در این بیانیه آمده است که گزارش آتی FATF از حوزههای قضایی میخواهد که با تمرکز بر ریسکهای نوظهور ناشی از امور مالی غیرمتمرکز و تراکنشهای همتا به همتا که از یک واسطه تنظیمشده مانند ارائهدهنده کیف پول استفاده نمیکنند، خلأها را ببندند. راجا کومار افزود که در اوایل سال آینده FATF کشورهایی را که