در آستانه برگزاری کمیته دستمزد ۱۴۰۲، فعالان کارگری بازهم خواستار اجرای یک ماده قانونی شدهاند؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار. مادهای که بر دو مولفه در تعیین حداقل دستمزد کارگران تاکید دارد؛ تورم و سبد معیشت. آنطور که در آخرین نشست شورای عالی کار تصمیمگیری شد، چهارشنبه این هفته نخستین جلسه کمیته دستمزد با