طبق گزارش ها، Adetilewa Adebajo، یک کارشناس بازارهای مالی بین المللی، گفت که دفتر مدیریت بدهی نیجریه (DMO) زمانی که وام های آن از حد تعیین شده که معادل 2.2 میلیارد دلار است فراتر رفت، قانون را نقض کرد. آدباجو همچنین پیشنهاد کرد که گادوین امفیله، رئیس بانک مرکزی نیجریه باید به دلیل نقشش در