خبر می‌رسد که شورای عالی نظارت پس از چهار ماه از انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران بار دیگر برای جلسه روز یکم آبان دستور جلسه‌ای با موضوع انتخابات برای اعضا ارسال کرده است و سه وزیر اقتصادی کابینه که در سال رشد تولید و مهار تورم باید انرژی خود را صرف امور تولید کنند، بار دیگر
۱- منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در ۶ماه اول سال باید معادل ۳۱۲هزار میلیارد تومان محقق می‌شد که برابر آنچه به صورت رسمی اعلام شده، معادل ۱۷۳هزار میلیارد تومان بوده و به‌رغم همه ادعاهای مسوولان مبنی بر افزایش صادرات نفت و افزایش قیمت آن معادل ۱۳۹هزار میلیارد تومان کسری داشته است. ۲-
البته در سال‌هایی که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده، می‌توان دید که ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز اندکی افزایش یافته‌است. همچنین به دلیل تجربه جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران، ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال‌هایی که ارزش‌ریال مقابل دلار کاهش یافته، پایین آمده‌است. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند ضمن انتخاب رویکردی مشخص
سیدابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی و نهاد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۵۳ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (الف) ماده ۵۳ لایحه مذکور؛
دولت سیزدهم بودجه سال جاری میانگین صادرات روزانه نفت را برای درآمد نفتی، ۱.۴ میلیون بشکه در روز و با قیمت ۸۵ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است. اما اکنون در هفتمین ماه سال حتی در اظهارات مقامات دولتی میزان صادرات کمتر از این رقم قلمداد می‌شود و به‌رغم عبور قیمت نفت از ۸۵
سید ابراهیم رئیسی در سفری دو روزه به استان فارس قرار است ۹۵ پروژه با محوریت افزایش ظرفیت پست‌های توزیع و انتقال برق، آبرسانی و برق‌رسانی به شهرها و روستاهای این استان، با اعتباری معادل ۶۹ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری برسند.آنچه مشاهده می‌کنید گفت‌وگوی هوشمند نیوز با مردم شیراز درباره خواسته‌هایشان قبل
در چنین شرایطی، وزیر صمت تاکید کرده که تعیین قیمت خودرو باید بر عهده این وزارتخانه باشد. این گفته وزیر صمت این پرسش را ایجاد کرده که سند این ادعای وی چیست؟ چرا و طبق کدام قانون باید قیمتگذاری خودرو بر عهده وزارت صمت باشد؟ اگر چنین قانونی وجود دارد، پس چرا وزارت صمت تا
قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به تایید شورای نگهبان رسیده است و امروز شنبه جهت اجرا توسط رییس جمهور به وزارت اموراقتصادی و دارایی ابلاغ شد. در ماده واحده این لایحه آمده است که، به دولت اجازه داده می‌شود در
سید ابراهیم رئیسی در نامه شماره ۱۰۹۵۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲، در راستای تحقق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین امنیت غذایی، اجرای طرح‌های پیشران ملی، فعال‌سازی
