشار شدید پذیرفته است. اقدامات آزادسازی اعلام شده در دهه ۱۹۹۰، که اقتصاد آن کشور را متحول ساخت توسط یک بحران اقتصادی و تحولات جهانی آغاز شد. امروزه، اما در فقدان یک محرک قابل مقایسه مانند کاهش شدید رشد اقتصادی، کاهش قابل توجه ذخایر ارز خارجی یا یک شوک ژئوپولیتیکی که یادآور پایان جنگ سرد باشد، بعید به نظر می‌رسد که دولت هند از موضع محتاطانه خود منحرف شود. در نتیجه، دولت هند احتمالا نسل بعدی اصلاحات را در چشم انداز خود قرار نخواهد داد”.