اولاً قطع آگهی‌های دولتی بنا به آیین نامه مصوب وزیر ارشاد صورت گرفته که این آیین نامه پیشتر و در دوره دولت روحانی محرومیتی سه ماهه برای چنین تنبیهی در نظر گرفته بود و حتی در آن دوره یکی از روزنامه‌های اقتصادی سه ماه از این آگهی‌ها محروم شد و تازه در دولت رئیسی این
صبح امروز اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در خبری اعلام کرد با توجه به روند انتشار تصاویر و مطالب مغایر با عفت عمومی، انعکاس حوادث به نحوی که در مغایرت با بهداشت روانی جامعه است و به‌دلیل تخلفات ادامه‌دار پایگاه خبری «رکنا» در انتشار محتوا، به این پایگاه خبری تذکر کتبی داد. در همین راستا،
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه این هیات که صبح امروز دوشنبه، ۱۷ آبان ماه به ریاست محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) برگزار شد، پرونده تخلف روزنامه کلید بررسی و مستند به مفاد قانون مطبوعات، مجوز این روزنامه لغو شد. در این جلسه علاوه بر بررسی محتوایی رسانه‌ها،
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از دبیرخانه هیات نظارت برمطبوعات، در جلسه روز دوشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰، ضمن بررسی گزارش محتوایی رسانه‌ها، مقرر شد به پایگاه خبری «رجا نیوز» به دلیل انتشار مطلبی با عنوان «هشت سال عبرت کافی نیست؟» تذکر داده شود و مراتب برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شود. همچنین در
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین انتظامی در توییتر نوشت: «معاون وقت وزارت ارشاد، تذکر به رسانه‌ها را محرمانه ارسال می‌کرد و در مقابل اعتراض من و دیگر اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات می‌گفت این کار را می‌کنیم تا اگر علنی کردند به جرم انتشار اسناد محرمانه، زندانی شوند! می‌گفتیم چرا چیزی می‌نویسید که نمی‌توانید دفاع
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این نامه با استناد به قوانین آیین دادرسی، تجارت و برگزاری مناقصات که درج آگهی های دولتی را در مطبوعات الزام می کند، اجرای این تکلیف قانونی،کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف شده است. دربخشی از نامه پدرام پاک آیین – نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در این اطلاعیه آمده است: «در پاسخ به درخواست مکرر مدیران رسانه و با توجه به مصوبه جدید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در یکصد و بیستمین جلسه آن کارگروه مبنی بر مجرمانه بودن فعالیت تارنماهای خبری بدون شناسنامه (با استناد به قانون مطبوعات)،
