با نزدیک شدن به پایان سال، بحث نحوه محاسبه مبلغ عیدی و افرادی که مشمول عیدی می‌شوند نیز دوباره داغ شده است. افرادی که مشمول قانون کار هستند یا در دستگاه‌های اجرایی و دولتی کار می‌کنند به همراه بازنشستگان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های دولتی، چشم انتظار پرداخت عیدی پایان سال خود هستند. طبق تصمیم و
با توجه به افزایش تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی بسیاری از کارمندان، لازم است تا افزایش حقوق در سال آینده با توجه به نرخ واقعی تورم تصویب شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه و تصریح
آنطور که به نظر می‌رسد بار دیگر دولت و صندوق های بازنشستگی به دنبال اصلاحات در نظام بازنشستگی کشور برآمده‌اند. بر این اساس، آنها معتقدند باید اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی انجام شود که یکی از این اصلاحات افزایش سن و سابقه بازنشستگی است. صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌هایی در پرداخت حقوق مواجه هستند. مسئولان این
یکی از گروه‌هایی که مشمول افزایش حقوق شدند کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری بودند. بر اساس این مصوبه حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش یافته است. یعنی کف افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان است و بیشترین مبلغ آن دو میلیون تومان است. آنگونه
دوم آبان‌ماه بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه بر ضرورت تسریع و کوتاه شدن فرایند گزینش و جذب نیروهای متقاضی استخدام تاکید کرده بود. در همین راستا؛ علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از تحویل مدارک بیش از ۱۲۲۰ نفر از قبول شدگان آزمون استخدامی
پس از تایید بحث افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری توسط شورای نگهبان، برخی انتقادات و مطالبات نسبت به عدم افزایش حقوق و ترمیم مزد سایر گروه‌های حقوق بگیر از جمله کارگران و بازنشستگان مطرح شد. با وجود ترمیم حقوق نیروهای دولتی با تلاش مجلس و دولت، بسیاری بر این باورند که نوعی
به گزارش هوشمند نیوز به نقل از ایرنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد. بر این اساس سخنگوی شورای نگهبان، چهاردهم آبان ماه از تایید مصوبه مجلس
سید مسعود میرکاظمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده در موعد قانونی به مجلس می‌رسد و اکنون بحث روی تدوین برنامه هفتم است. وی با بیان اینکه این سازمان به طور همزمان در حال تدوین لوایح برنامه هفتم و بودجه سال آینده است، گفت: قاعدتاً
بخشنامه بودجه کل کشور امروز به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند و بر اساس ضوابط و پیوست‌های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲، دستگاه های اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ کنند. در بخش
وی افزود: رویکرد دولت سیزدهم عدالت است و بر این مبنا اقشار ضعیف و استان های محروم در آن جایگاه ویژه ای دارند و دولت جایگاه ویژه ای برای آنان قائل است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هدف بنده از سفر استانی بررسی مسائل و مشکلات اداره
