تاکنون مطالب بیشماری در انتقاد از ثابت نگهداشتن قیمت کالاها یا همان سیاست قیمتگذاری دستوری نگاشته شده است. هشدارهای بانک جهانی، اقتصاددانان و سیاستگذاران، همگی پایین نگهداشتن دستوری قیمت کالاها و خدمات را به نفع هیچ کس نمیدانند. به عنوان نمونه گزارشی از وب سایت اکونومیست در سال ۲۰۰۸ به ما میگوید که قیمتگذاری دستوری
حجتالاسلاموالمسلمین امیرقلی جعفری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بودجه مهمترین سند مالی و اداری کشور است، اظهار داشت: در بودجه نباید هزینههای غیرضرور و فاقد اولویت وجود داشته باشد، شفافیت منابع و مصارف نیز حائز اهمیت است، در واقع بودجه باید با اجتناب از تغییر قوانین دائمی به ثبات