علی بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد چون بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده
به گفته برخی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد! شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر ساله پیش از شروع سال جدید، حداقل دستمزد کارگران را مشخص و به واحدهای مشمول قانون
در شرایطی که جامعه کارگری در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار بود، به نظر می رسد با رویه دولت و نمایندگان کارفرمایان، بحث ترمیم دستمزد کارگران تا حدود زیادی منتفی شده و قرار است انجام سایر اقدامات حمایتی در دستور کار قرار بگیرد؛ این در حالی است که بر اساس وعده وزیر تعاون، قرار
جلسه شورای عالی کار قرار است دوشنبه ۸ آبان‌ماه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره جزئیات این جلسه به همشهری آنلاین گفت: ما در نامه‌ای درخواست خود را عنوان و خواستار گفت‌وگو درباره مزد شده‌ایم که قرار است این نامه را در جلسه روز دوشنبه
علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است، افزایش حقوق ۱۴۰۲ بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است. در همین
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری هوشمند نیوز عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با
مریم فکری: کارگران همچنان نسبت به مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد شکایت دارند. آن‌طور که در خبرها آمده، نامه درخواست لغو مصوبه دستمزد کارگران به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است. با درخواست جمعی از کارگران به دلیل نامناسب بودن میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، فرآیند دریافت امضای الکترونیک از ۲۹ اسفند تا امروز
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری هوشمند نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر. آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، سید صولت مرتضوی در سیصد و یازدهمین نشست شورای عالی کار، با تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و تعامل حداکثری نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایان، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار عنوان کرد و گفت:
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری هوشمند نیوز می‌افزاید: به‌هرحال من فکر می‌کنم آنچه که در خصوص حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق گذشت و همچنین موضوع تعریف مبلغ حداقل دستمزد، ظاهرا با توافق کامل دولت و نمایندگان مجلس انجام شده است؛ آن هم با رعایت سقف اعتباری بودجه. بر همین اساس، می‌شود این را مبنای دقیق
