در گزارش بانک جهانی آمده است که واکنشهای سیاستی ناکافی عمدی توسط دولتهای لبنانی همراه با توافقهای منفعت طلبانه توسط سیاستمداران تا حد زیادی مقصر بحران اقتصادی این کشور است. این گزارش نتیجهگیری میکند که کشور باید بهطور جدی «در اصلاحات کلان مالی، مالی و بخشی که بانک جهانی برای دههها بر آن تاکید کرده