کارگران سال‌هاست که خواستار ترمیم دستمزد و حذف شکاف میان هزینه معیشت و درآمد هستند. هرچند درخواست ترمیم مزد کارگران روی میز شورایعالی کار مانده و در آن‌سوی ماجرا، دولت با تورم بالای ۴۰ درصد، سقف ۱۸.۲ درصدی را برای افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد داده است؛ اما علیرضا محجوب، دبیرکل خانه
به گزارش هوشمند نیوز، به موجب لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ سقف پاداش پایان خدمت کارمندان و کارکنان دولت مبلغ ۵۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است که همچون لایحه سال جاری در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی
به‌گزارش هوشمند نیوز به نقل از فرارو؛ حقوق کارمندان دولت سال آینده به‌طور متوسط ۱۸ درصد افزایش پیدا می‌کند و ثابت ماندن معافیت مالیاتی، اگرچه شاید در نگاه اول اتفاقی مثبت ارزیابی شود، اما نهایتا به تعداد مشمولان پرداخت مالیات و درآمد دولت از مالیات حقوق کارمندان خود منجر خواهد شد. همچنین وجود قرائت‌های متفاوت از ماده
به گزارش هوشمند نیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی دوشنبه – ۲۹ آبان – مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه بازگشتی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند. داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مخالفت با بند «پ» ماده یک لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون
بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی کشور، از مالیات از کارکنان بخش دولتی و خصوصی و شرکت‌های بزرگ دریافت می‌شود این در حالی است که بخش اصلی مودیان مالیاتی را مشاغل تشکیل می‌دهند؛ بنابراین برخلاف شعار عدالت مالیاتی مطرح شده، فشار اصلی مالیات بر دوش کارکنان بخش دولتی و خصوصی احساس می‌شود. به‌طوری‌که در مقایسه میان‌درآمدهای
کارکنان آن دسته از دستگاه‌های دولتی که حقوق پایین‌تری نسبت به سایر دستگاه‌ها دریافت می‌کنند، این بخت را دارند که امروز در نتیجه برگزاری نشست شورای حقوق و دستمزد، یک‌قدم به هم‌ترازی حقوق نزدیک شوند و در بودجه ۱۴۰۳، راهکاری برای افزایش حقوق آنها ارائه شود. ناترازی حقوق و دستمزد کارکنان در دستگاه‌های مختلف دولتی،
انتشار متن نامه رئیس سازمان اداری و استخدامی که در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه، موجب ابهام برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق» کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و تاثیر آن بر سایر مولفه‌های پرداخت شد که روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی با انتشار این بیانه به ابهامات پایان
بیست و دوم خردادماه سال جاری، سه عضو کارگری شورایعالی کار با ثبت یک درخواست رسمی در دبیرخانه‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار برگزاری یک نشست سه‌جانبه با موضوع ترمیم دستمزد شدند. طبق اصل ۱۶۸ قانون کار، نشست‌های رسمی شورایعالی کار بایستی «حداقل ماهی یکبار» برگزار شود و در صورتی که سه نفر
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز
میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این پرسش که آیا در نیمه دوم سال حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت؟ گفت: حقوق بازنشستگان در اختیار ما نیست و درخصوص افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نیز فعلاً برنامه ای نداریم. وی بیان کرد: اگر بودجه لازم تأمین شود، تلاش
