آیا اقدامات مشابه روسیه می توانست در جهش ارزی سال ۱۳۹۷ ایران موثر باشد؟

به گزارش هوشمند نیوز، با در نظر گرفتن تفاوت وضعیت اقتصادی و سیاست ارزی در روسیه و ایران، می‌توان تصویر روشن‌تری از علت اثرگذاری اقدام‌های روسیه بر کنترل نرخ ارز ارائه کرد. مداخلات ارزی و توقف سیاست ذخیره سازی ارزهای نفتی مازاد، افزایش نرخ بهره، اعمال کنترل‌های ارزی (بستن حساب سرمایه) و الزام وارد کنندگان اروپایی گاز طبیعی روسیه به پرداخت روبل مهم‌ترین اقدام‌های روسیه برای کنترل نرخ ارز پس از جنگ بوده است که در ادامه امکان اجرای اقدام‌های مشابه و اثرگذاری آنها در جلوگیری از جهش ارزی سال ۱۳۹۷ ایران را بررسی می‌کنیم:

١. مداخلات ارزی و توقف سیاست ذخیره‌سازی ارزهای نفتی مازاد

شرایط ایران به لحاظ امکان مداخله کاملا متفاوت با روسیه بوده است. برخلاف روسیه، طبق آمار موازنه پرداخت‌های (BOP) گزارش شده بانک مرکزی، ذخایر بین‌المللی ایران در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به میزان ۱۶ میلیارد دلار کاهش داشته است.

در انتهای سال ۱۳۹۶ تقاضای خرید ارز در بازار غیر رسمی به نحوی افزایش یافت که بانک مرکزی با احساس خطر از کاهش شدید ذخایر خارجی، میزان مداخله خود را در بازار غیررسمی کاهش داد. با تعیین نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه ۱۳۹۷ تقاضای چند برابری برای واردات (رقم بالای ثبت سفارش) نسبت به سال‌های قبل به وجود آمد. تقاضای سیری ناپذیری در عرضه سکه طلا در قیمت‌های پایین وجود داشت. در نتیجه استفاده از ابزار مداخله جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز در تجربه جهش ارزی سال ۱۳۹۷ کارساز نبود؛ زیرا در نرخ‌های ارز سال ۱۳۹۶ تقاضا در بازار رسمی و غیر رسمی هیچ تناسبی با ذخایر ارزی کشور نداشت. به علاوه آنکه با صرف ذخایر در سال‌های گذشته، منابع ارزی هم برای مداخله وجود نداشت، با وجود سیاست دولت در عرضه حداکثری ارزهای نفتی در بازار برای تثبیت نرخ اسمی ارز، بدیهی است که افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز در خصوص ایران محلی از اعراب ندارد.

۲. افزایش نرخ بهره

نرخ بهره از کانال افزایش تقاضای پول ملی و تعدیل سبد دارایی‌های اشخاص در بازه کوتاه مدت می‌تواند بر تراز پرداخت‌ها تأثیر مثبت داشته باشد، اما طبیعی است که این اقدام پیامدهای منفی برای فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد و ترازنامه بانک‌ها در پی دارد. در تجربه افزایش تلاطمات بازار ارز در اواخر سال ۱۳۹۶، این روش در قالب افزایش مجدد نرخ سود سپرده اجرا شد و با مشاهده روند نرخ ارز پس از اعمال این سیاست، اثربخشی آن محل تردید جدی قرار گرفت. به طور کلی به دلایل زیر اثر بخشی مثبت افزایش نرخ سود در ایران بر تراز پرداخت‌ها در حال حاضر محل تردید جدی است:

۱. ریسک تحریم ها، هزینه بالای نقل و انتقال پول به ایران در کنار ریسک نوسان نرخ ارز، مانع جدی برای برخورداری از مزایای ورود سرمایه به ایران است.

۲. نرخ سود حقیقی شدیداً منفی تنها با افزایشی در مقیاس بیش از دو برابر به نرخ سود حقیقی مثبت و قابل رقابت با بازدهی ارزهای دیگر (در بازه میان مدت) تبدیل می‌شود که خود واجد آثار رکودی جدی خواهد بود، در غیر این صورت افزایش ۲ یا ۳ درصدی نرخ سود کماکان نگهداری ریال را فاقد جذابیت نسبی باقی خواهد گذاشت.

علاوه بر این افزایش نرخ سود در شرایطی که ترازنامه بانک‌ها به شدت ناتراز است به تشدید این ناترازی و به تبع افزایش پتانسیل رشد نقدینگی در میان مدت منجر خواهد شد. این در حالی است که روسیه با یک نرخ بهره حقیقی مثبت مواجه بود و افزایش آن تأثیر معناداری بر افزایش جذابیت نگهداری روبل داشت. همچنین نسبت سرمایه به دارایی بیش از ۸ درصدی در شبکه بانکی روسیه از این واقعیت حکایت دارد که یکی از مهم‌ترین قیود افزایش نرخ سود (تشدید ناترازی بانک‌ها) موضوعیتی برای سیاستگذار روس نداشته است.

۳. اعمال کنترل‌های ارزی (بستن حساب سرمایه)

در تجربه جهش ارزی سال ۱۳۹۷ ایران نیز اقدام به اعمال کنترل‌های ارزی و بستن حساب سرمایه کرد. بدین ترتیب، معاملات در بازار آزاد غیر قانونی اعلام شد. واردکنندگان تنها با انجام ثبت سفارش و دریافت مجوز خرید ارز (تخصیص) از بانک مرکزی و ارائه منشأ ارز مجاز به واردات شدند، برای جلوگیری از افزایش تقاضا در بازار غیررسمی، واردکنندگان برای ترخیص کالای خود ملزم به خرید ارز از کانالهای رسمی شدند تا بتوانند با تأیید منشا ارز کالای خود را از گمرک ترخیص کنند. صادرکنندگان پس از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهرماه ۱۳۹۷ ملزم به بازگشت ارز خود به اشکال مختلف شدند. این مصوبه تا به امروز ادامه داشته و صادرکنندگان موظفند طی چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی به ایفای تعهد خود بپردازند. کنترل حساب سرمایه روشی برای جلوگیری از افزایش تقاضای خروج سرمایه و افزایش نرخ ارز ناشی از آن محسوب می‌شود که در روسیه و ایران دنبال شد و می‌توان تقویت این رویکرد را در ایران از سیاستگذار مطالبه کرد و تبادل تجارب با روسیه را در این راستا در دستور کار قرار داد.

۴. الزام واردکنندگان اروپایی گاز طبیعی روسیه به پرداخت روبل

پس از رسانه‌ای شدن این اقدام روسیه، افراد زیادی در داخل کشور با ارجاع دهی به این اقدام روسیه، ممنوعیت صادرات ریالی در ایران را یک خطای راهبردی سیاستگذار عنوان کردند. سوال اینجاست که آیا این راهکار نیز برای ایران می‌توانست راهگشا باشد؟

در پاسخ به این سؤال باید دقت کرد که روسیه صادرات با روبل را نه برای همه کالاهای صادراتی بلکه صرفاً برای صادرات گاز مجاز کرده است و این نکته خود برای پاسخ معتبر به سؤال پیش گفته بسیار راهگشاست که چرا روسیه این صادرات روبلی را به همه کالاهای صادراتی خود تعمیم نداده است.

همان طور که در این گزارش مشخص شد روسیه از الزام وارد کنندگان اروپایی گاز طبیعی روسیه به پرداخت روبل، دو هدف تضمین بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات گاز و رفع مشکلات نقل و انتقال بین‌المللی پول را دنبال می‌کند. این اقدام موجب تفاوت معناداری در تقاضای روبل یا همان عرضه ارز در بازار نشده است، زیرا اروپایی‌ها یورو را به بانک گازپروم پرداخته و در ازای آن روبل دریافت می‌کنند کما اینکه اگر شرکت گازپروم ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز مسکو به فروش می‌رساند دقیقاً همین اتفاق می افتاد.

با این حال، موفق بودن این سیاست در تحقق دو هدف ذکر شده، مدیون وابستگی بالای اروپا به گاز روسیه است که قدرت چانه زنی بالایی به روسیه داده است. طبق آمار بانک مرکزی روسیه، مقصد %۷۰ از گاز صادراتی روسیه به کشورهای غیرهمسو با روسیه است. از آنجا که این کشورها در عین نیاز شدید به این منبع انرژی، جایگزینی برای آن ندارند، ناگزیر از خرید گاز از روسیه هستند. در واقع نیاز غیر قابل جایگزین کشورهای اروپایی موجب موفق بودن این اقدام بوده است.

چنانکه اتحادیه اروپا بدون نگرانی، در بسته ششم تحریمی واردات نفت و فراورده‌های نفتی روسیه را تحریم کرده است، زیرا جایگزین کردن نفت و فراورده‌های نفتی روسیه برای اروپا بسیار آسان تر است. به همین دلیل روسیه فروش نفت خود را همانند گاز به خرید روبلی منوط نکرده است. بدیهی است که در تجربه تحریمی ایران، این میزان از وابستگی غرب به نفت و فراورده‌های نفتی ایران وجود نداشت. موارد خاص نظیر نیاز عراق به صادرات گاز و برق ایران بیشترین مشابهت را با تجربه روسیه دارد اما با این حال نمی‌توان آن را اهرم فشاری بر ایالات متحده دانست تا بتواند هدف اتصال به نظام مالی بین‌المللی را برای ایران حفظ کند. با این همه طبعاً الگوبرداری از روسیه در این خصوص به ملاحظات اقتصاد سیاسی بین الملل مرتبط خواهد شد؛ کما اینکه روسیه نیز الزام مزبور را منحصر به کشورهای غیرهمسو با خود کرده است. بررسی دقیق‌تر ملاحظات اقتصاد سیاسی این موضوع در این گزارش مد نظر نیست و نیاز به بررسی مجزا دارد.

همچنین بین سیاست اعمالی روسیه و موضوع صادرات ریالی مطرح در ایران، از منظر بازگشت ارز حاصل از صادرات تفاوت جدی وجود دارد. همان طور که گفته شد سیاست روسیه به معنای اطمینان از بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات است در حالی که در مدل مطرح در ایران به طور کلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نفی می‌شود، بدین صورت که صادر کننده (یا وارد کننده خارجی) ارز را در بازار غیررسمی داخل یا خارج کشور به متقاضیان غیرمجاز با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه یا نظایر آن واگذار می‌کند و در مقابل آن ریال دریافت می‌نماید. از این رو با این توضیح صادرات ریالی مطرح در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه در خصوص سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخلاف آثار مثبت این تجربه در اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می‌توان خطرناک‌ترین و در عین حال غلط‌ترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد.

جمع بندی

با آغاز جنگ روسیه و اوکراین و تبعات تحریمی پس از آن روبل به سرعت ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. اقدام‌های دولت روسیه نظیر مداخلات ارزی و افزایش ورود ارزهای نفتی به اقتصاد روسیه، افزایش دو برابری نرخ بهره، اعمال کنترل حساب سرمایه و فروش گاز برمبنای روبل، باعث شد تا روبل ارزش پیش از آغاز جنگ را به دست آورد. موثر واقع شدن این اقدام‌ها در مقایسه با تجربه ایران را باید ناشی از تفاوت در وضعیت اقتصادی و سیاست ارزی ایران و روسیه دانست. بالاخص اصلاح سیاست ارزی روسیه در قبال ارزهای نفتی و به‌تبع آن تثبیت نرخ حقیقی ارز (یا همان تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی) تأثیر بسزایی بر مقاومت نظام ارزی روسیه در هنگام تحریم داشته است.

مرور تجربه روسیه درس مهمی برای اقتصاد ایران دارد و آن اینکه برای در امان ماندن از اثر تحریمی مشابه سال ۱۳۹۷ بر نظام ارزی، لازم است تا سیاست تثبیت نرخ حقیقی ارز جایگزین تثبیت نرخ اسمی ارز شود. تثبیت نرخ حقیقی ارز مستلزم آن است که ورودی ارزهای نفتی به اقتصاد ایران (از طریق بودجه عمومی، تبصره «۱۴» بودجه، فروش ذخایر بانک مرکزی، تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال و نظایر آن) به میزان مقادیر صادرات نفتی سال‌های تحریم (حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار به ارز ثابت سال ۱۴۰۰) تثبیت شود و ارزهای مازاد بر آن تبدیل به ذخایر خارجی یا افزایش دارایی صندوق توسعه ملی شود.