سخنگوی اسمیت ویلازور، شرکتی که نمایندگی Delo را بر عهده دارد، گفت: «خوشحالیم که دادگاه تلاش بدبینانه دولت را برای اغراق در مورد جدی بودن اتهام قانون رازداری بانکی در این مورد رد کرد. حکم مشروط امروز به رسمیت شناخته شد که این پرونده شامل یک نقص انطباق است که منجر به نقض مقررات شده
