مصطفی قلی‌خسروی با اشاره به برخی دخالت‌های دولت دوازدهم در بازار مسکن و مشاوران املاک، اظهار کرد: متاسفانه برخی دخالت ها موجب شده تا مشاوران املاک مجبور به خلاف و دور زدن بخشنامه ها شوند و تولید فساد شود. وی با انتقاد از مداخله دولت در مسائل جزئی، ادامه داد: متاسفانه در کشور دولت کارهای
محمد اسلامی گفت: با بهبود وضعیت شرایط اقتصادی و کاهش نرخ دلار و سکه قیمت مسکن و بازار اجاره هم به سمت آرامش و نزول قیمتی در حرکت است. وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد از سفرها در جاده های مختلف بین شهری مربوط به خودروهای شخصی است، گفت: در همین راستا و
از طرفی، در بازار سرمایه نیاز به «پول جدید» احساس می‌شود تا رخوت موجود، از مسیر اصلی ورود سرمایه به این بازار از بین برود. این سه مساله، با «اخذ مالیات سالانه از املاک» قابل حل است. دریافت مالیات سالانه از مالکان با نرخ‌های شناور- مالیات تصاعدی بر املاک دوم و چندم – به واکنش
فرشید پورحاجت اظهار کرد: در حال حاضر زود است که بخواهیم درباره وضعیت آینده بازار مسکن قضاوت کنیم و باید منتظر آمار دو ماه آینده باشیم؛ چرا که خروجی بهتری از وضعیت واقعی بازارمسکن ارایه می‌دهد. هم‌اکنون در حوزه خرید و فروش، مردم مقداری برای ورود به بازار مسکن رغبت پیدا کرده‌اند و جنب و
دفاتر مشاور املاک در حالی از امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فعالیت خود را پس از ۲۸ روز تعطیلی آغاز می‌کنند که انتظارات افزایشی جای خود را به چشم‌انداز کاهشی در بازار مسکن شهر تهران داده است. از طرف دیگر رگه‌های از جایگزین شدن تقاضای واقعی به جای معاملات سرمایه‌گذارانه دیده می‌شود. فروردین پارسال
غلامرضا سلامی با بیان اینکه در زمان حاضر عوامل بیرونی بیش از شرایط درونی بر روند بازار مسکن تاثیرگذار هستند، اظهار کرد: بررسی مجموع عوامل بیرونی و درونی اثرگذار بر بازار مسکن نشان می دهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین تکلیف نشست‌های وین به عنوان عوامل غیراقتصادی موثر بر بازارها، نقش تعیین کننده ای
هادی ابوی درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است. وی بیان کرد: به نظر می رسد که با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت ، این موضوع برای تصمیم گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شده است.با توجه به
فرشید پورحاجت با یادآوری اینکه ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی آسیب جدی به حوزه مسکن وارد کرده است، اظهار کرد: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم فکری اساسی برای احیای وزارت مسکن و شهرسازی بکنند. وی ادامه داد: اگر قرار است برای مسکن محرومان برنامه‌ریزی و سالانه 360 هزار میلیارد تومان به بخش
میانگین متراژ واحدهای مسکونی معامله شده در تهران طبق آخرین آمار که پاییز سال گذشته ارایه شده ۸۷ متر مربع است که بر این اساس متوسط قیمت یک واحد مسکونی طبق قیمتها در فروردین ۱۴۰۰ به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان می‌رسد. با این حال در بعضی از مناطق جنوبی پایتخت هنوز آپارتمانهایی با
محمود محمودزاده با بیان اینکه اخذ کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن لازم و ضروری است، گفت: کد رهگیری سابقه‌ای بسیار طولانی در حوزه مسکن دارد به طوری که در سال ۸۷ درمصوبه‌ای دولت وقت اخذ کد رهگیری را اجباری کرد، اما در سال ۹۳ و ۹۴ بخشی از مصوبه توسط دیوان عدالت اداری درباره الزام به دریافت
