بررسیها نشان میدهد که بانک مرکزی بهتازگی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرده است: از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را بهگونهای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و …) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد بهطور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات
معمولاً تسهیلاتی که با یک یا چند مورد از ضوابط اعتباری رایج بانکها هماهنگی نداشته باشد و بانکها براساس مصوبات مقاماتی خارج از سیستم بانکی، مسـئول اعطای اینگونه تسهیلات باشند، تحت عنوان تسهیلات تکلیفی، تلقی میشود. این نوع تسهیلات مشکلات زیادی را برای شبکه بانکی و همچنین کلیت اقتصاد ایجاد کرده است. از دهه ۸۰