پرسش‌های اساسی این است که اولاً آیا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند و چرا نمایندگان و افرادی که اکنون در دولت سیزدهم حضور دارند و تا همین چند ماه پیش نسبت به آثار سوء این سیاست انتقاد می‌کردند، اکنون خواهان ادامه آن شدند؟ لینک منبع : هوشمند نیوز
به گزارش هوشمند نیوز به نقل از تسنیم، علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از ارائه لایحه اصلاح تخصیص ارز 4200 تومانی، ازسوی دولت به مجلس در آینده‌ای نزدیک خبر داد، و گفت: مجلس منتظر ارائه این لایحه از سوی دولت است و آمادگی اصلاح این موضوع را دارد. وی با بیان اینکه اختصاص ارز دولتی
در نیمه اول امسال حدود ۹۳۳ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد ایران شده که ۱۴.۵ درصد مجموع اقلام وارداتی با ارز ترجیحی است. به گزارش هوشمند نیوز، در سال جاری هشت میلیارد دلار برای تامین ارز ترجیحی در راستای واردات هفت قلم کالای اساسی در بودجه پیش بینی شده
سیداحسان خاندوزی در برنامه “با اقتصاددانان” هوشمند نیوز در آذر ماه سال گذشته، نظر خود را در خصوص این سیاست تشریح کرده بود. در ویدیو زیر گزیده‌ای از گفت‌وگوی سیداحسان خاندوزی با هوشمند نیوز در آذر ۱۳۹۹ را مشاهده می کنید. لینک منبع : هوشمند نیوز
یک فعال صنعت دارو در یادداشتی با اشاره به مشکلات پیرامون واردات دارو در کشور، راه حل آن را حذف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای این صنعت دانست. به گزارش ایسنا، در یادداشت پویا فرهت – مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) – آمده است: سال گذشته به دلیل کمبود ارز، مقدار ارز تخصیصی
ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از پرهزینه‌ترین سیاست‌های اقتصادی است که نه تنها به کنترل تورم کالاهای اساسی کمکی نکرد بلکه نابودی منابع ارزی کشور در شرایط تحریم‌های سخت اقتصادی را به همراه داشت.هرچند دولتمردان و نمایندگان با ادامه این سیاست موافق نبودند اما هیچکدام جرات حذف آن را نداشتند.موضوعی که باعث شد این سیاست اشتباه
فروردین ۱۳۹۷ آغاز یکی از پر هزینه‌ترین سیاست‌های شکست خورده اقتصادی بود. سیاستی که با مشخص شدن تبعات آن، هیچ یک از اعضای کابینه و رییس جمهور مسئولیت اجرای آن را نمی‌پذیرند. فارغ از چرایی اجرای چنین سیاست غلطی، مساله اساسی این است که رییس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی، مسئول سیاست‌های اتخاذ شده
به گزارش اقتصادآنلاین، علی مروی، اقتصاددان در توییتر نوشت: رانت ارز ۴۲۰۰ با اصرار دولت و تسلیم کمیسیون تلفیق مجددا به بودجه ۱۴۰۰ بازگشت. البته این رانت در برابر فاجعه باز توزیع شدید و ظالمانه منابع از فقرا به کارمندان دولت (از طریق تورم بالای آتی) چیزی نیست. کشور نیاز شدیدی به تجدید ساختار قوای حاکمه (علی
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می گوید زنگ خطرها در تامین ارز مورد نیاز برای دارو به صدا در آمده است. به گزارش ایسنا، هاله حامدی فرد امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: اعضای اتاق بازرگانی در طول هفته های گذشته بارها به شکل دلسوازنه موضوع تامین واکسن
نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی کالاهای وارداتی، دلار ۴۲۰۰ تومانی است. هرچند این نرخ با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شده اما حقوق گمرکی تمام کالاهای وارداتی اعم از اساسی و غیراساسی با این نرخ محاسبه می‌شود. افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی کالاهای غیراساسی، درآمدهای دولت را چه میزان
