رانت خواری

واقعیت این است که  دلیل شرایطی که صنعت خودرو و خودروسازان ما گرفتار آن شده اند اقتصاد دستوری است. در این سال ها ثابت شده است که ما نمی توانیم قیمت را دستوری نگه داریم و نمی توانیم به دستور قیمت را کم یا زیاد کنیم. اگر یک مقدار به عقب برگردیم و زمستان ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، عباس خندان؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص ثبات در بازار ارز گفت: در اسفند سال ۱۴۰۱ نرخ دلار در کانال ۵۹ هزار تومان قرار داشت و هم اکنون پس از گذشت حدود ۱۸ ماه نرخ دلار بین ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان در گردش است، به

مقوله دستمزد و تناسب آن با تورم موضوع چالش برانگیزی بوده که از سال ها پیش ادامه یافته است علیرغم ماده 41 قانون کار ،هیچگاه رشد دستمزد با افزایش نرخ تورم متناسب و سازگار نبوده است . بنظر می رسد که دولت ها واقعا به شرایط زندگی کارکنان توجه نداشته و همواره دستیابی به اهداف

تقریبا دو سالی از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو از سوی رئیس‌جمهور می‌گذرد و در شرایطی که انتظار می‌رفت در این مدت تعداد زیادی خودرو وارد شود و به تنظیم بازار کمک کند، تا به امروز تعداد اندکی خودروی خارجی مهمان کشور شده است. از همان وقتی که زمزمه آزادسازی واردات خودرو (به‌واسطه طرح نمایندگان

نکته عجیب ماجرا آن است که آیا بانک مرکزی فهرست مستندات و اطلاعات ارز تخصیصی به چای دبش را در اختیار ندارد که کارشناسان دادگستری استان تهران را به تک تک صرافی ها احاله داده است؟ آیا وقت آن نرسیده است که اطلاع رسانی شفافی برای ارایه ۳ میلیارد دلاری که از منابع ارزی کشور

وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه‌ها و تدابیر دولت مردمی از ابتدای استقرار، شناسایی مفاسد و بسترها و گلوگاههای فسادزا در دستور کار همه دستگاههای دولتی به‌ویژه نهادهای نظارتی دولت قرار گرفت و در این رابطه، پرونده‌های متعددی در جهت فسادزدایی تشکیل شد اعلام کرد: پرونده موسوم به فساد چای دبش

تجارت‌نیوز نوشت: در روزهایی که دولت به بهانه کمبود منابع ارزی، واردات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه شیرخشک و نهاده‌های دامی را به تأخیر انداخته و جان مردم و نوزادان را به بازی گرفته، مالک برند دبش سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار، یعنی دقیقاً معادل ارز مورد نیاز صنایع دارویی در سال جاری، ارز

«پرونده ۳.۵ میلیارد دلار رانت یک شرکت خاص» که فساد آن از سال ۹۸ کلید خورده بود، توسط دولت کشف و به قوه قضائیه معرفی شد، «فرد متخلف، ممنوع‌الخروج، اموالش مصادره‌ و پرونده‌اش به دستگاه قضایی رفت» همچنین مدیران متخلف از وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی

رصد اطلاعات موجود در پلتفرم‌های مجازی فروش خودرو نشان می‌دهد پای خودروهای وارداتی تحویل‌داده‌شده، به‌تدریج به این سکوها در حال باز شدن است، آن هم با قیمت‌هایی بالاتر از آنچه برای متقاضیان آب خورده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد مالکان خودروهای وارداتی جدید، آنها را تا ۵۰درصد بالاتر از مبلغی که بابت دریافتشان پرداخته‌اند، قیمت‌گذاری کرده‌اند. به

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اش نوشت: بانک مرکزی اعلام کرد؛ از اول سال تا به امروز ۲۰ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما و ۱۲ میلیارد دلار ارز۲۸۵۰۰ تومانی و ۱۰ میلیارد دلار نیز ارز اشخاص برای واردات تأمین کرده است. اگر ۱۲ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص یافته