به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پی سوالات ایجاد شده میان مخاطبان پیرامون بخشی از مصاحبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ وزیر اقتصاد با رسانه‌های گروهی در خصوص استقراض از مردم (تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی)، توضیحاتی را با هدف
به گزارش خبرآنلاین، فرهاد دژپسند در این گزارش با بیان اینکه رتبه ایران در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاش های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقاء یافت، می نویسد: به دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، براساس اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی و به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات ارزش افزوده برای هر مسافر از تمام مرزهای کشور به شرح ذیل اعلام می‌شود. منبع جدول زیر دنیای اقتصاد است: تذکر ۱: عبارت تمام مرزها، شامل
به گزارش خبرآنلاین، در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس سوال احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز از وزیر امور اقتصادی و دارایی و سوال روح الله نجابت نماینده شیراز و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار جلسه امروز مجلس قرار گرفت. واگذاری ۱۲۷ هزار میلیارد تومانی اموال و دارایی
به گزارش خبرآنلاین، عباس معمار نژاد با تایید نامه وزیر اقتصاد به بانک‌ها برای رعایت سقف سود مصوب افزود: سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله 16 درصد و دو ساله 18 درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است و به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه
به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند تاکید کرد: نظام بانکی کشور در سال جدید باید در کنار تقویت طرف عرضه و اعطای تسهیلات مستقیم به واحدهای تولیدی، تمرکز خود را بر حوزه مغفول مانده طرف “تقاضا” گذاشته و از طریق اعطای تسهیلات به مردم جهت خرید کالای ایرانی، نسبت
دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی با فارس شرحی مبسوط از وضعیت اقتصادی کشور داده است که مهمترین موارد اعلامی از سوی وی در پی می‌آید: *وقتی به وزارت اقتصاد آمدم آبان ماه سال ۹۷ با مسئولان سازمان مالیاتی که صحبت می‌کردم پیش‌بینی این بود که در خوشبینانه‌ترین حالت تحقق درآمد بیش از ۹۸
فرهاد دژپسند اظهار داشت: به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی مجبور شدیم تا حدودی مسیرهای طراحی شده در طرح جامع مالیاتی را تغییر دهیم، چراکه قانون مذکور الزامات دیگری داشت. امیدوارم در سال آینده شاهد سیستم جدیدی در زمینه وصول مالیاتی باشیم. وی درباره روند خصوصی‌سازی در کشور و موارد ناموفقی که گفته می‌شود به دلیل
با اشاره به قانون اصلاح بخشی از مواد اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: این قانون بخش‌های مختلفی دارد که یکی از آنها مربوط به درگاه ملی مجوزهای کشور است. بنابراین این درگاه، سامانه ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را برعهده دارد
به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی با بند ج ردیف سه تبصره دو موافقت کردند. طبق این مصوبه وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
