به گزارش هوشمند نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، پیشتر در تاریخ 13دی ماه، حداقل نرخ توافق بازخرید ریپو به میزان از 15/ 20درصد به 3/ 19درصد رسیده بود. ازاینرو میتوان گفت که سیگنال کاهش نرخ سود از این محل صادر شده بود. سیاستگذار از نرخ تسهیلاتدهی خود در قالب ریپو بهعنوان معیاری برای هدایت
هوشمند نیوز – سیده زینب رزمگیر؛ همواره اقتصاد دستوری مخالفان زیادی داشته و از آسیبهای آن به کرات صحبت شده است؛ یکی از مواردی که در کشور ما به صورت دستوری تعیین شده و مورد انتقاد کارشناسان است، تعیین انواع نرخ بهره بانکی است. تعیین سقف نرخ تسهیلات بانک های دولتی معادل ۱۸درصد که به
در شرایطی که بازارها وارد دوره رکود شدهاند و در نوسانات شاخص بازار سرمایه همچنان سیر نزولی و افت قیمتها و کاهش معاملات سنگینتر است، زمزمههایی مبنی بر افزایش سودهای بانکی دوباره شنیده میشود البته چند سالی است که با تشکیل انواع صندوقها الزامات شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود مشخص دور زده
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی با اشاره به تغییر ساعت کاری بانکها به موجب مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: پیش از این مصوبه، ساعت حضور کارکنان بانکها ۷ صبح و ساعت آغاز خدمتدهی آنان، ۷:۳۰ صبح بود؛ اما
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی برای دومین بار در دی ماه روند صعوی به خود گرفت و با افزایش ۰.۰۳ درصدی به ۲۱.۱۱ درصد رسید که این موضوع همچنان بر خلاف گفتههای وزیر اقتصاد است. 223227 لینک منبع : هوشمند نیوز
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، سید احسان خاندوزی در پایان جلسه با مدیران عالم بانکهای دولتی افزود: این تصمیم بهمنظور عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است و بانکهای دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سالهای گذشته باشد، به مشتریان
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، در بخشنامهای خطاب به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد، بر اساس مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ما بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده و اجرای دقیق آن علاوه بر آن که طی بخشنامهای در بهمن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار
محمد علی دهقان دهنوی در نشست «سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرحهای ملی ساخت مسکن» که سهشنبه ۲۳ آذر ماه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به اینکه باید به این سوال پاسخ بدهیم که ظرفیت سالانه ساخت مسکن در اقتصاد ایران چقدر است، افزود: این مسئله تنها مربوط
پیگیریها نشان میدهد که در روزهای گذشته بانک مرکزی به بانکهایی که نرخ سود بالا پرداخت میکنند تذکر جدی داده است و پرونده برخورد انضباطی با مدیران برخی از این بانکها که بیشتر بانکهای خصوصی هستند را به جریان انداخته است.دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت:
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، بر اساس آخرین دادههای بانک مرکزی میزان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ روند رو به رشدی داشته است. این رقم در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۳.۱ درصد رشد داشت. سپرده بانکها نزد بانک مرکزی
